بعثة الرقابة الدولية في الخليل تنتقد انتهاكات إسرائيلية ممنهجة

TT

بعثة الرقابة الدولية في الخليل تنتقد انتهاكات إسرائيلية ممنهجة

انتقدت بعثة الرقابة الدولية في مدينة الخليل بالضفة الغربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متهمةً إياها بأنها «تنتهك القانون الدولي بشكل منظم، وتشوش حياة الفلسطينيين في المدينة وتدوس حقوقهم بشكل منهجي».
جاءت انتقادات البعثة في تقرير أصدرته بمناسبة مرور 20 عاماً على وصولها إلى مدينة الخليل. وقالت مصادر إسرائيلية اطلعت على مضمون التقرير قبل نشره رسمياً، إن التقرير يستند إلى أكثر من 40 ألف حادثة، وقعت في الخليل خلال السنوات العشرين الماضية، في معظمها سُجلت كاعتداء إسرائيلي على الفلسطينيين.
المعروف أن البعثة مدنية تأسست عام 1997 بعد توقيع اتفاقية الانسحاب الإسرائيلي من 85% من مدينة الخليل، والإبقاء على احتلال 15% بينها الحرم الإبراهيمي والحي القديم. وتضم البعثة مراقبين من خمس دول هي إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا. وهدفها الرسمي هو «تزويد الفلسطينيين بالشعور بالأمان في المدينة والمساعدة في تحقيق الاستقرار».
ولا تتدخل البعثة في الأحداث عندما تقع، لكنها تقوم بكتابة التقارير حول الخروقات المرتكبة من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لاتفاقية الخليل، وتُطلع الدول الخمس المشاركة في البعثة والسلطات الإسرائيلية والفلسطينية على هذه التقارير.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، إنها اطلعت على التقرير المؤلف من 100 صفحة، وتعتبره قاسياً. فهو يعتبر المدينة اليوم أكثر انقساماً من أي وقت مضى، بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين. وأضافت: «وفقاً للتقرير، فإن من الواضح أن إسرائيل تنتهك بشكل خطير ومنتظم الحق في عدم التمييز، وكذلك الالتزام بحماية السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال من الترحيل».
ولفتت إلى أن «التقرير يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الخليل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يجعلون الحياة في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل صعبة على سكانها الفلسطينيين».
يُذكر أن هناك نحو 500 مستوطن يهودي يعيشون في قلب مدينة الخليل الفلسطينية التي تضم نحو 200 ألف فلسطيني. وهم من المستوطنين المتطرفين ويمارسون اعتداءات يومية على الفلسطينيين. وتخصص إسرائيل 1500 جندي لحراسة هؤلاء المستوطنين على مدار الساعة.
وبسبب تقارير قوة المراقبة الدولية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي أنه سيتخذ قراراً هذا الشهر بشأن التمديد لهذه البعثة، بعد دعوات من اليمين الإسرائيلي إلى طردها.]



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».