منتجو النفط يراجعون آلية التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق

العراق يدرس تزويد الكويت بالغاز

ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
TT

منتجو النفط يراجعون آلية التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق

ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الأحد، إنه إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا فسيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما يكون ضرورياً لتحقيق التوازن في سوق الخام.
وذكر الوزير في مؤتمر صحافي خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت، أن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر (كانون الأول) بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق. وقال: «ماذا لو يكون الخفض بمليون برميل ومائتين (برميل يوميا) غير كاف؟ أقول لك إذا لم يكن كافيا فسوف نجتمع ونرى ما هو كاف ونقوم به... الخطة مدروسة جدا (خطة خفض الإنتاج) لكن إذا لم تعمل، نحن دائما في منظمة أوبك لدينا القدرة على الدعوة لاجتماع استثنائي، عقدنا قبل ذلك اجتماعات استثنائية».
كانت أوبك ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا، اتفقوا مطلع الشهر الحالي على خفض الإنتاج بكميات تفوق توقعات السوق. ورغم ذلك، انخفضت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2017، حيث أدى فائض المعروض العالمي إلى عزوف المشترين قبل عطلات على مدى الأسبوعين المقبلين.
وقال المزروعي إن اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمستقلين سيعقد نهاية فبراير (شباط) أو بداية مارس (آذار)، في الوقت الذي يهدف فيه المنتجون لإعادة السوق إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018.
وقال وزير الطاقة الإماراتي إن مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون المستوى المرجعي لخفض الإنتاج لغالبية المنتجين من أعضاء أوبك والمستقلين الذين اتفقوا على خفض الإمدادات الشهر الحالي.
وذكر أن ليبيا وإيران وفنزويلا مستثناة من تخفيضات إنتاج النفط، مضيفا أن من المتوقع أن ينخفض إنتاج هذه الدول لا يزيد. وتابع أن المنتجين داخل أوبك وخارجها يهدفون لإعادة السوق في الربع الأول من 2019 إلى الاتزان التي كانت عليه في صيف 2018، مشيرا إلى أن منتجي النفط الصخري هم أول من سيتألم من الأسعار المنخفضة، مع تباطؤ الإنتاج الصخري.
كان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحافي مع محافظ السعودية في أوبك أديب الأعمى ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان.
- السعودية وتراجع الفائض في السوق
قال أديب الأعمى محافظ السعودية في أوبك، إن الفائض في السوق النفطية تراجع إلى 37 مليون برميل في نوفمبر (تشرين الثاني) من 340 مليونا في يناير (كانون الثاني) 2017، حين بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج سعيا لدعم أسعار النفط.
و‏أكد الأعمى «التزام المملكة التام ‏بالاتفاق الجديد». وقال إن السعودية أخذت زمام المبادرة فعليا عندما أعلن الفالح أن إنتاج المملكة سيكون 10.2 مليون برميل يوميا في يناير المقبل، في حين أن سقف الإنتاج الذي التزمت به هو 10.3 مليون برميل يوميا. وأضاف الأعمى أنه في الفترة من يناير 2017 وحتى مايو (أيار) 2018، أي قبل قرار رفع الإنتاج في يونيو (حزيران) الماضي، بلغ التزام بلاده بالاتفاق السابق 120 في المائة رغم طاقتها الإنتاجية الاحتياطية.
- وزير النفط العراقي يتفق مع توقعات الفالح
وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قال إنه يتفق مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن بلاده ترغب في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في أبريل (نيسان)؛ «سنراقب مسار الأسعار وتطورها مع الزمن». وتوقع «تحسن» أسعار النفط في بداية العام المقبل مع بدء تطبيق قرار خفض الإنتاج. قائلا على هامش اجتماع أوابك في الكويت: «لم يعد هناك خزين كبير في السوق، وعليه فنحن متفائلون بأن هذا الانحدار السريع (للأسعار) سوف يتوقف».
وأضاف الغضبان أن بلاده تدرس حالياً اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت، مبيناً أن هذه الدراسات في اللمسات الأخيرة.
وأوضح «لا أستطيع أن أقول إن لدي ملاحظات على الاتفاقية، إذ سبق وصدرنا الغاز إلى الكويت في الثمانينات من حقل الرميلة، لكن في ذات الوقت نعلم جميعا أن العراق لديه احتياجات كبيرة من الغاز وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية».
وبشأن الحقول الحدودية مع الكويت، ذكر الغضبان أن مسؤولين كويتيين وعراقيين اجتمعوا في تركيا قبل نحو أسبوع، واختاروا مستشارا لدراسة المناطق النفطية على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية بناء على الدراسة. ولم يفصح الوزير العراقي عن اسم المستشار الذي تم اختياره.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن الكويت والعراق سيعينان مستشارا قريبا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة، في خطوة ستساهم كثيرا في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وحول التنقيب في المناطق الحدودية (الكويتية - العراقية) قال: «تواصل الجانبان قبل أيام في اجتماع كبير موسع شمل الفنيين من الطرفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة كما أن الاستشاري العالمي سيقوم بدراسة المنطقتين المتاخمتين على الحدود والموجود بهما حقلا الرتقة وصفوان العبدلي».
وأفاد بأنه بناء على الدراسة «سنتخذ سياسة إنتاجية بحيث يكون الإنتاج من ناحية الملكية مجزيا للطرفين».
إلى ذلك، اعتمد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أمس خلال اجتماعه الـ101 المنعقد في الكويت مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة لعام 2019.
وأكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة المهندس سهيل المزروعي في كلمته خلال الاجتماع أن المنظمة تستهدف تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لتحقيق تطلعات شعوبها.
وقرر المجلس تمديد فترة إشراف العراق على معهد النفط العربي للتدريب لمدة سنة اعتبارا من يناير المقبل، كما ستتولى البحرين رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة لمدة عام اعتبارا من يناير 2019.


مقالات ذات صلة

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية رغم خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها (أرشيفية - رويترز)

تزوير وثائق وتزييف إشارات... هكذا تنقل إيران النفط الخاضع للعقوبات حول العالم

وعلى الرغم من خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة، أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها. وهي تعتمد على أسطول ظل من الناقلات التي تخفي أنشطتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.