اتفاقية لجدولة ديون الأردن لدى الصندوق السعودي للتنمية وقيمتها 114 مليون دولار

في إطار سعي الرياض إلى دعم عمّان لتجاوز الأزمة الاقتصادية

توقيع اتفاقية الجدولة بين الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية أمس (واس)
توقيع اتفاقية الجدولة بين الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية أمس (واس)
TT

اتفاقية لجدولة ديون الأردن لدى الصندوق السعودي للتنمية وقيمتها 114 مليون دولار

توقيع اتفاقية الجدولة بين الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية أمس (واس)
توقيع اتفاقية الجدولة بين الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية أمس (واس)

وقعت الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية، أمس، على اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بجدولة عدد من القروض المستحقة على الحكومة الأردنية، تبلغ قيمتها 114 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الأردني وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية، وعن جانب السعودية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، إلى مساعدة الأردن للتخفيف من أعباء خدمة الدين العام، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السعودية لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية.
حضر حفل التوقيع الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، والدكتورة ماري قعوار وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، والدكتور زياد فريز محافظ البنك المركز الأردني.
كما وقع الجانبان السعودي والأردني على اتفاقية تمكن الحكومة الأردنية من الصرف مباشرة على المشاريع الممولة من منحة السعودية في إطار المنحة الخليجية للأردن، من خلال حساب لدى البنك المركزي الأردني، بهدف توفير السيولة النقدية بالسرعة الممكنة وتجنب التحديات المرتبطة بتوفير السقوف المالية في الموازنة العامة الأردنية لضمان سير تنفيذ المشاريع كما هو مخطط له من خلال فتح حساب لدى البنك المركزي الأردني.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ووزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية ومحافظ البنك المركز الأردني الدكتور زياد فريز، وعن الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب.
وأشادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والتي أرسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل الأردني عبد الله الثاني.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، وقوف السعودية إلى جانب الأردن ودعمه اقتصاديا، وقال «إن المملكة أوفت وستستمر بدعم الأردن الشقيق كعمق استراتيجي لدول الخليج»، مؤكدا على روابط الأخوة التي تجمع البلدين على مر السنين.
فيما أعرب الجانب الأردني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة السعودية في المنحة الخليجية من خلال قيامها بتخصيص منحة بقيمة 1.25 مليار دولار، لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف قطاعات، ومساهمة السعودية أيضا في تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة، بالإضافة إلى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار.
ويذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعتبر شريكاً أساسيا للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث يعد الأردن من أوائل الدول التي استفادت من المساعدات التي يقدمها الصندوق، من خلال القروض الميسرة خلال السنوات الماضية، إذ ساهم الصندوق بتمويل 20 مشروع ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت نحو 488.1 مليون دولار خلال الفترة (1975 - 2017)، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه وقطاع الطاقة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.