فقدان 20 مهاجراً إثر احتراق قارب قبالة السواحل الجزائرية

TT

فقدان 20 مهاجراً إثر احتراق قارب قبالة السواحل الجزائرية

واصل حرس السواحل الجزائريون أمس البحث عن 20 شخصاً، كانوا ضمن 29 مهاجرا أنقذت باخرة ليبيرية تسعة منهم، إثر حريق شب في قاربهم قبالة الساحل الجزائري فجر أول من أمس، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن «البحث ما زال مستمراً، وما دمنا لم نعثر على جثث فإن عشرين شخصا سيظلون في عداد المفقودين».
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن «تسعة مهاجرين، خمسة منهم أصيبوا بحروق، نقلوا إلى مستشفى تنس، الواقع على بعد 190 كلم غرب العاصمة الجزائر أول من أمس، بعد أن أنقذتهم الباخرة الليبيرية عندما كانوا على بعد 50 ميلا بحريا من الساحل الجزائري».
ونقلت الوكالة عن مدير المستشفى محمد سايب أن بين الناجين رضيعين وأطفالاً، وكلهم في «حالة مستقرة».
وأضافت الوكالة، استناداً إلى مصدر أمني لم تذكره، أن «حريقا شب في قارب كان على متنه 29 مهاجرا ما زال 20 منهم في عداد المفقودين». ولم تعلن السلطات الجزائرية مصير المفقودين.
من جهته، ذكر موقع «الشروق أونلاين» نسبة لشهادة أحد الناجين أن «29 مهاجرا، من بينهم نساء وأطفال ركبوا قارب الموت في حدود منتصف ليل (الأربعاء) من شواطئ مدينة وهران (غرب). لكن رحلتهم توقفت في عرض البحر»، بسبب تعرض القارب لحريق فقفز الركاب إلى البحر.
وأضاف الموقع أن بعض الضحايا «تفحمت جثثهم... في انتظار أن تلفظهم أمواج البحر».
وبحسب صحيفة «الشروق» الجزائرية فإن الناجين كلهم جزائريون، أما قناة «دزاير نيوز» فبثت أمس حوارًا مع أخ أحد المفقودين من وهران، وقال «فقدت أخي وزوجته الحامل، بينما نجت ابنته البالغة 11 سنة، وقد زرتها في مستشفى تنس».
وعادة ما تتحدث الصحف الجزائرية عن محاولات هجرة من الساحل الغربي نحو إسبانيا، بعضها أحبطه الدرك الوطني، أو حراس السواحل. وفي الفترة بين 6 و19 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن «إفشال» محاولة هجرة 286 شخصا من سواحل الغرب الجزائري القريبة من الساحل الإسباني.
وكانت أكبر عملية تم الإعلان عنها في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث تم توقيف 164 شخصا كانوا على متن قوارب في كل من تنس ووهران ومستغانم، وهي مدن ساحلية متجاورة بغرب البلاد.
وفي العام 2017 بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بحراً 12366 مهاجراً. أما عدد الذين قضوا أثناء الرحلة فبلغ 145 مهاجراً، ما يعني أن أعداد المهاجرين والضحايا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تعادل ثلاثة أضعاف مثيلاتها في السنة الماضية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.