«دومينو» ملاحقة الدبلوماسيين الإيرانيين بتهمة الإرهاب في 2018

لم يكن إعلان ألبانيا عن الاشتباه بتورط السفارة الإيرانية في أنشطة استخباراتية مفاجئاً مقارنة بأحداث مماثلة أعلنت عنها الدول الأوروبية على مدى العام الماضي، وسط تمسك أوروبي بموقف «معتدل» من الحكومة الإيرانية ضد إجراءات الإدارة الأميركية التي أعلنت الانسحاب من الاتفاق النووي بهدف التوصل إلى اتفاق جديد يضمن احتواء المخاطر الإيرانية على مختلف المستويات.
وقالت مصادر أوروبية في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لـ«الشرق الأوسط» إن «أجهزة الاستخبارات الأوروبية أحبطت 10 محاولات اغتيال استهدفت معارضين للنظام الإيراني» على مدى الشهور الماضية من العام الحالي.
وكانت إيران قد تلقت ضربتين كبيرتين؛ الأولى عندما أحبط استهداف مؤتمر المعارضة الإيرانية بضواحي باريس في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، والثانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حين قالت الدنمارك إنها أحبطت سلسلة اغتيالات استهدف شخصيات في المعارضة العربية، بعد اتخاذها إجراءات أمنية استثنائية.
بداية يوليو (تموز) الماضي، أعلنت أجهزة الأمن الأوروبية عن سلسلة اعتقالات في بلجيكا وفرنسا وألمانيا استهدفت أشخاصا على صلة بمخطط لتفجير المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية، الذي شهد حضور شخصيات أميركية؛ من بينهم محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشخصي رودي جولياني. وأشارت مصادر أمنية فرنسية إلى أن كشف تفاصيل المخطط الإيراني جاء بفضل «التنسيق الكبير» الذي حصل بين الأجهزة المخابراتية البلجيكية والفرنسية والألمانية والأميركية.
وأعلنت ألمانيا عن توقيف العقل المدبر للعملية قبل أن يتضح أنه دبلوماسي يعمل بسفارة إيران في فيينا ويدعى أسد الله أسدي. وواجه الدبلوماسي الإيراني تهما من الادعاء العام في ألمانيا وبلجيكا بتكليف زوجين لتنفيذ مخطط إرهابي في العاصمة الفرنسية بعدما ضبطت السلطات البلجيكية بحوزتهما 500 كيلوغرام من المتفجرات.
وتسلمت بروكسل في بداية أكتوبر الماضي الدبلوماسي الإيراني من السلطات الألمانية بهدف محاكمته. تزامن مع ذلك إعلان فرنسا قرارات فرض عقوبات ومصادرة أموال ضد أجهزة الاستخبارات الإيرانية وإيرانيين اثنين على صلة بالمخطط في عموم أوروبا.
في 20 نوفمبر الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تأييدهم قرارا فرنسيا بفرض عقوبات على إيرانيين.
وأيد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قرارا فرنسيا يطلب فرض عقوبات على إيرانيين اثنين وجهاز المخابرات الإيراني في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بعد اتهامهما بالتخطيط لتفجير قنبلة في فرنسا.
وفي اليوم نفسه سعت الدنمارك لحشد دعم الأوروبي لفرض عقوبات مشابهة تطبق ضد إيران في جميع دول الاتحاد الأوروبي بعد إعلان نتائج التحقيق في مخطط اغتيالات.
ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الدنمارك عن إحباط سلسلة اغتيالات استهدفت قادة «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز». وكشف وزير خارجية الدنمارك، آندرس سامويلسون، عن اعتقال مواطن نرويجي من أصل إيراني، قبل استدعاء السفير من طهران للتشاور. وقالت الخارجية الدنماركية إنها استدعت السفير الإيراني مرتضى مراديان.
وحذر مدير جهاز الأمن الدنماركي من عواقب القيام بعمليات مماثلة. على أثر ذلك، استدعت النرويج السفير الإيراني على خلفية توقيف مواطن نرويجي من أصل إيراني يشتبه بتجنيده من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية. واتضح لاحقا أن المتهم على صلة بالمركز الثقافي التابع للسفارة الإيرانية.
وسارعت طهران إلى نفي صحة الاتهامات الدنماركية ووصفتها بـ«الكاذبة»، ووجهت تهما إلى جهاز الموساد بالوقوف وراء «فبركة الاتهامات». واتهمت «أعداءها» بتدبير مؤامرة ضدها من خلال «تقارير متحيزة»، وعدّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التحرك الدنماركي «خطر على العلاقات الجيدة والمتنامية بين إيران وأوروبا في الظروف الخاصة والخطيرة حالياً».
وأصدر وزراء خارجية الدول الاسكندنافية بيانا أكدوا فيه أن دولهم تأخذ مخطط الاغتيالات عقب توقيف المشتبه به، «على محمل الجد». وكشف البيان عن أن الدنمارك قدمت معلومات توضح تورط «جهاز استخباراتي إيراني».
وبداية يوليو الماضي، أعلن جهاز الاستخبارات الهولندي طرد دبلوماسيين إيرانيين، رافضا الكشف عن التفاصيل.
وكانت إيران قد واجهت اتهامات هولندية باغتيال الناشط السياسي الأحوازي أحمد مولى نيسي الذي اغتاله مجهولون أمام منزله في لاهاي خلال نوفمبر 2017.
وقبل ذلك، وجهت السلطات الهولندية اتهامات إلى السلطات الإيرانية باغتيال المعارض السياسي محمد رضا كلاهي في 2015 الذي تدّعي إيران أنه وراء تفجير مقر حزب «جمهوري إسلامي» في 27 يونيو 1981.
وخرج المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي ووجه انتقادات لاذعة للخارجية الهولندية بسبب طردها اثنين من كبار الدبلوماسيين الإيرانيين، قبل أن تستدعي طهران السفير الهولندي للاحتجاج.
وعدّت طهران حينها أن طرد الدبلوماسيين «يفتقر للمعايير القانونية، وغير منطقي». وطالبت هولندا بعدم استضافة الجماعات المعارضة للنظام الإيراني.