نداء أممي - فلسطيني لتمويل خطة إغاثة في الضفة والقطاع

TT

نداء أممي - فلسطيني لتمويل خطة إغاثة في الضفة والقطاع

أطلقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية أمس، مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل، باعتبار أنهما بحاجة لمزيد من الأموال في مواجهة تمويل «منخفض على نحو قياسي».
وحددت (خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019) 203 مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وذكر جيمي مكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية أن الخطة تعطي أولوية لما يصل إلى 1.4 مليون فلسطيني معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة.
وقال في بيان مشترك صدر يوم الاثنين قبيل إطلاق المناشدة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة «الأطراف الإنسانية تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل بما في ذلك تمويل منخفض قياسي وزيادة في الهجمات لنزع الشرعية عن العمل الإنساني».
وأضاف أنه على الرغم من أن «ثمة حاجة لقدر أكبر كثيرا من المساعدة فإن الخطة تعكس ما يمكن أن ننجزه واقعيا في هذا السياق المقيد للغاية».
وكانت الولايات المتحدة قلصت على مدار العام الماضي تمويلها للفلسطينيين، بما في ذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم الخدمات لخمسة ملايين لاجئ.
وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 365 مليون دولار للوكالة عام 2018 لكنها دفعت فقط شريحة أولى قدرها 60 مليونا قبل أن تعلن في أغسطس (آب) أنها ستوقف مزيدا من التبرعات. واعتبرت الخطوة إلى حد بعيد وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل.
وسيذهب نحو 77 في المائة من الأموال التي تسعى خطة 2019 لجمعها إلى غزة لأن القطاع الساحلي المكتظ بالسكان يواجه «وضعا إنسانيا مزريا بعد سنوات من حصار تقوده إسرائيل وانقسامات سياسية بين الفلسطينيين وخسائر بشرية جراء المظاهرات والأعمال القتالية المتكررة».
أما في الضفة الغربية، سيركز الدعم على الأسر الضعيفة في المنطقة المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والقدس الشرقية ومناطق في الخليل.
وقال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إبراهيم الشاعر في بيان إن «السياق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يزال يشهد تدهورا بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في وقت نعاني فيه من شُح الموارد ونقص الأموال بسبب تسييس المساعدات الإنسانية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.