وجّهت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تهديدات إلى إسرائيل بعد قتلها 4 فلسطينيين في مظاهرات جرت، أول من أمس (الجمعة)، على حدود القطاع. وقالت «الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة» في غزة إنها في حالة تشاورٍ دائم «إثر جرائم الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار على امتداد قطاع غزة».
وشددت «الغرفة المشتركة»، في بيان، على أنها «سيكون لها موقف واضح» اليوم (الأحد) لـ«تحديد سياساتها وقواعد عملها تجاه عنجهية الاحتلال وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة وكسر الحصار».
وقتلت إسرائيل 4 فلسطينيين في مظاهرات الجمعة، ما حمل «الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار» على التحذير من انفجار مقبل. وحمّلت الهيئة، في مؤتمر صحافي أمس «الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها جنوده بحق المشاركين السلميين (في المسيرات) على حدود قطاع غزة»، داعية مصر، بوصفها راعية التهدئة، إلى «تحمل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار ووقف إرهابها وإجرامها بحق أبناء شعبنا».
وقال متحدث باسم الهيئة في المؤتمر إن «استهداف المدنيين دليلٌ على أن إسرائيل تحاول وقف وإخماد مسيرات العودة»، مشدداً على أن الاحتلال «سيفشل في وقف المسيرات التي تعتبر إحدى أهم الوسائل للدفاع عن قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي بإجرامه وإرهابه». كما دعت الهيئة «جميع القوى الحية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة إلى إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتحرك الفاعل لمحاكمة قادة الاحتلال».
وجاءت تهديدات الفصائل بعدما أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أنه تحدث مع الوسطاء بشأن «همجية الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف هنية أثناء تشييع طفل قضى بالرصاص الإسرائيلي: «لقد استنزف العدو كل أساليبه في هذه المسيرة، إلا أنها مستمرة وبازدياد». وتابع هنية: «مستمرون في المسيرة حتى تحقيق كامل أهدافها... ».
وشيّع الفلسطينيون في غزة أمس جثامين 4 قتلتهم إسرائيل، الجمعة. وبالتزامن مع تصاعد التوتر في غزة، لوحظ أن حدته قد خفّت في الضفة الغربية.
وقررت إسرائيل، أمس، تشريح جثمان الفتى قاسم العباسي وفتح تحقيق في «ظروف استشهاده»، بحسب ما قالت منسقة «الحملة الوطنية لاستراد جثث الشهداء» سلوى حماد. وأضافت حماد: «أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين 40 شهيداً، إضافة إلى رفات 253 شهيداً منذ ستينات القرن الماضي».
وكانت إسرائيل قتلت العباسي يوم الخميس قرب رام الله دون أن يشكل أي خطر. وفتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقاً في ظروف الحادثة.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجنود انتهكوا قواعد الاشتباك بعد أن أطلقوا الرصاص على الفتى الذي كان برفقة أصدقائه داخل مركبة وهم في طريقهم إلى نابلس.
وكانت عائلة العباسي طالبت، أول من أمس (الجمعة)، بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات وظروف قتل نجلها. وقال مختار بلدة سلوان موسى العباسي في مؤتمر صحافي: «ما حدث مع أربعة من شبان عائلة العباسي هو قتل مع سبق الإصرار والترصد، ونحن نطالب بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات ما جرى».
وأضاف العباسي خلال المؤتمر: «حسب رواية الشبان الذين كانوا برفقة الشهيد بالمركبة، فقد وجههم أحد الجنود لسلك طريق التفافية عند مستوطنة بيت إيل. فلماذا فعل ذلك؟ وهل كان على علم بوجود تجمعات للمستوطنين بالمكان؟».
وأوضح العباسي أن العائلة طالبت بتشريح جثمان القتيل ليتسنى لها فتح تحقيق شامل بقتله، كما طالبت بتسلم تقرير التشريح وتسليم الجثمان لدفنه في أسرع وقت دون مماطلة أو تأخير. وتابع: «بالأمس دفعنا ثمناً باهظاً، كما هو حال الشعب الفلسطيني، فلا أمن ولا أمان لتنقل أبنائنا من مكان إلى آخر».
وأصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي لاحقاً تعليمات جديدة لإطلاق النار، تقضي بعدم إطلاق الرصاص على فلسطينيين إذا لم يشكلوا خطراً مباشراً على حياة الجنود. لكن مدير القسم الميداني في منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، كريم جبران، علّق بالقول إن سياسة التحقيقات التي تجريها سلطات الاحتلال في جرائمها تهدف إلى «طمس الحقائق» ولا يمكن التعويل عليها. وأضاف جبران أن «المنظمة ومن خلال تجاربها السابقة مع تلك التحقيقات أدركت أنها تهدف إلى المماطلة وقطع الطريق على أي تحقيقات دولية».
