زيارة مفاجئة للسراج تؤدي إلى فتح حقل «الشرارة» النفطي

المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تونس أول من أمس ((أ.ف.ب)
المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تونس أول من أمس ((أ.ف.ب)
TT

زيارة مفاجئة للسراج تؤدي إلى فتح حقل «الشرارة» النفطي

المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تونس أول من أمس ((أ.ف.ب)
المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تونس أول من أمس ((أ.ف.ب)

بينما دخلت الولايات المتحدة، أمس، على خط أزمة استمرار إغلاق حقل «الشرارة» النفطي، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، زار فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، أمس، الحقل بشكل مفاجئ قصد إقناع المسؤولين عن إغلاقه بالعدول عن موقفهم، وسط تقارير تفيد بإعادة تشغيله، أمس.
وفيما كشف أحمد معيتيق، نائب السراج، عما وصفه بأنه «بداية انفراج أزمة إغلاق الحقل النفطي»، في بيان مقتضب وزعته أمس إدارة التواصل والإعلام بحكومة السراج، نقلت «بوابة الوسط» عن الرائد صالح محمد، الناطق باسم الكتيبة «30 مشاة خفيف»، إعادة فتح حقل «الشرارة» النفطي، مساء أمس، وتسوية الأزمة التي تسببت في إغلاق الحقل ووقف الإنتاج، ومن بينها رواتب عناصر الحماية.
وعلى الرغم من تحذيرات مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، من خطورة الاستجابة لمطالب المحتجين، وعدم دفع أي رشى مالية لهم لإعادة فتح الحقل المغلق منذ الأسبوع الماضي، وصل السراج أمس جواً على رأس وفد رسمي رفيع المستوى إلى الحقل، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها، وتعد هي الأولى من نوعها له إلى المنطقة منذ اندلاع هذه الأزمة.
واجتمع السراج الذي كان مرفوقاً بعدد من وزرائه ونواب الجنوب ومدير الشركة العامة للكهرباء، مع ممثلين عن حراك غضب فزان، وقادة من الكتيبة 30 مشاة، التابعة لحرس المنشآت النفطية، الذين أغلقوا حقل «الشرارة» احتجاجاً على سوء الأوضاع في الجنوب. وقالت مصادر حكومية إن السراج طالب بإعادة فتح الحقل المغلق على الفور بهدف تفادي الخسائر المادية التي ستترتب على ذلك، بينما قال بشير الشيخ، منسق حراك غضب فزان، في تصريحات تلفزيونية، إنه لن يتم فض الاعتصام وإعادة فتح حقلي «الشرارة» و«الفيل» إلا بعد تنفيذ المطالب العشرة للحراك، ودعا في المقابل حكومة السراج إلى إثبات حسن النية.
بدوره، قال معاون آمر الكتيبة «30 مشاة» علي الحسيني، في تصريحات تلفزيونية، أمس: «طالبنا السراج بتوفير الإمكانيات لأداء عملنا، ومستمرون في تأمين حقل (الشرارة)». وقبل ساعات من هذه الزيارة، أصدر السراج في بيان له مساء أول من أمس، «قرارات وتوصيات تستهدف تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الجنوبية». وأعلن السراج في بيان وزعه مكتبه «أنه تم تخصيص 120 مليون دينار للمشاريع الخدمية العاجلة، بالإضافة إلى تخصيص ترتيبات مالية استثنائية بمبلغ مليار دينار لمشاريع تنموية، وتطوير الجنوب لتنطلق مطلع العام المقبل». وأضاف السراج أن «المنطقة الجنوبية واجهت إهمالاً على مدار عقود، لذلك نتفهم دوافع حراك غضب فزان، الذي انطلق ليعبر عن المطالب المشروعة لأبناء الجنوب. إلا أننا لا نقرّ أبداً أن يتم تهديد أي مصدر لقوت الليبيين، أو مرافق البلاد الحيوية».
وسبق للسراج أن أكد خلال اجتماعه مساء أول من أمس، مع عدد من ممثلي الجنوب الليبي في مجلس النواب، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أنه «يتابع وبصفة يومية تطورات الأوضاع في المنطقة، نظراً إلى ما تمثله من أهمية بالغة في تحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد».
وحراك «غضب فزان» عبارة عن تجمع مدني من شباب الجنوب الليبي، له مطالب خاصة بجنوب البلاد، وفي مقدمتها توفير فرص العمل، وتوفير الوقود والمخصصات المالية لمناطقهم. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت الأسبوع الماضي حالة «القوة القاهرة» في حقل «الشرارة» النفطي، ورفضت دفع أي فدية مالية من أجل فتحه، إذ تعتبر هذه الحالة بمثابة حماية يوفرها القانون بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود النفطية، نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مقتضب عبر «تويتر» أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في حقل «الشرارة» النفطي، وأكدت دعوة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة في المنطقة، معتبرة أن هذا بمثابة أمر حاسم للسماح بإنتاج النفط لصالح جميع الليبيين. ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى حل القضايا من خلال الحوار البناء والوسائل السلمية بروح التوافق، وليس من خلال التهديد بالعنف.
في سياق آخر، أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أنها حققت أمس انتصاراً مهماً ضد الجماعات الإرهابية والمسلحة، التي كانت تحتشد في منطقة السدادة شبه الصحراوية بالقرب من مدينة مصراتة، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وقالت مصادر عسكرية إن طائرات حربية تابعة للجيش قصفت مواقع للمسلحين، الذين يُعتقد أنهم خليط من فلول من ميليشيات إبراهيم الجضران، الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية، وعناصر ما كان يعرف باسم تنظيم «شورى ثوار بنغازي» المتطرف.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.