خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

تلقى تعازي ملك الاردن والرئيس المصري في وفاة الأمير طلال

خادم الحرمين الشريفين متسلماً تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي أمس من الدكتور حسام العنقري (واس)
خادم الحرمين الشريفين متسلماً تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي أمس من الدكتور حسام العنقري (واس)
TT

خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

خادم الحرمين الشريفين متسلماً تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي أمس من الدكتور حسام العنقري (واس)
خادم الحرمين الشريفين متسلماً تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي أمس من الدكتور حسام العنقري (واس)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة - الثامن والخمسين - للعام 1438-1439هـ، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية والرقابة على الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير، وذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، أمس، الدكتور حسام العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة، يرافقه عدد من مسؤولي ديوان المراقبة العامة.
وقدّر خادم الحرمين الشريفين، الجهود التي يبذلها العاملون في ديوان المراقبة العامة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح دائماً في مهامهم لخدمة دينهم، ثم وطنهم.
وأوضح رئيس ديوان المراقبة العامة، في كلمة له، أن جملة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها أو توفيرها للخزينة العامة خلال السنة المالية قاربت 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، بزيادة تفوق أربعة أضعاف ما تم تحقيقه في العام المالي السابق، مشيراً إلى أن جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها بلغت نحو 38 مليار ريال (10.13 مليار دولار)، بزيادة تقارب ضعفي ما تمت المطالبة بتحصيله في العام المالي السابق، منوهاً أن «هذه الزيادة الجوهرية في نتائج التحصيل - رغم ثبات العنصر المادي والبشري -، لتعكس ارتفاع مستوى جودة الأداء المهني بالديوان».
وأشار الدكتور العنقري إلى أن الربط ديوان المراقبة مع نحو 100 جهاز حكومي انفاذاً للتوجيه الكريم بتملك الديوان حقوق أداة الربط بمنظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، وإتاحتها للجهات مجاناً، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إكمال الربط الإلكتروني مع الجهات كافة المشمولة برقابة الديوان.
وأكد أنه في إطار بناء القدرات وتطويرها، وتعزيز الشراكة مع الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، دشن الديوان هذا العام «المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء»، حيث أكمل الديوان تقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية بالجهات المشمولة برقابة الديوان، مشيراً إلى أنه تم إنهاء عقود استئجار عدد من المباني التي كانت مقار لفروع الديوان، وذلك بإكمال إنشاء غالبية المباني الجديدة لفروع الديوان في المناطق، حيث قام أمراء المناطق بافتتاح وتدشين هذه المباني في كل من: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة الجوف، ومحافظة الأحساء.
وأشار إلى أن الديوان استمر في تمثيل المملكة وتسجيل حضور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، من خلال موقعه البارز نائباً ثانياً لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بهذه المنظمة، وكذلك رئيس جانب المنظمة في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين، إضافة إلى عضوية الديوان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي)، والمجلس التنفيذي في المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).
ولفت الدكتور العنقري إلى أن الديوان بناءً على موافقة مجلس الوزراء وقّع عدداً من مذكرات التفاهم مع بعض الأجهزة النظيرة في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، شملت: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية. وتعد هذه الخطوة الأولى منذ تأسيس الديوان في مجال توقيع مذكرات تفاهم؛ بغية تعزيز الشراكة الدولية وتبادل الخبرات في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني مع أجهزة الرقابة في تلك الدول.
وأكد رئيس ديوان المراقبة العامة، أن «كل هذه النجاحات والمنجزات وغيرها، أتت بتوفيق من الله تعالى... ثم بالدعم والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ اللذين كان لهما الأثر الكبير في إحداث هذه النقلة النوعية في نتائج أعمال الديوان».
ونوّه بالنتائج المتميزة لأعمال اللجنة لتطوير الأجهزة الرقابية، وكذلك أعمال اللجنة لحصر المخالفات ذات الصلة بقضايا الفساد العام، المشكّلتين بأمر الملك سلمان، برئاسة ولي العهد لكلتا اللجنتين، والجهود المخلصة التي بذلها منسوبو ديوان المراقبة العامة، وهو ما يمثل ترجمة عملية لثمار دعمه المتواصل، ومن بعده سعيهم المخلص الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وأهداف «رؤية المملكة 2030».
ورفع الدكتور العنقري باسمه ونيابة عن منسوبي ديوان المراقبة العامة الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين؛ على رعايته كل ما من شأنه دعم مسيرة العمل المهني في الديوان، وتعزيز دوره في المحافظة على المال العام.
حضر الاستقبال، الدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور نزار مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية.
من جهة أخرى، تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً، أمس، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عبَّر فيه عن تعازيه في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لملك الأردن.
كما تلقى الملك سلمان، أول من أمس، برقيتَي عزاء من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونبيه بري رئيس مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية، في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز.
بدوره تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، برقية عزاء مماثلة من نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.