النفط يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم

رئيس وكالة الطاقة لا يتوقع زيادة حادة للأسعار في المدى القصير

النفط يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم
TT

النفط يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم

النفط يهبط لأدنى مستوى في عام بفعل تراجع أسواق الأسهم

تراجعت أسعار النفط أكثر من 4%، أمس (الخميس)، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من عام بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الطلب على الطاقة، بعد أن دفع رفع سعر الفائدة الأميركية أسواق الأسهم للانخفاض.
وانخفضت أسواق الأسهم على مستوى العالم بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة، وأبقى على معظم توقعاته لمزيد من الزيادات في العامين المقبلين، ما قوض آمال المستثمرين في توقعات أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف 2.35 دولار للبرميل بما يعادل 4.9% إلى 45.82 دولار للبرميل، ثم تعافى قليلاً إلى 46.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش.
وانخفض خام برنت 2.60 دولار للبرميل أو 4.5% إلى 54.64 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017.
وصعدت العقود الآجلة للخامين بشدة أول من أمس (الأربعاء)، لكنها تقترب الآن من أدنى مستوياتها في أكثر من 15 شهراً وأقل بأكثر من 30% عن أعلى مستوى خلال أعوام، والمسجل في بداية أكتوبر (تشرين الأول).
كانت منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجو نفط آخرون من بينهم روسيا قد اتفقوا هذا الشهر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً في محاولة لتصريف المخزونات وتعزيز الأسعار. لكن التخفيضات لن تحدث حتى الشهر القادم والإنتاج عند مستويات قياسية مرتفعة أو قريب منها في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه يتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية بنهاية الربع الأول من السنة، لكنه أضاف في تصريحات صحافية أن السوق تظل منكشفة على مخاطر سياسية واقتصادية فضلاإ عن المضاربة.
وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو، في رسالة اطّلعت عليها «رويترز»، أمس، إن المنظمة تعتزم نشر جدول بتفاصيل حصص خفض إنتاج النفط الطوعي لكل عضو وللحلفاء مثل روسيا، وذلك في مسعى لدعم الأسعار.
من جانبه قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، إنه من المتوقع تسارع إنتاج النفط الأميركي بينما سيواصل الإنتاج الفنزويلي تراجعه. وأضاف بيرول متحدثاً في إسطنبول، أنه يتوقع نمواً كبيراً في إنتاج النفط الأميركي حتى 2025، وقال إنه لا يتوقع زيادة حادة في أسعار النفط في المدى القريب.
وتُظهر التوقعات أن الزيادة في إنتاج النفط الخام الأميركي ستطمس تخفيضات إنتاج «أوبك» الرامية لإعادة التوازن إلى السوق بنهاية العام المقبل مما يقوض جهود المنظمة، في الوقت الذي يزيد فيه منتجو النفط الصخري مستوى الإنتاج بغض النظر عن بيئة السعر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس (الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ 11.6 مليون برميل يومياً في أحدث أسبوع، وهو ما يقل قليلاً فحسب عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 11.7 مليون برميل يومياً. وإذا زاد الإنتاج بالمعدل الذي تتوقعه إدارة المعلومات فإنه سيبتلع عملياً تخفيضات «أوبك» بنهاية 2019.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي إن ذلك يعادل زيادة متوقعة في الإنتاج الأميركي العام القادم بمقدار 1.18 مليون برميل يومياً نظراً إلى نمو النفط الصخري أوائل 2019، وبدء تشغيل مشروعات بحرية طال انتظارها في وقت لاحق من العام.
وأثرت المخاوف من تخمة المعروض على أسعار النفط في آخر شهرين، حيث تراجعت أسعار الخام الأميركي إلى 46 دولاراً من ذروة تجاوزت 76 دولاراً للبرميل في أكتوبر.
وزاد الإنتاج الأميركي العام الماضي وتجاوز المستوى القياسي البالغ 10 ملايين برميل يومياً المسجل في 1970.
ومع تقدم تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي، أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج 12 مليون برميل يومياً في الأشهر المقبلة.
ونقلت «رويترز» عن روبرت مكنالي رئيس شركة «رابيدان إنرجي للاستشارات» في واشنطن قوله: «في ضوء سيل الإمدادات الوشيك، فإن (تخفيضات أوبك) لا تبدو كافية للحيلولة دون تنامٍ كبير في المخزونات في العام المقبل».
ويلقي هذا الضوء على الصعوبات المتزايدة التي تواجهها «أوبك» في كبح المعروض لرفع الأسعار إلى مستوى تراه المنظمة مقبولاً وملائماً لميزانيات الدول.
وتُظهر بيانات «أوبك» الصادرة هذا الشهر أن المنظمة بصدد خسارة حصة سوقية في عام 2019، حيث ستنخفض حصة خامها من نحو 33% في العام الحالي إلى 31% في 2019.
كانت «أوبك» وحلفاؤها قد خفضوا الإنتاج 1.6 مليون برميل يومياً في نهاية عام 2016، في مسعى كُلل بالنجاح لتقليص تخمة المعروض العالمي، لكن على مدى عمر ذلك الاتفاق، زاد الإنتاج الأميركي 1.62 مليون برميل يومياً، مما صرف حصة سوقية عن «أوبك».
ورغم العقوبات المفروضة على إيران، والتي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه قال الأسبوع الماضي، إن بلاده لا تعتزم خفض إنتاجها من الخام، لكنها ستظل عضوا في «أوبك». وكان قد أكد سابقاً أن الولايات المتحدة لا يمكنها وقف صادرات بلاده النفطية عن طريق فرض عقوبات على طهران، محذراً من أن مثل تلك العقوبات ستُبقي السوق متقلبة. وقال زنغنه: «لا يمكن وقف صادرات النفط الإيرانية».


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).