مجموعة فولكسفاغن تتحول إلى صناعة السيارات صديقة البيئة

مصنع فولكسفاغن بألمانيا (إ.ب.أ)
مصنع فولكسفاغن بألمانيا (إ.ب.أ)
TT

مجموعة فولكسفاغن تتحول إلى صناعة السيارات صديقة البيئة

مصنع فولكسفاغن بألمانيا (إ.ب.أ)
مصنع فولكسفاغن بألمانيا (إ.ب.أ)

تسير مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية على خط الصناعة الصديقة للبيئة. وتؤكد إدارتها ميلها المحسوم إلى إنتاج أسطول من السيارات الكهربائية في الشهور القادمة. ففي أوائل عام 2019 مثلا ستتجه الشركة لتسويق سيارة كهربائية بديلة لسيارة «جولف» الرياضية المشهورة بسعر لا يتجاوز 25 ألف يورو (28.5 ألف دولار). وحسب أقوال ميخائيل يوست مدير المنتجات الاستراتيجية في مجموعة «فولكسفاغن»، ستبدأ ثورة السيارات الكهربائية الحقيقية في عام 2026. وخلال الأعوام الثمانية القادمة ستنتج الشركة آخر دفعة من السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي. لذا من المتوقع أن تختفي سيارات «فولكسفاغن» العاملة بالبنزين والديزل من السوق الألمانية على الأقل، بين عامي 2036 و2040.
ويقول «هيربرت ديس»، مدير مجموعة فولكسفاغن، إن الشركة ستستثمر ما إجماليه 44 مليار يورو لغاية عام 2023 داخل الحلول والمنتجات الإبداعية. كما ستركز على زيادة مساهمتها في عالم النقل البري المستقبلي. وتقترب المجموعة من تسويق أول دفعة من نموذج سيارات عاملة ببطاريات الليثيوم - أيون تنتمي إلى فئة معروفة باسم «ميب مودولارير إلكتروباوكاستن».
ويضيف ديس القول بأن مدينة تزفيكاو الألمانية ستحتضن أكبر مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية تابع لمجموعة فولكسفاغن. وستصل قدرته الإنتاجية السنوية تدريجيا إلى 330 ألف سيارة كهربائية. واللافت أن عملية الإنتاج هذه ستتفادى كثيرا، وذلك بفضل التكنولوجيا العصرية الصديقة للبيئة، توليد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو لا سيما خلال تصنيع خلايا البطاريات الكهربائية.
في سياق متصل، تقول شيرين غورتنر الخبيرة الألمانية في صناعة السيارات إن تنافس الشركات العملاقة في أسواق السيارات الكهربائية له علاقة حساسة بمصير آلاف الموظفين لديها. وتولي فولكسفاغن أولوية قصوى إلى حماية عُمالها في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى. فتحويل المصانع القديمة المنتجة لسيارات الديزل والبنزين إلى أخرى حديثة وصديقة للبيئة من شأنه تعريض آلاف الموظفين لخطر التسريح بين ليلة وضحاها، إذ أن إنتاج السيارات العاملة بالبطاريات الكهربائية سهل ولا يتطلب الكثير من القطع الميكانيكية. كما أن ساعات العمل في مصانع السيارات الصديقة للبيئة ستكون أقل.
وتستطرد هذه الخبيرة: «لا شك أن إنتاج السيارات الكهربائية سيواكبه خسائر في الوظائف من غير الممكن تقييم أبعادها بعد. ولتحجيم هذه الخسائر ستسعى فولكسفاغن إلى التوغل في الأسواق الاستراتيجية شرط أن تكون أسعار سياراتها الكهربائية مقبولة للطبقات الاستهلاكية الوسطى على الأقل. وبالطبع ستكون أسواق الصين والهند هدفا شهيا للشركة الألمانية».
وتضيف غورتنر: «تخطط مجموعة فولكسفاغن لبيع ما لا يقل عن مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025. وبهذا ستحتل السيارات الكهربائية والهجينة، التي تستهلك وقودا أقل من 30 إلى 60 في المائة مقارنة بالسيارات التقليدية، من 17 إلى 20 في المائة في أسطول فولكسفاغن الإنتاجي في عام 2025». وتعتبر إيطاليا سوقا جذابة للسيارات الكهربائية بفضل شبكة شحن للسيارات الكهربائية ممتدة على الأوتوسترادات وقيد التطوير. فشركة «أودي» التابعة لمجموعة «فولكسفاغن» وقعت اتفاقية مع شركة «اينيل» الإيطالية لإنتاج الطاقة لتحديث شبكة الشحن هذه. بيد أن شركة «نيسان» اليابانية تتحرك في إيطاليا لمنافسة أودي».
وتختم الخبيرة غورتنر القول: «من غير المستبعد أن تبرم فولكسفاغن شراكة مع شركة «فورد» في قطاع السيارات الكهربائية وتلك ذاتية القيادة. وقد تتضمن هذه الشراكة إنتاج مركبات تجارية خفيفة يعمل معظمها على الكهرباء. ما يؤكد بأن أسواق السيارات المستقبلية تتطلب مخططات تعاونية بين مُصنعيها العمالقة. فأي شركة عملاقة لم تعد قادرة وحدها على تنفيذ مخططاتها التجارية من دون الاستعانة بحلفاء وذلك لشدة المنافسة والمضاربات الدولية».


مقالات ذات صلة

«لوسيد» تعيِّن رئيساً جديداً... و«السيادي السعودي» و«أوبر» يلتزمان بضخ 750 مليون دولار

الاقتصاد سيارة «لوسيد» بشعار «صنع في السعودية» (واس)

«لوسيد» تعيِّن رئيساً جديداً... و«السيادي السعودي» و«أوبر» يلتزمان بضخ 750 مليون دولار

أعلنت شركة «لوسيد غروب» عن تطورات شملت تعيين رئيس تنفيذي جديد، وضخ استثمارات بقيمة 750 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة «لوسيد».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا أصبح «شات جي بي تي» متاحاً داخل «CarPlay» عبر تفاعل صوتي فقط يتناسب مع بيئة القيادة (شاترستوك)

«شات جي بي تي» يرافقك أثناء القيادة… عبر «CarPlay» من «أبل»

«شات جي بي تي» يصل إلى «CarPlay» كتجربة صوتية فقط، مع قدرات محدودة، في خطوة نحو دمج الذكاء الاصطناعي بالقيادة اليومية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) )
تكنولوجيا قد تعيد السيارات ذاتية القيادة تشكيل أنماط التنقل اليومية من حيث التوقيت والمكان وطريقة الاستخدام (شاترستوك)

السيارات ذاتية القيادة… هل تجعل التنقل أسهل أم المدن أكثر ازدحاماً؟

تكشف دراسة أن السيارات ذاتية القيادة قد تسهّل التنقل الفردي وتقلل الحاجة للمواقف، لكنها قد تزيد الازدحام وتغيّر سلوك التنقل وتخطيط المدن مستقبلاً.

نسيم رمضان (لندن)
عالم الاعمال مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

مبيعات «فورد» ترتفع 10 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

سجّلت شركة «فورد» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى أداء لمبيعاتها خلال عقد من الزمن، بعدما حققت نمواً سنوياً بنسبة 10 % في عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
TT

بين مطرقة الإنتاج الصيني ورسوم ترمب... أوروبا تضاعف جمارك الصلب الأجنبي

عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)
عامل يسير بجوار لفائف الصلب في شركة «سالزغيتر إيه جي» شمال ألمانيا (د.ب.أ)

اتفق مشرِّعو الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب الأجنبي، لحماية صناعة الصلب المتعثرة في التكتل من تدفق الصادرات الصينية الرخيصة.

وتوصلت حكومات الاتحاد الأوروبي وممثلو البرلمانات إلى اتفاق في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، لرفع الرسوم على واردات الصلب إلى 50 في المائة، وخفض الكمية المسموح باستيرادها قبل تطبيق الرسوم بنسبة 47 في المائة.

وقال مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش: «إن شكل قطاع الصلب الأوروبي ومكانته العالمية أساسيان لاستقلالنا الاستراتيجي وقوتنا الصناعية. ولذلك، لا يمكننا غض الطرف عن فائض الطاقة الإنتاجية العالمية الذي بلغ مستويات حرجة».

وأضاف: «يساهم الاتفاق في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه لكي يزدهر منتجونا في أوروبا».

وبموجب الاتفاقية التي تأتي عقب اقتراحٍ قدمته المفوضية الأوروبية العام الماضي، سيتم تخفيض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية إلى 18.3 مليون طن سنوياً، وهو إجمالي حجم الصلب الذي استورده الاتحاد الأوروبي في عام 2013. وقد تم اختيار هذا العام تحديداً؛ لأن الاتحاد الأوروبي يرى أن السوق قد اختل توازنها منذ ذلك الحين بسبب فائض الإنتاج، ويعود ذلك أساساً إلى الصين التي تدعم مصانع الصلب المحلية بشكل كبير، وتنتج حالياً أكثر من نصف إنتاج الصلب العالمي.

ورحبت مجموعة صناعة الصلب الأوروبية (يوروفير) بالاتفاقية، مؤكدة أنها ستساعد في الحفاظ على نحو 230 ألف وظيفة في أوروبا. وقال كارل تاشيليت، من «يوروفير»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» واصفاً الإصلاح بأنه «غير مسبوق»: «نحن سعداء للغاية». وأضاف أن هذه الإجراءات، وإن لم تكن كافية وحدها لتغيير الوضع بالنسبة لقطاعٍ يعاني أيضاً من ارتفاع تكاليف الطاقة، فإنها «شرطٌ أساسي لإنعاش الصناعة وعودتها إلى وضعها الطبيعي».

وانخفض إنتاج الصلب الأوروبي إلى نحو 126 مليون طن العام الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي له، متخلفاً بفارق كبير عن إنتاج الصين البالغ 960 مليون طن. وفي الوقت نفسه ارتفعت الواردات إلى مستويات قياسية، لتشكِّل ما يقرب من ثلث استهلاك الصلب الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً لبيانات القطاع.

كما تأثر المصنِّعون الأوروبيون بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي بلغت 50 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم. وستُطبق الإجراءات الجديدة على المنتجات المستوردة من جميع الدول، باستثناء الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: آيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج.

وستحل هذه الإجراءات محل نظام الحماية الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية يونيو (حزيران)، والذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات التي تتجاوز حصص الاستيراد المحددة. والاتفاق مبدئي، ويحتاج إلى مصادقة رسمية من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء والبرلمان قبل اعتماده رسمياً.


مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مستثمرون يتوقعون 90 دولاراً لبرميل النفط بحلول نهاية العام

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

أظهر استطلاع رأي أجراه بنك أوف أميركا لمديري الصناديق، ونُشر الثلاثاء، أن غالبية المستثمرين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت القياسي بين 80 و90 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، بانخفاض عن مستواه الحالي البالغ 100 دولار.

وكما كان توجه المستثمرين نحو الانخفاض هو الأسوأ منذ 10 أشهر، إلا أن قلة منهم تتوقع حدوث ركود اقتصادي بشكل صريح، وذلك وفقاً للاستطلاع الذي أجراه «بنك أوف أميركا» في الفترة من 2 إلى 9 أبريل (نيسان)، وشمل 193 مستثمراً بإجمالي أصول مدارة تبلغ 563 مليار دولار.

ومع ذلك، تتباين توقعات المستثمرين بشأن أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث يتوقع 34 في المائة منهم أن تتراوح أسعار العقود الآجلة لخام برنت بين 80 و90 دولاراً، في حين يتوقع 28 في المائة أن تتراوح بين 70 و80 دولاراً، ويتوقع 22 في المائة أن تتراوح بين 90 و100 دولار، ونحو 6 في المائة فقط يتوقعون أن يتجاوز سعر النفط 100 دولار.

وذكر البنك أن سعر خام برنت القياسي اقترب من 120 دولاراً في مناسبتَين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مرتفعاً من 70 دولاراً قبل حرب إيران.

ويتوقع 36 في المائة من المستثمرين تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، في حين توقع 7 في المائة فقط قبل شهر تباطؤاً. ويرى 52 في المائة أن «الهبوط الناعم» هو النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد العالمي، في حين يتوقع 9 في المائة فقط «هبوطاً حاداً».

ووفقاً للاستطلاع، يميل المستثمرون إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم بنسبة 13 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ يوليو (تموز) 2025، بانخفاض عن 37 في المائة خلال مارس.

ولا يزال 58 في المائة من المستثمرين يتوقعون أن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. كما يتوقع 46 في المائة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.


صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2026 بسبب الحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة في 2026 بسبب حرب إيران.

في المقابل، رفع الصندوق توقعاته للتضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام و3.7 في المائة في 2027.