بعثة الرقابة الدولية في الخليل تنتقد انتهاكات إسرائيلية ممنهجة

TT

بعثة الرقابة الدولية في الخليل تنتقد انتهاكات إسرائيلية ممنهجة

انتقدت بعثة الرقابة الدولية في مدينة الخليل بالضفة الغربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متهمةً إياها بأنها «تنتهك القانون الدولي بشكل منظم، وتشوش حياة الفلسطينيين في المدينة وتدوس حقوقهم بشكل منهجي».
جاءت انتقادات البعثة في تقرير أصدرته بمناسبة مرور 20 عاماً على وصولها إلى مدينة الخليل. وقالت مصادر إسرائيلية اطلعت على مضمون التقرير قبل نشره رسمياً، إن التقرير يستند إلى أكثر من 40 ألف حادثة، وقعت في الخليل خلال السنوات العشرين الماضية، في معظمها سُجلت كاعتداء إسرائيلي على الفلسطينيين.
المعروف أن البعثة مدنية تأسست عام 1997 بعد توقيع اتفاقية الانسحاب الإسرائيلي من 85% من مدينة الخليل، والإبقاء على احتلال 15% بينها الحرم الإبراهيمي والحي القديم. وتضم البعثة مراقبين من خمس دول هي إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا. وهدفها الرسمي هو «تزويد الفلسطينيين بالشعور بالأمان في المدينة والمساعدة في تحقيق الاستقرار».
ولا تتدخل البعثة في الأحداث عندما تقع، لكنها تقوم بكتابة التقارير حول الخروقات المرتكبة من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لاتفاقية الخليل، وتُطلع الدول الخمس المشاركة في البعثة والسلطات الإسرائيلية والفلسطينية على هذه التقارير.
وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس، إنها اطلعت على التقرير المؤلف من 100 صفحة، وتعتبره قاسياً. فهو يعتبر المدينة اليوم أكثر انقساماً من أي وقت مضى، بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين. وأضافت: «وفقاً للتقرير، فإن من الواضح أن إسرائيل تنتهك بشكل خطير ومنتظم الحق في عدم التمييز، وكذلك الالتزام بحماية السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال من الترحيل».
ولفتت إلى أن «التقرير يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الخليل انتهاكاً للقانون الدولي، وأن المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يجعلون الحياة في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل صعبة على سكانها الفلسطينيين».
يُذكر أن هناك نحو 500 مستوطن يهودي يعيشون في قلب مدينة الخليل الفلسطينية التي تضم نحو 200 ألف فلسطيني. وهم من المستوطنين المتطرفين ويمارسون اعتداءات يومية على الفلسطينيين. وتخصص إسرائيل 1500 جندي لحراسة هؤلاء المستوطنين على مدار الساعة.
وبسبب تقارير قوة المراقبة الدولية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي أنه سيتخذ قراراً هذا الشهر بشأن التمديد لهذه البعثة، بعد دعوات من اليمين الإسرائيلي إلى طردها.]



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».