ارتفاع الفائدة في مصر يقيّد توسع أنشطة القطاع الخاص

«أرقام كابيتال»: الاستثمارات الحكومية كثيفة... وزيادة الصادرات ستتجاوز نمو الناتج

صورة أرشيفية لنموذج لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة

قال بنك الاستثمار الإماراتي «أرقام كابيتال» إن توسعات أنشطة القطاع الخاص المصري ستظل مقيدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يُتوقع أن يستمر في ظل مخاطر التضخم.
وفي تقرير عن العام الجديد تحت عنوان «استراتيجية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، قال البنك إن التخفيض المقبل المرجح في أسعار الفائدة في مصر قد يكون في الربع الثالث من العام المالي 2019.
وأوضح البنك أنه في ظل إقبال الأسواق الناشئة على التخارج من الأصول عالية المخاطر وارتفاع التضخم في مصر، سيتأخر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنفاق الرأسمالي.
وتبنت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 سعر صرف مرن للعملة المحلية (التعويم)، أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، وفي ظل تراجع العملة تصاعدت الضغوط التضخمية إلى مستويات قياسية.
وللحد من التضخم المتنامي، اتجه «المركزي» بعد التعويم لرفع أسعار الفائدة تدريجياً بسبعمائة نقطة أساس، وهو ما زاد بقوة من تكاليف الاستثمار، ولم يبدأ في تخفيضها إلا في فبراير (شباط) من العام الحالي.
وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في نوفمبر 2018، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 و17.75 في المائة على التوالي، مشيرة إلى ارتفاع التضخم السنوي في البلاد في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين إلى 16 و17.7 في المائة على التوالي.
وقال «المركزي» في بيانه إن المخاطر المرتبطة بمستهدفات البنك للتضخم في الربع الرابع من 2018، عند مستوى 13 في المائة، قد تزايدت.
وتتمتع مصر بمعدلات نمو مرتفعة نسبياً في الوقت الراهن بعد سنوات من التباطؤ مع تكالب مشكلات خارجية وداخلية على الاقتصاد المحلي، وسجل الناتج المحلي المصري معدلات نمو مستقرة في الربع الثاني من 2018 عند 5.4 في المائة بعد ارتفاع لستة فصول متتالية.
وقال بنك «أرقام» في تقريره الأخير إن الصناعة المصرية باتت تعتمد بشكل كثيف على الإنفاق الحكومي في الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن المتعاقدين المحليين لديهم مستويات مرتفعة من الأعمال الحالية بشكل قياسي في ظل زيادة الحكومة نفقاتها الرأسمالية خلال الأعوام المالية 2015 إلى 2018، حيث سجلت نمواً CAGR)) بـ33 في المائة.
وأشار البنك إلى اهتمام الحكومة المصرية في الفترة السابقة بالإنفاق الرأسمالي على أنشطة النقل والمياه والطاقة وقطاع الإسكان.
وعن الصادرات، قال تقرير «أرقام» إن هذا القطاع في مصر تمتع بمستويات جيدة من الربحية بعد التعويم، حيث تعتبر تكلفة الإنتاج في مصر في الوقت الراهن منخفضة بجانب محدودية تكلفة العمالة. وتسعى قطاعات التصدير المصرية لاختراق أسواق جديدة معتمدة على اتفاقيات تحرير التجارة.
وتوقع البنك أن يتجاوز النمو الحقيقي للصادرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصير، بحيث يسجل متوسط نمو بنحو 7.2 في المائة خلال الأعوام المالية 2018 و2019، مدفوعاً بانخفاض قيمة العملة ونمو صادرات المنسوجات والأسمدة والكيماويات وصادرات المنتجات الزراعية.
ورجح البنك تباطؤ نمو واردات المنتجات الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والتلفزيونات، وكذلك تباطؤ واردات السلع غير المعمرة، مثل اللحوم والألبان والملابس في ظل الاتجاه الحالي في مصر لإحلال الواردات.
من جهة أخرى، توقعت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، أن تتأثر رؤوس أموال وربحية البنوك المصرية نتيجة تعديل المعالجة الضريبية للاستثمار في أذون وسندات الخزانة الحكومية، وذلك قبل أيام من تطبيقها.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر تعديل المعالجة الضريبية للأذون والسندات، بحيث تصبح في وعاء مستقل يحصل منه ضرائب بواقع 20 في المائة، ثم تحاسب الشركة أو البنك المستثمر على الأنشطة الأخرى بشكل منفصل، ويحصل منها ضريبة بواقع 22.5 في المائة.
وأكد تقرير «فيتش» أن المعالجة الجديدة للضريبة يمكن أن تشجع البنوك على استثمار فائض السيولة لديها في تعزيز محافظ القروض والابتعاد عن أدوات الدين الحكومية، لكن ذلك سيضعف معامل كفاية رأس المال، بالنظر إلى أن الاستثمار في القروض يعني تحمل نسب مخاطر أعلى مقارنة بالديون السيادية.
وأوضح أن البنوك المحلية المصنفة لديها، وهي «الأهلي» و«مصر» و«التجاري الدولي» و«العربي الأفريقي» و«كريدي أغريكول»، تعتمد بشكل كبير في ربحيتها على العائد من الاستثمار في الديون الحكومية.