منتجو النفط يراجعون آلية التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق

العراق يدرس تزويد الكويت بالغاز

ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
TT

منتجو النفط يراجعون آلية التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق

ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الأحد، إنه إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا فسيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما يكون ضرورياً لتحقيق التوازن في سوق الخام.
وذكر الوزير في مؤتمر صحافي خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت، أن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر (كانون الأول) بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق. وقال: «ماذا لو يكون الخفض بمليون برميل ومائتين (برميل يوميا) غير كاف؟ أقول لك إذا لم يكن كافيا فسوف نجتمع ونرى ما هو كاف ونقوم به... الخطة مدروسة جدا (خطة خفض الإنتاج) لكن إذا لم تعمل، نحن دائما في منظمة أوبك لدينا القدرة على الدعوة لاجتماع استثنائي، عقدنا قبل ذلك اجتماعات استثنائية».
كانت أوبك ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا، اتفقوا مطلع الشهر الحالي على خفض الإنتاج بكميات تفوق توقعات السوق. ورغم ذلك، انخفضت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2017، حيث أدى فائض المعروض العالمي إلى عزوف المشترين قبل عطلات على مدى الأسبوعين المقبلين.
وقال المزروعي إن اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمستقلين سيعقد نهاية فبراير (شباط) أو بداية مارس (آذار)، في الوقت الذي يهدف فيه المنتجون لإعادة السوق إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018.
وقال وزير الطاقة الإماراتي إن مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون المستوى المرجعي لخفض الإنتاج لغالبية المنتجين من أعضاء أوبك والمستقلين الذين اتفقوا على خفض الإمدادات الشهر الحالي.
وذكر أن ليبيا وإيران وفنزويلا مستثناة من تخفيضات إنتاج النفط، مضيفا أن من المتوقع أن ينخفض إنتاج هذه الدول لا يزيد. وتابع أن المنتجين داخل أوبك وخارجها يهدفون لإعادة السوق في الربع الأول من 2019 إلى الاتزان التي كانت عليه في صيف 2018، مشيرا إلى أن منتجي النفط الصخري هم أول من سيتألم من الأسعار المنخفضة، مع تباطؤ الإنتاج الصخري.
كان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحافي مع محافظ السعودية في أوبك أديب الأعمى ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان.
- السعودية وتراجع الفائض في السوق
قال أديب الأعمى محافظ السعودية في أوبك، إن الفائض في السوق النفطية تراجع إلى 37 مليون برميل في نوفمبر (تشرين الثاني) من 340 مليونا في يناير (كانون الثاني) 2017، حين بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج سعيا لدعم أسعار النفط.
و‏أكد الأعمى «التزام المملكة التام ‏بالاتفاق الجديد». وقال إن السعودية أخذت زمام المبادرة فعليا عندما أعلن الفالح أن إنتاج المملكة سيكون 10.2 مليون برميل يوميا في يناير المقبل، في حين أن سقف الإنتاج الذي التزمت به هو 10.3 مليون برميل يوميا. وأضاف الأعمى أنه في الفترة من يناير 2017 وحتى مايو (أيار) 2018، أي قبل قرار رفع الإنتاج في يونيو (حزيران) الماضي، بلغ التزام بلاده بالاتفاق السابق 120 في المائة رغم طاقتها الإنتاجية الاحتياطية.
- وزير النفط العراقي يتفق مع توقعات الفالح
وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قال إنه يتفق مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن بلاده ترغب في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في أبريل (نيسان)؛ «سنراقب مسار الأسعار وتطورها مع الزمن». وتوقع «تحسن» أسعار النفط في بداية العام المقبل مع بدء تطبيق قرار خفض الإنتاج. قائلا على هامش اجتماع أوابك في الكويت: «لم يعد هناك خزين كبير في السوق، وعليه فنحن متفائلون بأن هذا الانحدار السريع (للأسعار) سوف يتوقف».
وأضاف الغضبان أن بلاده تدرس حالياً اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت، مبيناً أن هذه الدراسات في اللمسات الأخيرة.
وأوضح «لا أستطيع أن أقول إن لدي ملاحظات على الاتفاقية، إذ سبق وصدرنا الغاز إلى الكويت في الثمانينات من حقل الرميلة، لكن في ذات الوقت نعلم جميعا أن العراق لديه احتياجات كبيرة من الغاز وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية».
وبشأن الحقول الحدودية مع الكويت، ذكر الغضبان أن مسؤولين كويتيين وعراقيين اجتمعوا في تركيا قبل نحو أسبوع، واختاروا مستشارا لدراسة المناطق النفطية على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية بناء على الدراسة. ولم يفصح الوزير العراقي عن اسم المستشار الذي تم اختياره.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن الكويت والعراق سيعينان مستشارا قريبا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة، في خطوة ستساهم كثيرا في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وحول التنقيب في المناطق الحدودية (الكويتية - العراقية) قال: «تواصل الجانبان قبل أيام في اجتماع كبير موسع شمل الفنيين من الطرفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة كما أن الاستشاري العالمي سيقوم بدراسة المنطقتين المتاخمتين على الحدود والموجود بهما حقلا الرتقة وصفوان العبدلي».
وأفاد بأنه بناء على الدراسة «سنتخذ سياسة إنتاجية بحيث يكون الإنتاج من ناحية الملكية مجزيا للطرفين».
إلى ذلك، اعتمد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أمس خلال اجتماعه الـ101 المنعقد في الكويت مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة لعام 2019.
وأكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة المهندس سهيل المزروعي في كلمته خلال الاجتماع أن المنظمة تستهدف تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لتحقيق تطلعات شعوبها.
وقرر المجلس تمديد فترة إشراف العراق على معهد النفط العربي للتدريب لمدة سنة اعتبارا من يناير المقبل، كما ستتولى البحرين رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة لمدة عام اعتبارا من يناير 2019.


مقالات ذات صلة

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

الاقتصاد منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس.

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
الاقتصاد خزان «برايان ماوند» الاستراتيجي لتخزين النفط في تكساس (رويترز)

النفط يتراجع وسط توقعات باستئناف المحادثات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، عن مكاسب الجلسة السابقة، وسط توقعات بعقد محادثات سلام بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع الاثنين جهود تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية (مجلس الوزراء)

مصر تُؤمّن مخزوناً استراتيجياً «كافياً ومطَمئناً» من المنتجات البترولية

تكثف الحكومة المصرية جهودها لتأمين مخزون استراتيجي كاف ومطَمئن من المنتجات البترولية، وذلك لاستدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً في قاعة المدينة الرئيسية في غدانسك... بولندا 20 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ماكرون يحض إيران وأميركا على خفض التصعيد على خلفية إغلاق مضيق هرمز

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، الولايات المتحدة وإيران إلى خفض التصعيد وسط تصاعد التوتر في مطلع الأسبوع بشأن مضيق هرمز.

شؤون إقليمية جندي إسرائيلي يقوم بدورية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية... 10 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن إحباط مخطط إيراني لمهاجمة خط أنابيب نفط بين أذربيجان وتركيا

أعلنت إسرائيل، اليوم (الاثنين)، أنها كشفت شبكة إيرانية كانت تخطط لمهاجمة خط أنابيب ينقل النفط الخام من أذربيجان إلى البحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النرويج من النفط والغاز يتجاوز التوقعات في مارس

منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)
منظر لمنشأة الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «إكوينور» في ميلكويا خارج مدينة هامرفست بالنرويج (رويترز)

أعلنت الهيئة النرويجية للموارد البحرية، الثلاثاء، أن إجمالي إنتاج النرويج من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.8 في المائة خلال مارس (آذار).

وتُعدّ النرويج أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في أوروبا وأحد أبرز منتجي النفط، غير أن مستويات الإنتاج تتقلّب شهرياً تبعاً لأعمال الصيانة الدورية والتوقفات الفنية في نحو 100 حقل بحري، وفق «رويترز».

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز نحو 0.691 مليون متر مكعب قياسي يومياً، ما يعادل 4.35 مليون برميل من المكافئ النفطي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي.

في المقابل، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال مارس إلى 349.3 مليون متر مكعب يومياً، مقارنةً بـ352.1 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء أقل بنسبة 0.5 في المائة من التوقعات التي بلغت 351.2 مليون متر مكعب، وفقاً لبيانات الهيئة.

أما إنتاج النفط الخام فقد ارتفع إلى 1.94 مليون برميل يومياً خلال مارس، مقارنةً بـ1.76 مليون برميل يومياً قبل عام، متجاوزاً التقديرات البالغة 1.80 مليون برميل يومياً بنسبة 8.1 في المائة، حسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهة التنظيمية.


تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للبطالة في بريطانيا ونمو الأجور يتجاوز التوقعات في فبراير

أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

سجّلت سوق العمل في بريطانيا تباطؤاً محدوداً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)؛ إذ تراجع نمو الأجور بأقل من التوقعات، فيما انخفض معدل البطالة بشكل مفاجئ. غير أن هذا التراجع لا يعكس تحسّناً فعلياً في التوظيف، بل يعود إلى ارتفاع أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني، الثلاثاء، بأن متوسط الأجور الأسبوعية -باستثناء المكافآت- تباطأ إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنةً بـ3.8 في المائة خلال الفترة السابقة. وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون استقرار النمو عند 3.5 في المائة.

ويتابع «بنك إنجلترا» من كثب تطورات الأجور بصفتها مؤشراً رئيسياً لضغوط التضخم في الاقتصاد البريطاني الذي يراه المستثمرون شديد الحساسية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران.

وفي مفاجأة للأسواق، تراجع معدل البطالة إلى 4.9 في المائة من 5.2 في المائة، خلافاً للتوقعات التي رجّحت استقراره دون تغيير.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة قدرها 169 ألف شخص ضمن فئة غير النشطين اقتصادياً (غير الباحثين عن عمل) خلال الفترة ذاتها، بالتوازي مع ارتفاع طفيف في عدد المشتغلين بلغ 24 ألف شخص.

وأظهرت البيانات أن الزيادة في أعداد الطلاب غير الباحثين عن عمل شكّلت أكثر من ثلاثة أرباع التحول إلى فئة غير النشطين اقتصادياً ضمن الفئة العمرية بين 16 و64 عاماً.

وفي سياق متصل، لا يزال صناع السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» منقسمين بشأن مدى تأثير ضعف سوق العمل في كبح توقعات التضخم المرتفعة لدى المستهلكين.

وأكد محافظ البنك، أندرو بيلي، أن على البنك المركزي الموازنة بين مخاطر تباطؤ النمو وتراجع سوق العمل من جهة، وضغوط التضخم من جهة أخرى، عند اتخاذ قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، شدد كبير الاقتصاديين في البنك، هيو بيل، على أن كبح التضخم يظل الهدف الأساسي للسياسة النقدية، منتقداً دعوات بعض زملائه لاعتماد نهج «الترقب والانتظار».


باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.