تونس تخطط لزيادة حصتها السياحية من السوقين الفرنسية والجزائرية

تونس تخطط لزيادة حصتها السياحية من السوقين الفرنسية والجزائرية
TT

تونس تخطط لزيادة حصتها السياحية من السوقين الفرنسية والجزائرية

تونس تخطط لزيادة حصتها السياحية من السوقين الفرنسية والجزائرية

أعلنت وزارة السياحة التونسية مخططا لزيادة حصتها من السوقين السياحيتين الفرنسية والجزائرية، وقدرت أن هاتين السوقين تتمتعان بإمكانيات هائلة يمكن أن تنعكس على القطاع السياحي المحلي.
وتتوقع المؤسسات المشرفة على السياحة التونسية أن تزيد تدفقات السياحة من السوق الفرنسية وذلك بالوصول إلى مليون سائح خلال الموسم السياحي الجديد، أما السوق الجزائرية فإن طموحات المسؤولين التونسيين أكبر بكثير وهي في حدود أربعة ملايين سائح خلال السنة المقبلة.
وفي هذا الشأن، قال روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسية، الذي يزور فرنسا خلال الفترة المتراوحة بين 13 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن تونس ستعمل على تنشيط السوق السياحية الفرنسية من أجل استقطاب نحو مليون سائح خلال سنة 2019. وكانت تونس قد استقطبت 737 ألف زائر فرنسي مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي أرقام بعيدة عما كانت تحققه قبل ثورة2011.
وصرح الطرابلسي أن السوق الفرنسية لا تحتل مكانة جيدة من حيث عدد الزوار الوافدين على تونس رغم الارتفاع المسجل خلال السنوات الأخيرة، واعتبر أن تعافي السوق الفرنسية من بين أهم المؤشرات على تعافي القطاع السياحي في تونس.
وفيما يتعلق بالسوق السياحية الجزائرية، فقد توافد على تونس نحو 2.3 مليون سائح جزائري خلال العام الحالي، وتعمل السلطات التونسية على استقطاب مزيد من السياح الجزائريين من خلال السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية، وتتوقع أن تكون البلاد وجهة مفضلة لما لا يقل عن 4 ملايين سائح جزائري خلال السنة المقبلة. وأعدت وزارة السياحة التونسية خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف تشمل حملات ترويجية واسعة لمواقع السياحة التونسية في الداخل الجزائري.
يذكر أن أعداد السياح الوافدين على تونس حتى نهاية الشهر الماضي قدرت بنحو 7.7 مليون سائح، وتطمح تونس لأن يرتفع العدد الإجمالي للسياحة الوافدة هذا العام لنحو 8 ملايين سائح. وقد تمكن القطاع السياحي من توفير إيرادات بنحو 3.7 مليار دينار تونسي (نحو 1.2 مليار دولار) هذا العام، وأعلنت وزارة السياحة التونسية عن ضخ استثمارات بنحو 1.24 مليار دينار تونسي (نحو608 ملايين دولار) لتجديد عدد من المنشآت السياحية لجذب المزيد من السياح.
وتسعى تونس كذلك إلى جذب انتباه السياح الصينيين والروس من خلال حملات دعائية متتالية.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».