مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية

إثر توقيف الجيش سوريا بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»

مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية
TT

مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية

مقتل جنديين لبنانيين في اشتباكات مع مسلحين قرب الحدود السورية

قتل شخصان اليوم (السبت)، خلال اقتحام مسلحين مركزا أمنيا لبنانيا في بلدة عرسال، الحدودية مع سوريا، التي تشهد توترا إثر توقيف الجيش اللبناني سوريا، بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إن «شخصين من سكان بلدة عرسال قتلا أثناء محاولتهما منع المسلحين من اقتحام فصيلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة عرسال»، مشيرا إلى أن المسلحين اقتحموا المركز. ولم يحدد المصدر الأمني مصير العناصر الأمنية الموجودين أو عددهم.
وتشهد أطراف البلدة والمناطق الجردية المحيطة بها تبادلا لإطلاق النار بين الجيش ومسلحين، منذ توقيف الجيش ظهر اليوم، سوريا ينتمي إلى «جبهة النصرة»، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومسؤول محلي.
وبحسب المصدر الأمني، فإن إطلاق النار يتركز في منطقة وادي حميد على أطراف عرسال، البلدة ذات الغالبية المتعاطفة إجمالا مع المعارضة السورية، التي تتشارك حدودا طويلة مع منطقة القلمون حيث تدور معارك بين القوات النظامية السورية و«حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلين غالبيتهم من «داعش» من جهة أخرى.
وقال المسؤول المحلي إن «أصوات إطلاق رصاص وقذائف تسمع بشكل متقطع» من أطراف البلدة، حيث توجد حواجز للجيش.
كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن الجيش أرسل مروحيتين «من قاعدة رياق (شرق) في اتجاه جرود عرسال بحثا عن المسلحين في ظل انتشار كثيف للجيش».
وكان الجيش أوقف ظهر اليوم، السوري عماد أحمد جمعة، الذي اعترف - بحسب بيان للجيش: «بانتمائه إلى (جبهة النصرة)»، ذراع «القاعدة» في سوريا.
وتلا عملية التوقف تطويق مسلحين لم تعرف هويتهم، حواجز للجيش، مطالبين بالإفراج عن الموقوف.
فيما أوضح مصدر أمني لبناني، أن المطلوب «أوقف بناء على معلومات كانت في حوزة الجيش، وأحيل إلى الجهات المختصة وسيأخذ (ملفه) المجرى القانوني»، مؤكدا أن الجيش «جاهز لكل الاحتمالات»، في إشارة إلى احتمال شن المسلحين هجمات ضد حواجزه.
وتستضيف البلدة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتعرضت أحياء فيها ومناطق على أطرافها وفي جرودها، مرارا للقصف من الطيران السوري منذ اندلاع النزاع في سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وتتشارك عرسال حدودا طويلة مع منطقة القلمون شمال دمشق، التي سيطرت القوات النظامية و«حزب الله» على غالبيتها منتصف أبريل (نيسان). إلا أن الكثير من المقاتلين الذين كانوا موجودين في القلمون، لجأوا إلى التلال والمغاور والأودية بعد انسحابهم من البلدات والقرى، وينفذون عمليات مباغتة على مواقع وحواجز للنظام و«حزب الله» في المنطقة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.