موسكو ترفض اتهام واشنطن مواطنة روسية بالتآمر ضد الولايات المتحدة

قالت إنه {ناجم عن ظروف اعتقالها}

رسم للروسية ماريا بوتينا المتهمة بالتآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب محاميها خلال جلسة محاكمتها في واشنطن (أ.ب)
رسم للروسية ماريا بوتينا المتهمة بالتآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب محاميها خلال جلسة محاكمتها في واشنطن (أ.ب)
TT

موسكو ترفض اتهام واشنطن مواطنة روسية بالتآمر ضد الولايات المتحدة

رسم للروسية ماريا بوتينا المتهمة بالتآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب محاميها خلال جلسة محاكمتها في واشنطن (أ.ب)
رسم للروسية ماريا بوتينا المتهمة بالتآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب محاميها خلال جلسة محاكمتها في واشنطن (أ.ب)

خرج الكرملين عن صمته أمس في قضية المواطنة الروسية ماريا بوتينا، المحتجزة في واشنطن بتهمتي التآمر ضد الولايات المتحدة وممارسة نشاط كـ«عميل أجنبي»، من دون تسجيل لدى الجهات المختصة.
ودفعت المعطيات التي أعلنتها واشنطن أخيرا حول إقرار بوتينا بذنبها، واستعدادها للتعاون مع السلطات القضائية وتقديم معلومات كاملة عن نشاطها، الكرملين إلى التعليق على القضية، بعدما كان يفضل «التريث وعدم إطلاق تعليقات في هذه المرحلة من التحقيقات»، وفقا لما أعلنه الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
وقال بيسكوف ردا على أسئلة الصحافيين أمس: «لم نكن نرغب في التعليق حاليا، لكن الاتهامات الموجهة ضد ماريا بوتينا لا أساس لها من الصحة». مبرزا أن موسكو تراقب الإجراءات القضائية الجارية في الولايات المتحدة، و«إذا كانت هناك مزاعم بأن بوتينا سوف تقدم شهادة تدل إلى تعاملها مع مسؤولين في روسيا فعلينا انتظار هذه الشهادة».
في غضون ذلك، بدا تعليق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكثر وضوحا، حيث تعهد بأن موسكو «ستواصل دعم المواطنة الروسية»، رغم الحديث الأميركي عن تعاونها مع جهات التحقيق «في واحدة من نقاط الاتهام الموجهة إليها».
وقال لافروف للصحافيين: «على حد علمي فإن الهدف من هذه الصفقة هو المساومة على فرصة بوتينا للخروج من السجن، والعودة إلى الوطن في أسرع وقت ممكن». ملمحا إلى ضغوط نفسية مورست على المواطنة الروسية بهدف حملها على التعاون مع أجهزة التحقيق. وأضاف المسؤول الروسي موضحا: «رغم حقيقة أن بوتينا أبرمت صفقة، إلا أنها لا تزال مسجونة في أصعب الظروف، وقد زار دبلوماسيونا ماريا أمس (أول من أمس)، وهي لا تزال محتجزة في ظروف غير عادية... وقد طلبنا مرة أخرى نقلها إلى مواقع الاحتجاز العامة». مشيرا إلى أنه «يتفهم» قرار بوتينا بالتوصل إلى اتفاق، وقال بهذا الخصوص: «إنها في أصعب الظروف منذ شهور، وفي الواقع فقد تم تطبيق تعذيب غريب عليها. ولدي سبب للاعتقاد بأن الغرض من ظروف الاحتجاز، التي تم إنشاؤها، هو كسر إرادتها وإجبارها على أن تعترف بما لم ترتكبه على الأرجح. لكن هذا قرارها، وسنفعل كل شيء حتى نضمن حقوق مواطنتنا في العودة إلى الوطن في أقرب وقت ممكن».
وكان الادعاء الأميركي قد أمر باحتجاز بوتينا بعد اتهامها بالتآمر ضد مصالح واشنطن، عبر إقامة علاقات غير رسمية مع شخصيات مؤثرة، ونقل معلومات تضر بأمن الولايات المتحدة إلى مسؤولين روس. وقد أقرت بوتينا في البداية بأنها تعاونت مع جهات روسية، وكان يمكن أن تصل عقوبتها وفقا للقوانين الأميركية إلى السجن 15 سنة. لكن الصفقة التي تم الإعلان عنها لتقديم شهادة عن نشاطها يمكن أن تخفف عقوبتها إلى 5 سنوات، مع ترحيلها إلى روسيا بعد انقضاء مدة سجنها، ما يعني حرمانها من حق الحصول على الجنسية الأميركية.
وأقرت ماريا بوتينا بأنها مذنبة في محاولات التأثير على السياسة الأميركية لصالح القيادة الروسية. وقالت إن مسؤولا روسيا (لم يكشف عن اسمه) تولى إدارة نشاطها.
وأعلنت بوتينا عن قرارها خلال جلسة محاكمة عقدت أول من أمس في دائرة كولومبيا بحضور محاميها روبيرت دريسكول، ورفضت بالتالي إجراء عملية قضائية بحقها، كان من المتوقع أن يتم فيها تحديد مصيرها على يد 12 عضوا في هيئة المحلفين. وردت بوتينا خلال جلسة المحاكمة على سؤال حول الإقرار بذنبها بالقول: «نعم، يا سيدي القاضي».
وفي معرض إجابتها عن سؤال القاضية تانيا تشاتكين، حول ما إذا كانت متورطة خلال الفترة ما بين 2015 وحتى 2018 في مؤامرة للإضرار بمصالح الولايات المتحدة قالت «نعم». مبرزة أنها عملت تحت قيادة مسؤول روسي، وأن مهمتها تمثلت في إقامة علاقات غير رسمية مع أميركيين مؤثرين في سياسة الولايات المتحدة.
بدوره، أكد محامي بوتينا خلال الجلسة استعداد موكلته للتعاون مع التحقيق.
وكانت بوتينا، التي اعتقلت في يوليو (تموز) الماضي، قد حصلت على مقعد دراسي في الولايات المتحدة، ونالت درجة الماجستير في واحدة من أعرق الجامعات في واشنطن (الجامعة الأميركية)، حيث درست العلاقات الدولية. ويعتقد أن المسؤول الروسي الذي تولى توجيه نشاطها خلال السنوات الثلاث الماضية هو السيناتور السابق ألكسندر تورشين، الذي عملت بوتينا سابقا كمساعده له. وكان اسم تورشين قد برز في وقت سابق في تحقيقات إسبانية بشأن أنشطة «المافيا الروسية» في الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2013، ووفقا لمعطيات تلك القضية فقد وجه تورشين، الذي شغل في تلك الفترة منصب نائب رئيس البنك المركزي، تعليمات إلى أعضاء جماعة «تاغانسكي» الإجرامية المنظمة بـ«غسل الأموال عن طريق البنوك وشراء ممتلكات في إسبانيا». بينما برز اسم بوتينا في وقت سابق عبر نشاطها في منظمة تعمل لرفع القيود على تداول الأسلحة النارية. وبهذه الصفة كناشطة اجتماعية بدأت نشاطها بالتعرف إلى شخصيات أميركية بهدف الحصول على دعمهم لنشاطها.



الذكاء الاصطناعي يسرّع القرار العسكري... هل يزيد خطر اندلاع حرب بالخطأ؟

عسكريون داخل مركز العمليات المشتركة للقيادة الفضائية الأميركية في قاعدة بيترسون بولاية كولورادو في 27 يناير 2023 (رويترز)
عسكريون داخل مركز العمليات المشتركة للقيادة الفضائية الأميركية في قاعدة بيترسون بولاية كولورادو في 27 يناير 2023 (رويترز)
TT

الذكاء الاصطناعي يسرّع القرار العسكري... هل يزيد خطر اندلاع حرب بالخطأ؟

عسكريون داخل مركز العمليات المشتركة للقيادة الفضائية الأميركية في قاعدة بيترسون بولاية كولورادو في 27 يناير 2023 (رويترز)
عسكريون داخل مركز العمليات المشتركة للقيادة الفضائية الأميركية في قاعدة بيترسون بولاية كولورادو في 27 يناير 2023 (رويترز)

اقترحت الولايات المتحدة على الصين، خلال محادثات عُقدت في نيويورك الأحد، إنشاء آلية تتيح للبلدين إبلاغ بعضهما بحوادث مرتبطة بالذكاء الاصطناعي تبلغ مستوى يمس الأمن القومي، قبل أيام من لقاء مرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ.

وجاء الاقتراح بعد ثلاثة أيام من تحذيرات أطلقها مسؤولون وخبراء خلال منتدى شيانغشان الأمني في بكين من المخاطر التي قد ترافق الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وبينها تقليص الوقت المتاح أمام البشر لاتخاذ القرارات مع تزايد الاعتماد على أنظمة أكثر استقلالية.

وفي الفترة نفسها، طرح خبراء أمنيون أميركيون وصينيون ضوابط مقترحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً، محذّرين من سيناريوهات قد تترك واشنطن أو بكين أمام وقت قصير لتحديد ما إذا كان حادث مرتبط بأنظمة عسكرية حساسة يمثّل هجوماً متعمداً من الطرف الآخر.

وتطرح هذه التطورات مخاوف من تداعيات الاستخدام العسكري المتزايد للذكاء الاصطناعي، لا سيما مع قدرته على تسريع عملية اتخاذ القرار. فهل يزيد ذلك خطر سوء التقدير، ويدفع دولتين إلى مواجهة لم تكن أي منهما تسعى إليها؟

نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنغ (يمين) يصافح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قبل مشاوراتهما في نيويورك... 20 سبتمبر 2026 (أ.ب)

قرارات أسرع

دخل الذكاء الاصطناعي مجالات متعددة من العمل العسكري، من تحليل كميات ضخمة من المعلومات والصور إلى المراقبة ورصد التهديدات ودعم عمليات القيادة واتخاذ القرار.

وتكمن إحدى أبرز ميزاته العسكرية في السرعة. فالأنظمة القادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات خلال فترة قصيرة يمكن أن تمنح الجيوش قدرة أكبر على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها، وهي أفضلية تزداد أهميتها في ساحات قتال تتسارع فيها وتيرة العمليات.

لكن الميزة نفسها تحمل خطراً معاكساً. فكلما ازدادت سرعة رصد التهديد والرد عليه، تقلّص الوقت المتاح أمام البشر للتحقق من المعلومات وتقدير نيات الخصم قبل اتخاذ قرار قد يصعب التراجع عنه.

ويشير معهد «بروكينغز» الأميركي إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة إلى المجال العسكري، من الدفاع الإلكتروني إلى أنظمة الأسلحة وتحليل المعلومات والقيادة واتخاذ القرار، يفتح مسارات جديدة أمام أخطاء أو سوء استخدام يمكن أن يقود إلى التصعيد.

وتزداد حساسية المسألة عندما يتعلّق الأمر بقوى نووية، حيث يمكن أن تكون تكلفة تفسير نشاط معادٍ بصورة خاطئة أكبر بكثير منها في ساحات القتال التقليدية.

وزراء دفاع الصين ولاوس وبيلاروسيا وكمبوديا قبيل افتتاح منتدى شيانغشان في بكين في 16 سبتمبر 2026 (رويترز)

عندما يخطئ الذكاء الاصطناعي

ولا يحتاج هذا السيناريو إلى أن يتّخذ الذكاء الاصطناعي قرار شن حرب بصورة مستقلة. فقد تبدأ المشكلة قبل ذلك بكثير، عندما تصبح المعلومات التي ينتجها أو يحللها جزءاً من سلسلة القرارات التي يتخذها البشر.

فالأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ليست معصومة من الخطأ، وقد يؤدي تصنيف غير دقيق لهدف أو تحليل خاطئ لمعلومة إلى تقديم صورة مضللة لصانع القرار، خصوصاً عندما يكون مطالباً بتحديد طبيعة التهديد والرد عليه بسرعة.

كما تبرز مشكلة أخرى في العمليات الإلكترونية، إذ يصعب أحياناً تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم. فقد يكون مصدره دولة أو مجموعة غير حكومية أو جهة تستخدم الذكاء الاصطناعي، فيما يمكن أيضاً تنفيذ عملية بطريقة توحي بأن دولة أخرى تقف خلفها.

وفي مثل هذه الحالات، لا يكون الخطر في الآلة وحدها، بل في التفاعل بين معلومات غير مكتملة وسرعة متزايدة وضغط لاتخاذ القرار. وقد يقود الرد على هجوم نُسب بصورة خاطئة إلى الخصم إلى سلسلة من الإجراءات والإجراءات المضادة يصعب وقفها لاحقاً.

مخاطر تطول الأنظمة النووية

ويزداد القلق عند ارتباط الذكاء الاصطناعي بالأنظمة النووية والعمليات الإلكترونية.

وحذّر خبراء أمنيون أميركيون وصينيون، الأسبوع الماضي، من أن تدَخُّل نظام يعمل بالذكاء الاصطناعي في شبكة للقيادة والسيطرة النووية، أو تنفيذه عملية إلكترونية عسكرية، قد يترك الطرف الآخر أمام وقت محدود لتحديد ما إذا كانت الحكومة المنافسة تقف خلف ما حدث.

ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادراً على إطلاق حرب نووية من تلقاء نفسه. لكن دمجه في أنظمة الإنذار والتحليل العسكري يمكن أن يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى أزمات يكون الوقت المتاح لإدارتها محدوداً أصلاً.

وتزداد المخاطر مع انتشار أنظمة عسكرية أكثر استقلالية، مثل المسيّرات والسفن غير المأهولة. فتحرُّك غير مقصود أو استجابة آلية لحادث في منطقة تشهد احتكاكاً عسكرياً يمكن أن يُفسَّرا بصورة مختلفة لدى الطرف المقابل، ما يفرض على الحكومات احتواء الأزمة بعد وقوعها.

إبقاء القرار بيد الإنسان

ودفعت مخاطر سوء التقدير إلى البحث عن ضوابط تضمن بقاء السيطرة البشرية في المجالات العسكرية الأكثر حساسية.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا في أواخر عام 2024 على ضرورة بقاء قرار استخدام الأسلحة النووية تحت سيطرة البشر. ويرى باحثون أميركيون وصينيون مشاركون في حوار ينظمه معهد «بروكينغز» و«مركز الأمن والاستراتيجية الدولية» في جامعة تسينغهوا الصينية أن هذا المبدأ يمكن أن يشكّل نقطة انطلاق لضوابط أوسع.

ومن بين المقترحات إبقاء قرار تنفيذ هجمات إلكترونية على أنظمة القيادة والسيطرة النووية والبنى التحتية الحساسة بيد البشر، وتحديد معنى واضح لـ«السيطرة البشرية» على الأنظمة العسكرية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

كما يقترح الخبراء إنشاء قناة اتصال أميركية - صينية مخصصة للحوادث الناجمة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي أو الهجمات الإلكترونية المرتبطة به، بهدف منع سوء الفهم من التحوّل إلى أزمة أوسع.

ولا تمثل هذه المقترحات اتفاقاً بين الحكومتين، لكنها تزامنت مع تحرّك رسمي في الاتجاه نفسه. فقد قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بعد محادثاته مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفينغ، الأحد، إن واشنطن اقترحت آلية للإبلاغ عن الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تبلغ مستوى يمس الأمن القومي، على أن يبحث ترمب وشي هذه الآلية خلال لقائهما.

سباق أسرع من الضوابط

لكن إبقاء الإنسان ضمن سلسلة اتخاذ القرار لا يحل المشكلة بالكامل. فالولايات المتحدة والصين لم تتوصلا بعد إلى مقاربة مشتركة لتنظيم الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، فيما يستمر التنافس بينهما على تطوير قدرات أكثر تقدماً.

كما أن بقاء الكلمة الأخيرة للإنسان لا يعني بالضرورة امتلاكه الوقت والمعلومات الكافية للتأكد من صحة ما تقترحه الأنظمة الآلية. فزيادة سرعة الأنظمة العسكرية قد تفرض على البشر اتخاذ قراراتهم تحت ضغط أكبر.

ويضاف إلى ذلك ما يصفه باحثو «بروكينغز» بمعضلة أمنية ناجمة عن صعوبة معرفة القدرات الحقيقية التي يمتلكها الخصم، أو تحديد ما إذا كانت تطبيقاته العسكرية للذكاء الاصطناعي دفاعية أم هجومية. وقد يدفع الغموض كل طرف إلى افتراض السيناريو الأسوأ وتطوير قدرات مقابلة.

ولا يلغي الذكاء الاصطناعي الحسابات السياسية التي تقود الدول إلى الحرب أو تمنعها منها، لكنه يغيّر جانباً من معادلة الردع بين الدول المتنافسة، عبر تسريع رصد التهديدات والاستجابة لها وتقليص الوقت المتاح لتقدير الموقف قبل اتخاذ القرار.

ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي عسكرياً، تزداد أهمية الحفاظ على السيطرة البشرية ومنح القادة الوقت الكافي للتحقق من المعلومات وتصحيح الأخطاء قبل اتخاذ القرار. فالسرعة التي توفرها هذه الأنظمة قد تكون ميزة عسكرية، لكنها تزيد في المقابل أهمية التأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ خطوات قد تقود إلى تصعيد غير مقصود.


وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إيران إلى وقف تسليح الحوثيين

أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)
TT

وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إيران إلى وقف تسليح الحوثيين

أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)
أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران أمس الاثنين إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين في اليمن، معتبرين أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد ينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في بيان صدر عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة «نستنكر بأشد العبارات الضربات المستمرة وغير المقبولة التي ينفذها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية».

وأضافوا «ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتهديدات والهجمات على السفن المدنية، والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية».


ماكرون سيتحدث «بصراحة» مع ترمب في نيويورك

لقاء سابق بين الرئيسين الأميركي والفرنسي في البيت الأبيض (رويترز)
لقاء سابق بين الرئيسين الأميركي والفرنسي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

ماكرون سيتحدث «بصراحة» مع ترمب في نيويورك

لقاء سابق بين الرئيسين الأميركي والفرنسي في البيت الأبيض (رويترز)
لقاء سابق بين الرئيسين الأميركي والفرنسي في البيت الأبيض (رويترز)

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه المرتقب مع نظيره الأميركي، الاثنين، في نيويورك، التحدث مع دونالد ترمب «بصراحة» لمحاولة «توجيهه نحو القرارات الصائبة»، ولا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا، وفق مصادر مقربة من ماكرون.

وأضافت المصادر ذاتها أن ماكرون سيحاول في هذا الصدد إقناع نظيره الأميركي بـ«مواصلة دعم أوكرانيا» و«زيادة الضغط على روسيا».

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع في الساعة 17:35 بالتوقيت المحلي (21:35 بتوقيت غرينتش)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي مقابلة مع محطة «لا بروميير» التلفزيونية، صرح ماكرون بأنه يعتزم أيضاً العمل على «تخفيف حدة التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية» مع الولايات المتحدة.

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته في التوصل إلى «حل سلمي» لأزمة مضيق هرمز الذي يُعد «مفتاحاً» لتهدئة التوترات في أسواق الوقود.

وأكد عزمه طرح قضية الحرب في أوكرانيا، لما لها من تداعيات على ملف الطاقة و«أمن الأوروبيين».

وقال الرئيس الفرنسي إنه يسعى لترسيخ التقدم الذي أُحرز خلال قمة مجموعة السبع في يونيو (حزيران) الفائت في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث بدا أن دونالد ترمب يقترب ولو مؤقتاً من المواقف الأوروبية بشأن هذه القضية.

ويطالب الأوروبيون الولايات المتحدة بالإبقاء على التزامها بتسوية الصراع، مع مشاركة أميركية في المفاوضات جنباً إلى جنب مع أوكرانيا وأوروبا.

كما يطالبون بضمانات أمنية، أي التزام أميركي قوي بما يكفي لردع أي هجوم روسي جديد قد يلي وقفاً محتملاً لإطلاق النار.

وكان مبعوثا ترمب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، قد توجها إلى كييف لأول مرة في سبتمبر (أيلول) لإحياء جهود الوساطة الأميركية في هذا النزاع الذي يُعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وسبق لهما زيارة روسيا مرات عدة، علماً بأن روسيا كثفت ضرباتها الجوية ضد أوكرانيا - ولا سيما العاصمة كييف - منذ فصل الصيف.

غير أن جولات عدة من المفاوضات الثلاثية باءت بالفشل في تحقيق أي تقدم ملموس في الماضي.

ويتوجه ماكرون إلى نيويورك آتياً من سان بيار وميكلون، وهي منطقة فرنسية صغيرة في شمال المحيط الأطلسي، حيث التقى الرئيس الفرنسي، الأحد، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ودافع الزعيمان عن سيادة بلديهما، وأكدا السعي إلى تقارب «عميق» في مواجهة «تهويل ترمب».