إسرائيل: إيران أغلقت مصانعها العسكرية في لبنان

TT

إسرائيل: إيران أغلقت مصانعها العسكرية في لبنان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، أنه لم تعد لإيران مصانع لتصنيع الأسلحة الدقيقة في لبنان. وقال المتحدث خلال إيجاز للصحافيين المتدينين (حريديين)، نُشرت تفاصيله، أمس (الاثنين)، إن «المصانع التي تطرّق إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في خطابه أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، في شهر الماضي، قد أُغلقت، بعد الإجراءات والتحذيرات الإسرائيلية الصارمة».
ورفض منليس إعطاء تفاصيل أو تفسيرات بخصوص كيفية اتخاذ قرار الإغلاق، وهل تم بوساطة من طرف ثالث أم كان قراراً إيرانياً منفصلاً بعد تهديدات إسرائيل. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن «إسرائيل تعمل ضد «حزب الله» على 3 جبهات، أولاها: العمل على منع «حزب الله» من الحصول على صواريخ دقيقة؛ وثانيتها: تموضع «حزب الله» في الجولان ومحاولة فتحه جبهة جديدة؛ وثالثتها: منع تحويل وسائل قتالية إيرانيّة إلى «حزب الله»، دون أو يوضح ما هي.
وحول عملية «درع الشمال»، التي ترمي إلى تدمير أنفاق «حزب الله» الممتدة من الجنوب اللبناني إلى إسرائيل، قال منليس إنّ الأنفاق الأربعة التي كشفها الجيش الإسرائيلي دخلت «الأراضي الإسرائيليّة» لمسافة تتراوح ما بين 70 و80 متراً. ونفى كذلك أن تكون أسباب إطلاق العملية سياسيّة، قائلاً إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي طالب بالمباشرة بالعمليّة قبل أكثر من عام «لكّن الظروف لم تكتمل حينها، لذلك كان يجب الانتظار فترة أطول مما توقّعوا في بداية التخطيط للعمليّة». وأضاف أن الحفر لم يكن في البداية قد اخترق الحدود مع إسرائيل وعندما بدأ الحفر يتم في تخوم إسرائيل تم ترك «حزب الله» يعمل بلا إزعاج، «حتى بات الأمر جلياً واضحاً ولا يقبل الجدل»، تقرر عندئذ العمل على تدميرها.
وسار منليس على وقع تصريحات رئيس أركان جيشه، غادي آيزنكوت، في ضرورة عدم المبالغة في تقدير انسحاب القوات الأميركية من سوريا في الوقت الحالي، مقتبساً قول آيزنكوت: «مَن منع التموضع الإيراني في سوريا هو الجيش الإسرائيلي وليس الأميركيين». وقال منليس إنّ الجيش الإسرائيلي يتوقع أن تقوم الحكومة اللبنانيّة بتطبيق قرار الأمم المتحدة التي تمنع الإضرار بـ«السيادة الإسرائيليّة»، وأن تعالج هي بنفسها الأنفاق «لأنها إن لم تفعل ذلك، فسنقوم نحن بتفجير هذه الأنفاق، كما قررنا الخميس الماضي».
وتأتي تصريحات منليس بخصوص الحكومة اللبنانيّة في الوقت الذي أقرّ فيه المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بأن إسرائيل فشلت في إقناع الولايات المتحدة بوقف دعمها للجيش اللبناني، قائلاً إنّها ترى فيه «هدفاً يمكن العمل معه».
وذكر مصدر سياسي أن نتنياهو سعى خلال لقائه الخاطف مع وزير الخارجيّة الأميركيّ، مايك بومبيو، مطلع الشهر الجاري، إلى إيقاف المعونات الأميركيّة للجيش اللبناني، وقالت إن مباحثات نتنياهو وبومبيو، التي جاءت قبل ساعاتٍ من الإعلان الإسرائيلي عن عملية «درع الشمال»، لم تقتصر على العمليّة نفسها، إنّما امتدّت لتطال الدعم الأميركي للجيش اللبناني. وكشف مصدر إسرائيلي كبير أن إسرائيل تسعى منذ مدّة لـ«تجريم» الجيش اللبناني وإثبات أنه «يُشغَّل من قبل (حزب الله) وبالتعاون معه»، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت تموّل وتدرب الجنود اللبنانيين. كما كشف أن إسرائيل حوّلت للولايات المتحدة شهادات وملفات استخباراتيّة حول ضباط لبنانيين «تثبت خلالها أنهم ينفّذون تماماً ما يطلبه (حزب الله) منهم، لكنّ بومبيو لم يتأثر وقال إنه يعتقد أنه من الممكن العمل مع أحد ما في لبنان». وقالت صحيفة «معريب»، أمس، إن إسرائيل والولايات المتحدة منقسمتان حول دعم الجيش اللبناني «ومن الممكن أن يؤدي هذا الانقسام إلى الإضرار بالردع الإسرائيلي أمام (حزب الله)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».