الفياض يستعيد مناصبه بأمر القضاء الإداري العراقي

تحالف الإصلاح احتج على إلغاء قرارات حكومة العبادي

أصدرت محكمة القضاء الإداري في العراق أمس، حكماً ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بإعفاء فالح الفياض من مناصبه. يأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع من قرار اتخذه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي بتاريخ 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بإيقاف القرارات والأوامر التي اتخذها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي خلال فترة تصريف الأعمال. وفيما دان العبادي في بيان شديد اللهجة في حينه قرار عبد المهدي، فإن الفياض قدم طعناً إلى محكمة القضاء الإداري ضد إعفائه من مناصبه.
وقضت محكمة القضاء الإداري أمس، بإعادة الفياض إلى مناصبه وتمكينه من ممارسه أعماله مستشاراً ورئيساً لجهاز الأمن الوطني ورئيساً لهيئة الحشد الشعبي.
من جهته، عبّر تحالف الإصلاح والإعمار الذي ينتمي إليه العبادي عن استغرابه من إلغاء قرارات الحكومة السابقة خلال فترة تصريف الأعمال التي استمرت من شهر يوليو (تموز) إلى أكتوبر (تشرين الأول). وأعرب بيان للتحالف خلال اجتماع عقده أمس، برئاسة عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، عن «استغرابه من إجراء إلغاء قرارات مجلس الوزراء للأشهر الثلاثة الماضية خلال مدة تصريف الأعمال من قبل حكومة العبادي، مع أن معظم هذه القرارات كانت قرارات صحيحة وقانونية ويصب كثير منها في الصالح العام».
وأضاف البيان أن «الكتلة النيابية لتحالف الإصلاح والإعمار اتفقت على دعم مسار تحالف الإصلاح والإعمار ورؤيته لإخراج العراق من أزماته الحالية، مع تأكيدهم أهمية تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحقيق تطلعات الشعب العراقي». وفيما أشاد التحالف بـ«خطوة رئيس الجمهورية برهم صالح بتخليه عن جنسيته البريطانية»، فقد دعا «باقي المسؤولين في المواقع السيادية للتخلي عن الجنسية الثانية اعتزازاً بالهوية الوطنية العراقية». كما حذر التحالف، من «تسييس هيئة المساءلة والعدالة وتجنب استخدامها لتصفية الحسابات السياسية»، داعياً الهيئة إلى «العمل بشفافية ومهنية عالية دون النظر إلى اتجاهات المسارات السياسية».
إلى ذلك، وفيما استبعد نائب في البرلمان العراقي إمكانية حسم الوزارات المتبقية خلال جلسة البرلمان اليوم، فإنه أكد لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الاجتماعات متواصلة بين القادة السياسيين من أجل التوصل إلى حل في وقت ينتظر فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ما تسفر عنه اجتماعات الكتل بشأن مرشحيها»، مبيناً أن «هناك أكثر من عقدة في الحقائب الثمانية المتبقية وإن كانت هيمنت عليها حقيبة الداخلية (التي يتمسك تحالف البناء بترشيح الفياض لها وسط معارضة شديدة من تحالف الإصلاح) التي سرقت الأضواء من البقية، بينما لم يتفق العرب السنة في كتلتي الإصلاح والبناء على مرشح لحقيبة الدفاع، في حين لا يزال الصراع شائكاً بين الحزبين الكرديين حول حقيبة العدل، والأمر نفسه على صعيد المسيحيين».
وأوضح النائب أنه «في حال تم التوصل إلى نتائج إيجابية خلال الاجتماعات الجارية، فإن من الممكن أن تضاف فقرة إكمال الكابينة إلى جدول أعمال البرلمان». وحول ما إذا كان الأمر قد يحسم خلال جلسة بعد غد (الخميس) بدلاً من اليوم، أم لا، قال النائب المذكور: «في حال لم تحصل توافقات خلال الساعات الأخيرة، فإن الخميس لن يشهد إكمال الكابينة، ما يعني أن الصراع بات أكثر تعقيداً».
وبشأن ما يرد من أنباء بشأن ترشيح بديل للفياض بعد عودته إلى مناصبه، أكد النائب العراقي أن «الأمر لم يحسم بعد، خصوصاً أنه لا يوجد توافق كامل على الأسماء البديلة، ما يؤخر الحسم ما لم يتم الاتجاه إلى البرلمان لحسم الأمر بالتصويت السري».
بدوره، أكد محمد الخالدي، رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة الأساسية التي تعانيها هذه الحكومة هي أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بات ضعيفاً أمام الكتل السياسية التي يفترض أنها منحته حرية التصرف باختيار وزرائه، غير أن الأمر بدا مختلفاً إلى حد بعيد». وأضاف أن «عبد المهدي وبسبب عدم وجود كتلة أكبر رشحته أو وجود كتلة واحدة تحميه ويستند عليها لأنه جاء بتوافق بين كتلتين متنافستين، فإنه بات ضحية هذا التنافس»، مبيناً أنه «لم يتمكن من توظيف التنافس أو الصراع بين الكتلتين (الإصلاح والبناء) لصالحه، بل بات بين ناريهما وباتت الكتلتان تفتقدان ثقته، كما أنه لم يعد بمقدوره الاعتماد على النواب منفردين لأنه في النهاية مرشح كتل». وأوضح الخالدي أن «كل المؤشرات تدل على أن الحكومة الحالية هي حكومة تابعة للأحزاب ولا تتمتع بالاستقلالية، رغم أن رئيس الوزراء مستقل، لكن الذي حصل أنه في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تكون استقلاليته مصدر قوة فإنها باتت مشكلة، لأنه ومهما كان وضعه ليس بمقدوره مقاومة ضغوط الكتل وصراعاتها، وهو ما سوف ينعكس على الأداء الحكومي».
وحول قرار القضاء الإداري الذي أعاد الفياض إلى مناصبه، قال الخالدي إن «هذا القرار منح الفياض قوة إضافية، بحيث بات في موقع أقوى الآن، لكن لم يتضح فيما إذا كان ذلك سيجعله يعدل عن الترشح لوزارة الداخلية ويكتفي بهذه المناصب، أم ينافس بقوة بعد أن حقق نصراً على العبادي».