موسكو تدعو للعودة إلى «الصيغ الجماعية» للتسوية الشرق أوسطية

خادم الحرمين يؤكد دعم المملكة الدائم والثابت للقضية الفلسطينية

لافروف مستقبلاً المالكي (إ.ب.أ)
لافروف مستقبلاً المالكي (إ.ب.أ)
TT

موسكو تدعو للعودة إلى «الصيغ الجماعية» للتسوية الشرق أوسطية

لافروف مستقبلاً المالكي (إ.ب.أ)
لافروف مستقبلاً المالكي (إ.ب.أ)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على موقف المملكة الدائم والثابت من القضية الفلسطينية والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، في اتصال هاتفي تلقاه يوم أمس من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واستعرض الملك سلمان والرئيس عباس خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
على صعيد آخر, أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، على ضرورة العودة إلى «الصيغ الجماعية» في جهود تسوية الصراع في الشرق الأوسط. واستبعد بعد محادثات أجراها أمس، في موسكو، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي إمكانية التوصل إلى اتفاق من دون «الدور المهم للولايات المتحدة»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن «واشنطن لن تنجح بمفردها» في تسوية الأزمة المستعصية.
وبدا أن حديث الوزير الروسي «تضمن تعليقاً على دعوات فلسطينية لطرح مبادرة جديدة لإخراج الوضع في الشرق الأوسط من حال الجمود الحالية، بسبب القرارات الأميركية الأخيرة والتشدد الإسرائيلي»، وفقاً لمصدر دبلوماسي عربي في موسكو قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب الفلسطيني يأمل في أن تستخدم روسيا الزخم الذي راكمته خلال المرحلة الأخيرة من خلال تعزيز حضورها في المنطقة، لمحاولة طرح أفكار أو مبادرات جديدة لدفع الحل السياسي على مسار العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية.
وأوضح الدبلوماسي أن موسكو «لا ترغب في التسرع في طرح أفكار قبل اتضاح جوهر الرؤية الأميركية التي طال الحديث بشأنها»، في إشارة إلى ما بات يعرف باسم «صفقة القرن» التي كان الروس أعلنوا أكثر من مرة أنهم لم يطلعوا على مضمونها أو على التحضيرات التي تقوم بها واشنطن لطرحها كمبادرة.
وفي إشارة مباشرة إلى ذلك، قال الوزير الروسي، أمس، إن الولايات المتحدة «لن تستطيع تحقيق التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية وحدها، ولا بد من العودة إلى الصيغ الجماعية للبحث عن الحل، ومسار الرباعية الدولية بالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية».
وأقر لافروف أن تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي «غير ممكنة من دون الولايات المتحدة» التي وصفها بأن لها «دوراً مهماً»، لكنه زاد أن الأخيرة «لن تنجح في ذلك بمفردها».
وفي انتقاد مبطن للولايات المتحدة ولتحركات إسرائيل الأخيرة، أعرب لافروف عن قلق بلاده مما وصفها بـ«محاولات تقويض وإفشال الأسس والمرجعيات الدولية في تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، بما في ذلك القرارات الملزمة للأمم المتحدة».
كما رأى لافروف أن غياب الوحدة الفلسطينية يشكل عنصراً معرقلاً لإحراز أي تقدم على صعيد جهود دفع التسوية السياسية في المنطقة. وزاد أن «مبادرتنا لعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لا تزال على الطاولة، وهناك أمور كثيرة يمكن أن تُبحث، ما يعرقل إجراء هذا اللقاء هو غياب الوحدة الفلسطينية، ما يحتم توحيد صف الشعب الفلسطيني تحت مظلة الشرعية في رام الله».
وأكد المالكي في مؤتمر صحافي مشترك للوزيرين، رفض الجانب الفلسطيني «أي دور احتكاري للولايات المتحدة في العملية السياسية بسبب انحيازها الكامل لإسرائيل»، مشيراً إلى أهمية «تشكيل إطار متعدد الأطراف لتفعيل عملية السلام».
وقال إن مباحثاته مع لافروف تناولت مسألة استعادة وحدة الصف الفلسطيني، وعبّر عن ترحيب رام الله بكل جهد روسي «لإقناع حركة حماس بضرورة الالتزام باتفاق أكتوبر (تشرين الأول) 2017 والعمل على تنفيذه من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي بشكل كامل والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية».
وكان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، جدد استعداد موسكو لتنظيم لقاء يجمع ممثلين عن حركتي فتح وحماس بهدف دعم جهود المصالحة. وقال بوغدانوف إن بلاده وجهت دعوة لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية لزيارة موسكو، موضحاً أن الزيارة ستتم على الأرجح «ليس الأسبوع المقبل كما كان متوقعاً. بل في بداية مطلع العام الجديد».
وفي إشارة إلى أن الدعوة موجهة لإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين الفلسطينيين، قال بوغدانوف: «يجري الآن بحث موعد يناسب الطرفين لتشكيل وفديهما، وعلى هنية الآن أن يحدد أعضاء وفده... لقد أعربنا عن بعض رغباتنا في هذا الصدد، ونحن ننتظر».
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدرٌ مقربٌ من «حماس» في موسكو، أن وفد الحركة سوف يضم الصف الأول من قيادتها، بما في ذلك مسؤولها في قطاع غزة يحيى السينوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. لكنه تجنب تحديد أجندة اللقاءات المنتظرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر قيد التحضير حالياً.
وكان لافتاً في سياق مناقشة الملف الفلسطيني أن لافروف تعمد الإشارة إلى أهمية «عدم النظر إلى كل مشكلات الشرق الأوسط من زاوية الصراع مع إيران»، ورأى أن هذا المدخل «يغرق القضية الفلسطينية وسط محن جديدة، وأكثر إيلاماً، ستشهدها المنطقة».
وكان المالكي استبق اللقاء مع لافروف بتأكيد حرص القيادة الفلسطينية على دعم أي جهد تقوم به موسكو لدفع ملف المصالحة، وزاد في مقابلة تلفزيونية مع قناة «آر تي» الروسية: «لا ضير من وجهة نظرنا في أن تحاول القيادة الروسية المساهمة قدر الإمكان في رص الصفوف لتعزيز الجهد باتجاه المصالحة... أي جهود إضافية مساندة تدعم الجهود المصرية نحن نرحب بها مع معرفتنا السابقة بأن مواقف قيادة (حماس) متشنجة وأفشلت كل الجهود السابقة وسوف تفشل أي جهود أخرى».
وزاد الوزير أن السلطة الفلسطينية ستقبل بـ«صفقة القرن» التي تنوي واشنطن طرحها، إن كانت تحفظ الحقوق الأساسية للفلسطينيين. وعلق على تحذير المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي من رفض «صفقة القرن»، مشيراً إلى أن هذا التحذير «يعكس الغباء الحقيقي الذي تمثله نيكي هايلي وحتى القيادة الأميركية».
وأوضح أنه «يجب ألا يحذروننا من رفض صفقة لم نر تفاصيلها بعد. كيف نقبل بصفقة لم نرها؟ وإن لم تتوافق مع حقوقنا الأساسية بالتأكيد سنرفضها، وإن كانت تتوافق مع حقوقنا الأساسية، تنهي الاحتلال وتسمح بإقامة الدولة الفلسطينية، فسوف نقبل بها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.