واشنطن تبدأ بسحب قواتها من سوريا معلنة هزيمة «داعش»

الرئيس الأميركي مغردا: التنظيم هو السبب الوحيد لوجودنا هناك

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تبدأ بسحب قواتها من سوريا معلنة هزيمة «داعش»

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (إ.ب.أ)
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاربعاء)، أن الولايات المتحدة بدأت بسحب قواتها من الأراضي السورية، معلنة هزيمة تنظيم "داعش" الارهابي في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز  في بيان "قبل خمسة أعوام كان تنظيم داعش قوة قوية وخطيرة للغاية في الشرق الأوسط والآن هزمت الولايات المتحدة الخلافة الإقليمية"، على حد قولها.
وتابعت ساندرز أن "هذه الانتصارات على داعش في سوريا لا تشير إلى نهاية التحالف العالمي أو حملته"؛ في إشارة إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة .
وذكر البيان أن الولايات المتحدة بدأت بإعادة قواتها إلى البلاد "خلال انتقالنا إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".
وأكدت ساندرز  أن الولايات المتحدة وحلفاءها ما زالوا مستعدين "لإعادة الانخراط على جميع المستويات" للدفاع عن المصالح الأميركية وسيواصلون العمل معاً "لمنع الإرهابيين المتطرفين من السيطرة على أراض
والحصول على تمويل ودعم أو أي وسيلة تمكنهم من اختراق حدودنا".
من جهته،  اعلن البنتاغون ان "التحالف حرر الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، لكن الحملة ضده لم تنته".
وبيّن البنتاغون أنه بدأ إعادة القوات الأميركية الى الوطن من سوريا مع "انتقالنا إلى المرحلة التالية من الحملة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال في وقت سابق اليوم، إنه حقق هدفه في سوريا بـ"هزيمة تنظيم داعش"، الأمر الذي يؤكد تقارير تفيد بأنه سينظر في سحب القوات الأميركية المنتشرة هناك.
وكتب ترمب في تغريدة له "لقد ألحقنا هزيمة بتنظيم داعش في سوريا، وهو السبب الوحيد لوجودنا خلال رئاسة ترمب".
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075397797929775105
وقال مسؤولون أميركيون لوكالة أنباء "رويترز" اليوم "إن الولايات المتحدة تبحث سحب كل قواتها من سوريا مع اقترابها من نهاية حملتها لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم".
وإذا تأكد هذا فسوف يضع نهاية للافتراضات حول وجود أطول أمد للقوات الأميركية في سوريا، دافع عنه وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون أميركيون كبار آخرون للمساعدة في ضمان عدم عودة التنظيم للظهور.
وكان الرئيس الأميركي ترمب قد أبدى في السابق رغبة شديدة لإعادة القوات الأميركية من سوريا عندما يكون ذلك ممكنا.
ولا يزال لدى الولايات المتحدة نحو 2000 جندي أميركي في سوريا معظمهم من قوات العمليات الخاصة التي تعمل عن كثب مع قوات سوريا الديمقراطية (تحالف من المسلحين الأكراد والعرب).
وأدت الشراكة مع هذا التحالف على مدى الأعوام الماضية إلى هزيمة تنظيم داعش في سوريا، لكنها أغضبت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية، الموجودة ضمن التحالف، امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا على أراضيها.
وتزامنت المداولات بشأن سحب القوات الأميركية من سوريا مع تهديد أنقرة بشن هجوم جديد في سوريا.
يذكر أنه، حتى مع الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من سوريا سيظل هناك وجود عسكري أميركي كبير في المنطقة يتضمن نحو 5200 جندي عبر الحدود في العراق.
جدير بالذكر، انه جرى شن معظم الهجمات الأميركية على سوريا باستخدام طائرات حربية، ولا يزال ماتيس ومسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية قلقين من فكرة الانسحاب من سوريا قبل التوصل إلى اتفاق للسلام ينهي الحرب هناك، والتي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشردت نحو نصف سكان سوريا البالغ عددهم قبل الحرب نحو 22 مليون نسمة.
وقد يصبح ترمب عرضة للانتقادات في حال عودة "داعش" للظهور بعد الانسحاب الأميركي من سوريا.
وفي تطور لاحق، قال السناتور الجمهوري روبيو في تعقيب على الأنباء "إن الانسحاب الكامل والسريع للقوات الأميركية من سوريا سيكون خطأ فادحا تتجاوز تداعياته المعركة ضد داعش".
 



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.