بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية بعد فشل مفاوضات تمويل الجدار الحدودي

الثالث من نوعه هذا العام

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لدى وصوله إلى مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

تعيش الولايات المتحدة الأميركية حالياً على وقع صراع سياسي بين أكبر الأحزاب. وما بين شد وجذب بسبب اختلاف الآراء حول التصويت على تمويل الإدارة الأميركية والمؤسسات التابعة لها، دخلت الحكومة الفيدرالية حيز الإغلاق الجزئي منذ منتصف ليلة أول من أمس، في الوقت الذي تستمر فيه النقاشات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل لاتفاق.
وتمر الحكومة الأميركية بحالة إغلاق جزئي بعد تخطي الموعد النهائي للتوصل لاتفاق حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. ويعتبر هذا الإغلاق الجزئي هو الثالث من نوعه خلال العام الحالي، حيث أغلقت الحكومة لمدة ثلاثة أيام، من 20 إلى 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكانت المرة الثانية في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، لكنه لم يدم سوى بضع ساعات فقط، وأخيراً في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، ويعد هذا الحدث الأول من نوعه، الذي تغلق فيه الحكومة لثلاث مرات خلال عام واحد، وذلك منذ 40 عاماً، أي منذ العام 1977.
وقال الرئيس دونالد ترمب، في فيديو مصور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر»، إن رفض التصويت «الديمقراطي» على حماية الحدود الأميركية مع المكسيك، وبناء الجدار، «أدخل الحكومة الأميركية في حالة الإغلاق الجزئي»، ملقياً اللوم في ذلك على «الديمقراطيين»، وعلى التعنت السياسي في مشروع بناء الجدار وتمويل الحكومة له.
وأكد الرئيس أن مشروع البناء، الذي تم تمريره في مجلس النواب بأغلبية جمهورية بلغت 217 صوتاً، سيحمي الولايات المتحدة الأميركية، وحدودها الجنوبية مع المكسيك، من الأخطار كالمخدرات وتهريب البشر وغيرها من المظاهر السلبية، مطالباً في الفيديو وتغريداته، مجلس الشيوخ، باتخاذ اللازم والتصويت على المشروع الذي لقي موافقة الحزب الجمهوري في «النواب»، وإعادة تمويل الحكومة، وقال بهذا الخصوص «سيكون هناك إغلاق، ولا يمكننا القيام بأي أمر للحيلولة دون ذلك، لأننا نريد من الديمقراطيين إعطاءنا أصواتهم».
وبعد الإغلاق الجزئي، الذي دخلته الحكومة بوقف التمويل عن 25 في المائة من مؤسسات الحكومة الفيدرالية، ستتأثر اعتمادات عدد من المؤسسات والوكالات، كوكالة الأمن الوطني، ووزارة العدل، ومشروعات التطوير المدنية والإسكان، إلى جانب أمور أخرى. وللحيولة دون الإغلاق كان يفترض أن يتوصّل مجلسا النواب والشيوخ إلى اتفاق مع البيت الأبيض قبل منتصف ليلة أول من أمس، حول رفع سقف الموازنة الفيدرالية.
لكنّ المفاوضات التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة باءت بالفشل، وذلك بسبب رفض المشرّعين الديمقراطيين الموافقة على تمويل بناء الجدار الحدودي، الذي يريد الرئيس دونالد ترمب تشييده لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة من الجنوب، وبسبب بلوغ عشرات الإدارات الفيدرالية سقف الميزانية المحدد لها، وعدم إقرار قانون يرفع هذا السقف. ولذلك فإن هذه الإدارات لم تتمكّن من فتح أبوابها أمس، كما أنّ موظفيها سيضطرون لأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، علماً بأن عددهم يقدّر بـ450 ألف موظف سيعملون بلا أجر، و380 ألف موظف فيدرالي سيدخلون إجازة إجبارية.
ووافق «الديمقراطيون» على رفع سقف الميزانية الفيدرالية لفترة قصيرة. بيد أن ترمب اشترط، بادئ الأمر، للتوقيع على أي مشروع قانون موازنة يقرّه الكونغرس، أن يتضمّن مبلغ خمسة مليارات دولار، مخصّصة لبناء الجدار الحدودي، قبل أن يعود الرئيس ويليّن موقفه، مشترطاً إشارة مشروع القانون إلى مبلغ كبير يخصّص لأمن الحدود. والخميس أعلن ترمب أنه لن يوقع مشروع القانون، الذي طرحه حلفاؤه الجمهوريون في الكونغرس لتمويل الإدارات الفيدرالية لغاية 8 فبراير المقبل، وذلك بسبب عدم تضمن النص ما يكفي من الأموال لضمان أمن الحدود.