الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: كلمة الملك عبد الله صدرت من قلب ناصح مشفق على الأمة

وصف الكلمة بـ«التاريخية».. وأكد جهود الرابطة في مكافحة آفة الإرهاب

د. عبد الله التركي
د. عبد الله التركي
TT

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: كلمة الملك عبد الله صدرت من قلب ناصح مشفق على الأمة

د. عبد الله التركي
د. عبد الله التركي

أشادت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي وجهها للأمتين العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، أول من أمس، والتي دعا فيها قادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم تجاه الحق جل جلاله، وأن يقفوا في وجه من يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه للعالم على أنه دين التطرف، والكراهية، والإرهاب، وأن يقولوا كلمة الحق، وألا يخشوا في الحق لومة لائم، وأن الأمة تمر اليوم بمرحلة تاريخية حرجة، وأن التاريخ سيكون شاهدا على من كانوا الأداة التي استغلها الأعداء لتفريق وتمزيق الأمة، وتشويه صورة الإسلام النقية.
جاء ذلك في بيان أصدره الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أمس، أشاد فيه بكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وصفها بـ«التاريخية» حول هذا الأمر الذي يستدعي الوقوف عنده والتصدي له بكل الوسائل الممكنة.
وأوضح أن للرابطة جهودا متواصلة في مواجهة الإرهاب من خلال مراكزها الثقافية والإسلامية التي تشرف عليها في مختلف بلدان العالم، والتحذير من خطره، وتركز في الكثير من مناشطها على التعريف بمبادئ الإسلام وعنايته بالتسامح والمساواة ونبذ الإرهاب، وتكريم الإنسان. وتدعو الرابطة المؤسسات الدولية إلى التعاون معها في بيان الحق، وعدم لصق تهمة الإرهاب بالإسلام.
وأكد الدكتور التركي أن من يمارس الإرهاب بأي صورة أو يدعمه إنما يقترف إثما عظيما حرمه الإسلام، وعده من الجرائم الكبرى، لما فيه من الفساد وقتل الناس، وإراقة الدمـاء بغير حـق: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ).
وقال: «إن كلمة خادم الحرمين الشريفين، إنما صدرت من قلب ناصح مشفق على الأمة وكانت بكل صدق وشفافية معبرة عن مشاعر القائد المؤمن الذي يتمنى الخير لأمته بنصحها وإبعادها عما يفرق صفها ويشتت كلمتها».
وشدد على أن مواجهة الإرهاب ضرورة شرعية ومطلب إسلامي، وأن الجماعات الإرهابية والداعمين لها ومن يكفر المجتمع ويستبيح الدماء المعصومة هم جماعات منحرفة، نشأت على خلاف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وقال الدكتور التركي: «إن على المجتمع الدولي مواجهة الجهات التي تدعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتسلحها وتمولها وتنشر الطائفية البغيضة والحزبية المقيتة، وتحرض على إثارة الفتن والقلاقل في المجتمعات المسلمة»، مؤكدا «ضرورة مساندة علماء الأمة ومفكريها في التصدي لهذه التيارات ببيان الحق والتحذير من الباطل ومروجيه، وأن الرابطة بكل هيئاتها ومؤسساتها تدعو إلى التعاون مع العلماء وأهل الرأي في معالجة هذه القضايا التي باتت تهدد الأمة ووحدتها»، مشيدا بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، ومكافحة هذه الآفة الدخيلة على الإسلام.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.