تحالف الشباب المنشقين عن الإخوان يطالبون بجمعية دعوية بعيدا عن السياسة

منسقهم قال لـ «الشرق الأوسط» : ندعم السيسي ونرفض الرئيس الإسلامي

عمرو عمارة المنسق العام لشباب الإخوان المنشقين عن الجماعة
عمرو عمارة المنسق العام لشباب الإخوان المنشقين عن الجماعة
TT

تحالف الشباب المنشقين عن الإخوان يطالبون بجمعية دعوية بعيدا عن السياسة

عمرو عمارة المنسق العام لشباب الإخوان المنشقين عن الجماعة
عمرو عمارة المنسق العام لشباب الإخوان المنشقين عن الجماعة

اعتبر شباب منشقون عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن الجماعة الحالية أصبحت مرتبطة في ذهن الشعب المصري بالإرهاب والعنف، وأن الإخوان المسلمين «الحاليين» أصبحوا جماعة انتهت من التاريخ ولن يكون لها وجود. وقال المنشقون إنهم دشنوا جماعة بديلة عن جماعة الإخوان التي اعتبرتها السلطات مؤخرا «منظمة إرهابية»، تحت اسم «جماعة الإخوان المصريين» وتم اختيار مرشد عام جديد للجماعة، مؤكدين أن دورهم مساعدة المجتمع والبسطاء وفقا للقانون مع احترام السيادة المصرية، بعيدا عن العمل السياسي.
وقال عمرو عمارة، المنسق العام لتحالف شباب الإخوان المنشقين، إحدى الحركات الشبابية المنشقة عن جماعة الإخوان، إن «التحالف تراجع اليوم بشكل مؤقت عن تعيين الدكتور محمد عبد الوهاب مرشدا عاما لجماعة الإخوان المسلمين خلفا لمحمد بديع، حتى لا يظهر للرأي العام أن التحالف يتحدى الحكومة المصرية»، مضيفا: «طلبنا من الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، نائب رئيس لجنة تعديل الدستور، التواصل خلال الفترة المقبلة مع الحكومة بشأن مستقبل المنشقين، وهل القرار الذي اتخذ بإعلان الإخوان منظمة إرهابية، وقانون الإرهاب سوف يطبق على المنشقين»، متسائلا: «كيف ستعرف الدولة من هو منشق ويرفض تصرفات جماعة الإخوان ممن يؤيد الجماعة في مواقفها التي تتعلق باستخدام العنف؟».
وأضاف عمارة، المنشق عن جماعة الإخوان: «نحاول أن نوجد بديلا عن جماعة الإخوان ونهدئ من روع الناس الثائرة في الشارع المصري»، قائلا إن «اختيار المرشد الجديد كان من جانب الشباب ولم يجر الضغط علينا من قيادات الجماعة البارزة المنشقة.. فدورهم فقط في أمور المشورة لنا»، لافتا إلى أنه «عندما جرى اختيار المرشد الجديد، لم نأت بكمال الهلباوي أو ثروت الخرباوي ولا مختار نوح (قيادات إخوانية منشقة عن الإخوان) حتى لا يقال إن (جهات أمنية تدخلت في الاختيار)، بل جرى اختيار الدكتور محمد عبد الوهاب، وهو عضو مجلس شورى الجماعة، وشغل منصب أمين عام أمانة حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان.. وهو رجل إصلاحي لم يشارك في أي نقطة دم، حتى نوصل رسالة للسلطات المصرية أننا منكم كتحالف ولسنا ضدكم».
وأعلن تحالف شباب الإخوان المنشقين أول من أمس، تعيين عبد الوهاب، المرشد العام للجماعة، خلفا لمحمد بديع المرشد العام المحبوس على ذمة قضايا قتل وعنف للمتظاهرين وقعت في عهد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي.
وقال منسق عام تحالف شباب الإخوان المنشقين لـ«الشرق الأوسط»: «أطلقنا على أنفسنا اسم (جماعة الإخوان المصريين) بدلا من (جماعة الإخوان المسلمين)، ودورنا مساعدة المجتمع والبسطاء وفقا للقانون مع احترام السيادة المصرية وتحت إشراف الحكومة، على أن نفصل عن أي تنظيم أو جماعات إرهابية، لافتا إلى أن عقيدة الجماعة الجديدة ذات مرجعية إسلامية، ويكون الإشراف الكامل عليها للأزهر الشريف، والجماعة الجديدة بعيدة كل البعد عن العمل السياسي».
وطالب عمارة الحكومة أن تجد بديلا سريعا لجماعة الإخوان بعد أن أعلنتها منظمة إرهابية، بإنشاء جمعية للجماعة لأعضائها الذين يريدون مواصلة الدعوة أو حزب سياسي لمن يريد أن يلعب سياسة من أعضائها أو له رؤية جديدة تجاه البلاد، مؤكدا أن الأيام المقبلة سوف تشهد تواصلا مع مؤسسة الرئاسة والحكومة، لإيجاد حلول بعد إعلان الإخوان جماعة إرهابية، وكيف تعرف المنشق من غير المنشق، وهل الحكومة سوف تقبل بحزب جديد للإخوان؟
وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان «منظمة إرهابية» وجمد البنك المركزي المصري أموال عدد من الجمعيات الأهلية المرتبطة بجماعة الإخوان تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.. وخضع للقرار 1055 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان، وجماعة أنصار السنة المحمدية.. وأخطر البنك المركزي جميع المصارف التي يبلغ عددها أربعين مصرفا بالتحفظ على أموال تلك الجمعيات.
وعن انشقاق الشباب عن جماعة الإخوان، أوضح عمرو عمارة أن انشقاقهم عن الإخوان من أجل الحفاظ على مصلحة البلاد، وعلى تاريخ الجماعة، ومن أجل بناء المستقبل مع جميع فئات الشعب المصري. وألقي باللوم على فشل سياسات القيادات الكبرى في الجماعة الذين يريدون المزيد من الدم، واتهمتهم بالاستمرار في العبث بمقدرات الوطن.
وسبق أن استقبل أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري، بقصر الاتحادية الرئاسي بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة) وفدا من شباب الإخوان المنشقين عن الجماعة. لكن عمرو عمارة قال: «شرحنا وجهة نظرنا في اللقاء، لكن لم يحدث شيء بعدها».
وتابع عمارة بقوله: «ما المشكلة أن نصبح البديل عن جماعة الإخوان، فنحن منذ اليوم الأول ونحن نحارب مواقف الإخوان منذ فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأول من طلبنا بوضعها على قائمة الإرهاب، وقلنا إنه لا بد من إيجاد بديل للناس في الشارع الذين لا يرضون عن عنف الإخوان، وأن شباب الإخوان يحتاجون من يتحدث إليهم من داخل جماعة الإخوان أو من خارجها ووضعهم في حزب أو جمعية»، مؤكدا أن «الشباب الموجود في الشارع متشددون وموهومون بمشروع إسلامي وهمي.. ولا بد من بديل حقيقي ولو بشكل مؤقت ولو بجمعية لاستقطابهم، أما من لم يستقطب ويصر على العنف فيجري التعامل معه بالقانون، وبهذا يكون قد جرى فصلهم عن القيادات».
وشدد على ضرورة أن تجد الدولة البديل، قائلا: «من الممكن أن نغادر المشهد السياسي كتحالف شبابي، لكن الناس في الشارع يحتاجون حلولا سريعة، طالبنا باعتبار الجماعة إرهابية، حتى لا يزيد الكره في الشارع، لكن هذا القرار زاد العنف لأن الإخوان عندهم المبايعة والسمع والطاعة»، محذرا أنه «حتى لو كان الإخوان كاذبين، الشباب لا يصل لهم هذا الكلام ويموتون من أجل قيادات الجماعة».
ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان في القاهرة وعدة محافظات بشكل شبه يومي، في سيناريو يتكرر منذ عزل مرسي وفض السلطات اعتصامين لأنصار المعزول في ميداني رابعة العدوية (شرق) والنهضة (غرب القاهرة) منتصف أغسطس (آب) الماضي، وشهدت البلاد أعمال عنف سقط خلالها مئات القتلى والجرحى.
وحول توقعاته للأيام المقبلة، أكد عمارة أن المرحلة المقبلة سوف تظهر الوجه الحقيقي للإخوان المتشددين، الذي كنا نسمع عنه في الكتب ولم يره الشباب من أحداث العنف والتفجيرات.. والمشهد سوف يزداد أكثر في التعدي على مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، أمامنا طريقان إما أن تذهب مصر لحرب أهلية بين الأشخاص، أو تذهب جماعة الإخوان للأبد.
وتستأنف في 8 يناير المقبل ثاني جلسات محاكمة الرئيس المعزول و14 متهمًا آخرين في قضية «قتل متظاهري قصر الاتحادية الرئاسي»، كما يشهد أعياد المسيحيين، والاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14، 15.
وعن دعم تحالف الشباب المنشق للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، حال إعلانه الترشح لرئاسة مصر في الانتخابات المقبلة، قال عمارة: «قمنا بعمل بعض مناورات وأعلنا دعمنا للفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، لكن لو ترشح الفريق أول السيسي سوف ندعمه بكل قوة.. لكن المرشح الإسلامي فكرة مرفوضة، ولن نكررها».
وكان التحالف أعلن في وقت سابق استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لكنه تراجع عن فكرة الانتخابات الرئاسية، وأعلن أنه سوف يصوت بـ«نعم» على الدستور الجديد.
وتابع عمرو عمارة بقوله: «نريد الإسلام الصافي.. ولن ندعم أي تيار إسلامي في المشهد حتى حزب النور السلفي (الذي شارك في خارطة الطريق التي أدت لعزل مرسي)، لن ندعم إلا مؤسسة الأزهر»، مطالبا الحكومة فور إقرار الاستفتاء الجديد بإلغاء كل الأحزاب التي تأسست على أساس ديني، وفي مقدمتها حزب النور وحزب الجماعة الإسلامية (البناء والتنمية) حتى لا تتكرر تجربة الإخوان من جديد خلال السنوات المقبلة، كما أنه على الدولة أن تلغي جميع التيارات التي تعمل تحت ستار الدين، لعدم تفرقة المصريين.



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.