بلجيكا: إطلاق سراح شقيق منفذ هجمات باريس

صورة نشرتها وسائل الإعلام البلجيكية لمحمد عبد السلام ومعه محاميه البلجيكي («الشرق الأوسط»)

وصف زعيم اليمين المتشدد البلجيكي، فيليب ديونتر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الأحكام التي صدرت قبل أيام قليلة، والتي تتعلق بأشخاص لهم صلة بالإرهاب والتطرف، بأنها «أحكام غير رادعة»، وأضاف: «ليس فقط في بلجيكا، وإنما على مستوى أوسع في أوروبا، تصدر أحكام غير رادعة» جاءت وفقاً لقوانين تعتمد على المبادئ والقيم الأوروبية، ويستغل الدواعش ذلك. وقال أيضاً: «لا يتعلق الأمر فقط بإطلاق سراح شقيق أحد المشاركين في تنفيذ هجمات باريس أو غيره، وإنما أيضاً إطلاق سراح أشخاص لهم علاقة بالتشدد وخطاب الكراهية».
كانت السلطات البلجيكية قد أطلقت سراح محمد عبد السلام، وهو شقيق الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس 2015 التي أودت بحياة 130 شخصاً، صلاح عبد السلام، الموجود الآن في أحد سجون فرنسا في انتظار المحاكمة.
وكان محمد قد صدر ضده، في آخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حكماً بالسجن 30 شهراً، لتورطه في ملف يتعلق بسرقة أموال من بلدية مولنبيك، في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، التي يقطنها غالبية من السكان من أصول عربية وإسلامية. وكان محمد قد خضع بعد 3 أشهر من اعتقاله، أي منذ مايو (أيار) الماضي، إلى نظام «الحلقة الإلكترونية» للمراقبة. وخلال الفترة الماضية، أنهى محمد فترة ثلث العقوبة، وبالتالي جرى إطلاق سراحه، وأصبح حراً طليقاً من دون «أساور إلكترونية» حول القدم لمراقبته.
وأصدرت المحكمة الجنائية في بروكسل، في 31 أكتوبر الماضي، حكماً على محمد عبد السلام بالسجن 30 شهراً نافذة، في حين حكمت على شركائه، يوسف بن عايد وبيار رافاييل، على التوالي، بالسجن مدة 18 شهراً وعامين مع وقف التنفيذ لمدة نصف المدة، على خلفية ملف سرقة الصندوق البلدي لبلدية مولنبيك، يوم 23 يناير الماضي.
وحسب ما نشرته وسائل الإعلام، فقد حكم على محمد عبد السلام بالسجن لمدة 30 شهراً، وغرامة قدرها 16 ألف يورو، وحكم على يوسف بن عايد بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ نصف المدة، و4 آلاف يورو غرامة، في حين حكم على بيير رافييل كوليجنون، وهو موظف في بلدية مولنبيك، بالسجن لمدة عامين، نصفها موقوف. ويجب على كل متهم أن يسدد ثلث مبلغ 68 ألف يورو المسروق من البلدية. وفي جلسات الاستماع، كرر محمد عبد السلام أسفه في المحكمة، قائلاً: «أنا أقدر أن أقوم بشيء جيد في حياتي. أرجو أن تنظروا إلى القضية برأفة».
من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، قال القضاء البلجيكي إن المساهمة بمبالغ مالية، ولو بسيطة، في تمويل «داعش» يعتبر تورطاً في تمويل تنظيم إرهابي. وأصدرت محكمة بلجيكية حكماً بالسجن لفترة تتراوح بين عام و5 أعوام ضد مجموعة تضم 5 أشخاص، بالإضافة إلى غرامة مالية، بينما برأت المحكمة شخصين آخرين، من بين مجموعة تضم 7 أشخاص واجهوا اتهامات تتعلق بالانضمام والتمويل لتنظيم إرهابي، إلى جانب التحضير لهجوم إرهابي في بلجيكا.
وحسب ما ذكرته وسائل إعلام في بروكسل، ففي القرار الذي أصدرته محكمة مدينة أنتويرب (شمال البلاد)، قبل أيام قليلة، قالت المحكمة إن الأدلة والوقائع كانت ثابتة بشأن تورط 5 أشخاص في تهمة الانضمام إلى صفوف تنظيم إرهابي، والمساهمة في تمويل هذا التنظيم، حتى ولو بمبالغ مالية ضئيلة. وقالت المحكمة إن شخصاً يدعى محمد (32 عاماً) جمع 6500 يورو، وكان له اتصالات مع عدد من عناصر «داعش»، كما كان على اتصال مع متهم آخر يدعى نجيم (32 عاماً)، وتحدثا معاً حول التحضير لهجوم في بلجيكا، كما شاركا في الترويج والدعاية لتنظيم داعش، سواء من خلال الاتصال بينهما أو مع أشخاص آخرين، وقد ظهر ذلك واضحاً عقب فحص الهاتف والحاسوب لكل منهما. وعاقبت المحكمة محمد بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية 8 آلاف يورو، بينما كان نصيب نجيم السجن 50 شهراً، وغرامة مالية 8 آلاف يورو.