عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي يلتقي نظيره الروسي

TT

عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي يلتقي نظيره الروسي

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، خلال اجتماعهما، أمس، في العاصمة الروسية موسكو، آفاق التعاون بين البلدين في جميع الجوانب الأمنية والعسكرية، لا سيما في مجال تدريب الكوادر العسكرية والأمنية التي ستساهم في دعم أمن واستقرار ليبيا والمساهمة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي ودور روسيا في إعادة الإعمار في ليبيا. وقال عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي، في بيان له، إن المباحثات شملت تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي، مشيراً إلى أنهما أبرما اتفاقية لتعزيز العلاقات بينهما، وتأسيس لجنة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما دعا صالح، روسيا، للمساعدة بخبرتها العسكرية في تدريب الجيش لضمان أمن واستقرار البلاد، وقال في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، «إن ليبيا بحاجة لموسكو للمشاركة في إعادة إعمار البلاد، بما في ذلك مجال النفط والسكك الحديدية وجميع المرافق والمشروعات الحيوية».
في المقابل، رأى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن قانون الاستفتاء على الدستور الذي قام مجلس النواب بتعديله، في صيغته الحالية يستهدف محاولة إطالة أمد الأزمة وليس حلها. وقال في مؤتمر صحافي نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الدولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقتطفات منه مساء أول من أمس، «نريد تعديل هذا القانون ونطلب من مجلس النواب أن يوافق على ذلك»، مشيراً إلى أن مجلس الدولة اعتمد قانون الاستفتاء خلال العام الماضي وقدمه لمجلس النواب من دون وجود أي مادة مخالفة للإعلان الدستوري أو الاتفاق السياسي. وتابع: «نحن نؤكد في كل جلساتنا على ضرورة الإسراع في طرح الدستور على الاستفتاء وخروج كل الأجسام المتشظية في البلاد، وحاولنا الإسراع بقدر الإمكان لكن الصيغة التي وضعها مجلس النواب لا تنبئ بذلك».
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أعلنت أن رئيسها غسان سلامة بحث أول من أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن شرق ليبيا، التحضيرات الجارية لانعقاد الملتقى الوطني، مشيرة في بيان مقتضب لها إلى أن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وأوضاع السجناء والنازحين.
في غضون ذلك، ناقش وفدٌ يضم ممثلين لقبائل غرب وجنوب ليبيا في القاهرة مع أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، إمكانية مساهمة هذه القبائل في حل الأزمة السياسية وإجراء المصالحة الوطنية في ليبيا. وأشاد الوفد الليبي بالجهود المصرية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، معرباً عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى توحيد بقية مؤسسات الدولة في ليبيا.
إلى ذلك، تعرضت محكمة شرق بنغازي الابتدائية إلى هجوم مسلح أول من أمس من قبل مجهولين، بعد محاولتهم تهريب سجناء بالقوة. وقالت المنظمة الليبية للقضاة، في بيان، إن مجموعة مجهولة قامت بالاعتداء على مقر نيابة ومحكمة شرق بنغازي الابتدائية، بواسطة أسلحة متوسطة لتعطيل العمل القضائي، وإخلاء سبيل المحبوسين بالقوة وعرقلة عمل المحكمة. وتتكرر بشكل متواصل عمليات هروب السجناء من السجون الليبية بسبب ضعف تأمينها إلى جانب قلة عناصر جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل، المكلفين بحماية السجناء والإشراف على عملية تأمين نقلهم من السجن وإلى المحكمة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.