مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية

إثر توقيف الجيش سوريا بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»

مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية
TT

مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية

مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية

قتل شخصان اليوم (السبت)، خلال اقتحام مسلحين مركزا أمنيا لبنانيا في بلدة عرسال، الحدودية مع سوريا، التي تشهد توترا إثر توقيف الجيش اللبناني سوريا، بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إن «شخصين من سكان بلدة عرسال قتلا أثناء محاولتهما منع المسلحين من اقتحام فصيلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة عرسال»، مشيرا إلى أن المسلحين اقتحموا المركز. ولم يحدد المصدر الأمني مصير العناصر الأمنية الموجودين أو عددهم.
وتشهد أطراف البلدة والمناطق الجردية المحيطة بها تبادلا لإطلاق النار بين الجيش ومسلحين، منذ توقيف الجيش ظهر اليوم، سوريا ينتمي إلى «جبهة النصرة»، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومسؤول محلي.
وبحسب المصدر الأمني، فإن إطلاق النار يتركز في منطقة وادي حميد على أطراف عرسال، البلدة ذات الغالبية المتعاطفة إجمالا مع المعارضة السورية، التي تتشارك حدودا طويلة مع منطقة القلمون حيث تدور معارك بين القوات النظامية السورية و«حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلين غالبيتهم من «داعش» من جهة أخرى.
وقال المسؤول المحلي إن «أصوات إطلاق رصاص وقذائف تسمع بشكل متقطع» من أطراف البلدة، حيث توجد حواجز للجيش.
كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن الجيش أرسل مروحيتين «من قاعدة رياق (شرق) في اتجاه جرود عرسال بحثا عن المسلحين في ظل انتشار كثيف للجيش».
وكان الجيش أوقف ظهر اليوم، السوري عماد أحمد جمعة، الذي اعترف - بحسب بيان للجيش: «بانتمائه إلى (جبهة النصرة)»، ذراع «القاعدة» في سوريا.
وتلا عملية التوقف تطويق مسلحين لم تعرف هويتهم، حواجز للجيش، مطالبين بالإفراج عن الموقوف.
فيما أوضح مصدر أمني لبناني، أن المطلوب «أوقف بناء على معلومات كانت في حوزة الجيش، وأحيل إلى الجهات المختصة وسيأخذ (ملفه) المجرى القانوني»، مؤكدا أن الجيش «جاهز لكل الاحتمالات»، في إشارة إلى احتمال شن المسلحين هجمات ضد حواجزه.
وتستضيف البلدة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتعرضت أحياء فيها ومناطق على أطرافها وفي جرودها، مرارا للقصف من الطيران السوري منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وتتشارك عرسال حدودا طويلة مع منطقة القلمون شمال دمشق، التي سيطرت القوات النظامية و«حزب الله» على غالبيتها منتصف أبريل (نيسان). إلا أن الكثير من المقاتلين الذين كانوا موجودين في القلمون، لجأوا إلى التلال والمغاور والأودية بعد انسحابهم من البلدات والقرى، وينفذون عمليات مباغتة على مواقع وحواجز للنظام و«حزب الله» في المنطقة.



تحريك الملف الاقتصادي يفتح نافذة في جدار الصراع اليمني

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
TT

تحريك الملف الاقتصادي يفتح نافذة في جدار الصراع اليمني

الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بالتهرب من تنفيذ التزاماتهم في كل الاتفاقيات (إعلام محلي)

بعد انقضاء أكثر من عامين على إعلان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، وتأكيد مجلس القيادة الرئاسي جاهزيته لتحقيق السلام مع جماعة الحوثي، أدى تحريك الملف الاقتصادي إلى فتح نافذة في جدار الصراع، وذلك بعد الاتفاق الأخير على خفض المواجهة الاقتصادية المستند على خريطة الطريق التي كانت حصيلة جهود بذلتها السعودية وعُمان.

وكان التوتر الذي طبع العلاقة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي في الجولة الأخيرة من المواجهة الاقتصادية في مارس (آذار) الماضي أثار المخاوف من حدوث انتكاسة لمسار السلام، بعد أن أقدم الحوثيون على سك عملة معدنية من دون موافقة البنك المركزي في عدن، وما تبع ذلك من إجراءات.

استئناف الرحلات التجارية من صنعاء، وفتح وجهات سفر جديدة (الخطوط الجوية اليمنية)

غير أن اتفاق تخفيف المواجهة الاقتصادية عاد ليفتح باب الأمل من جديد أمام استئناف مسار السلام استناداً إلى خريطة الطريق التي كان من المفترض التوقيع عليها مطلع العام الحالي لولا ذهاب الحوثيين نحو استهداف حركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وكما جرت العادة عند كل اتفاق سارعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ التزاماتها حيث تم إيقاف الإجراءات التي اتخذت بحق البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين. في وقت استأنفت شركة الخطوط الجوية رحلاتها التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن بواقع ثلاث رحلات في اليوم بدل رحلة واحدة، على أن يتم استئناف الرحلات التجارية إلى القاهرة خلال أيام بعد توقف نحو ثمانية أعوام بواقع رحلة يومية، وكذا تسيير رحلتين في الأسبوع إلى الهند للمرة الأولى منذ إيقاف الرحلات عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

المحادثات الاقتصادية

ووسط أنباء عن قرب الاتفاق على تصدير النفط في اليمن والتزام الحوثيين بوقف استهداف موانئ التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة، ينتظر اليمنيون الإعلان عن موعد عقد المحادثات الاقتصادية والتي يفترض أن تناقش ملف التعقيدات الاقتصادية الأساسية والمتمثلة بانقسام العملة والبنك المركزي، وملف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين والمقطوعة منذ ثمانية أعوام، إلى جانب مناقشة استئناف تصدير الغاز المسال وهي العملية التي توقفت مع بداية الحرب التي فجرها الحوثيون.

إنهاء الانقسام المصرفي في اليمن وتوحيد الموارد أهم الخطوات في الملف الاقتصادي (إعلام محلي)

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه الملف الاقتصادي وكيفية اقتسام الموارد إلى حين انتهاء الحوار السياسي وتشكيل حكومة انتقالية، فإن الكثير من اليمنيين يرون أنه بالإمكان تحقيق اختراق مهم في هذا الملف إذا ما تم التوافق على توحيد البنك المركزي والعملة.

ويعتقد مراقبون اقتصاديون أن بقية التفاصيل يمكن التوافق بشأنها، بخاصة أن القدرات الاقتصادية للبلاد متواضعة حيث لا يزيد إنتاجها النفطي عن 125 ألف برميل قبل اندلاع الحرب في حين لم يزد عن 70 ألف برميل عند استئناف التصدير في العام 2019، إضافة إلى استحواذ التحالف الذي تقوده شركة «توتال» الفرنسية على معظم كمية الغاز المسال الذي يتم تصديره.

الدعم الإقليمي

وقال مسؤولون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» إن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة المغامرة الانقلابية للحوثيين والحرب التي نتجت عنها تجعل من الصعب على البلاد التعافي من دون دعم إقليمي ودولي.

ويعتقدون أن هذا الدعم سيخفف من حدة التجاذبات بين الأطراف السياسية حول الموارد، مؤكدين أن انهيار مؤسسات الدولة عقب الانقلاب الحوثي والمواجهات المسلحة ألحقت أضراراً بالغة بآليات جمع الموارد المالية للحكومة، وهذا سيشكل واحداً من التحديات التي ينبغي الاتفاق عليها ووضع تصور واضح وفاعل لمعالجتها.

عملة معدنية غير شرعية من فئة 100 ريال يمني سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وبالنظر إلى سجل الحوثيين الحافل بالتنصل من الاتفاقات والتحايل عليها، فإن الجانب الحكومي يبدو أكثر تشاؤماً بخصوص جدية الحوثيين في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الاقتصادي.

ويرى أحد المسؤولين اليمنيين أن انقسام العملة أصبح مشكلة حقيقية نتيجة إجراءات الحماية الصارمة التي يفرضها الحوثيون على الطبعة القديمة منها في مقابل الدولار، ما أوجد فارقاً كبيراً في هذه القيمة مقارنة بمناطق سيطرة الحكومة، وكذلك ما يتعلق بتحصيل الموارد وتوريدها إلى حساب موحد، ويجزم أن الحوثيين سيذهبون إلى المحادثات الاقتصادية للبحث عن مكاسب فقط.