سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط 2 % لمدة 6 أشهر

في إطار اتفاق «أوبك» ومنتجين خارج المنظمة

سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط 2 % لمدة 6 أشهر
TT

سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط 2 % لمدة 6 أشهر

سلطنة عمان تنوي خفض إنتاج النفط 2 % لمدة 6 أشهر

أشار خطاب أرسلته وزارة النفط والغاز العمانية لزبائن من مشتري نفط البلاد، إلى أن السلطنة ستخفض إنتاج الخام اثنين في المائة، اعتباراً من يناير (كانون الثاني)، لفترة مبدئية تمتد لستة أشهر.
ووفقاً لما ذكره الخطاب، الذي اطلعت عليه «رويترز»، فإن خفض الإنتاج يأتي تنفيذاً لاتفاق «أوبك+» الذي أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مع مصدري الخام من خارجها، لخفض المعروض العالمي. وعمان ليست عضواً في «أوبك».
واتفقت «أوبك» الأسبوع الماضي مع حلفائها بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بأكثر مما كانت تتوقعه السوق، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض سعر الخام.
وهبطت أسعار النفط أمس الجمعة، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين، وفي الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني أرباح تجاوزت اثنين في المائة في الجلسة السابقة، وذلك على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها الأسبوع الماضي كبار منتجي النفط أعطت بعض الدعم للخام.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.08 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره 37 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 في المائة، عن التسوية السابقة.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52.42 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 16 سنتاً، أو ما يعادل 0.3 في المائة، عن التسوية السابقة.
وأعلنت الصين أمس الجمعة بعضاً من أبطأ نمو في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سنوات، مما يسلط الضوء على مخاطر الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.
كانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت الخميس، إنه من المبكر جداً القول إن قرار دول تحالف «أوبك+» الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها من الدول النفطية من خارج المنظمة، وفي مقدمتها روسيا، خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، سينجح في تحقيق توازن في السوق العالمية.
وبحسب التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، فإنه حتى إذا خفضت دول «أوبك» وحلفاؤها إنتاجها كما تعهدت، سيظل هناك فائض من النفط معروض في الأسواق خلال 2019.
وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى أن وكالة الطاقة الدولية خفضت توقعاتها للإمدادات الجديدة من خارج «أوبك» خلال العام المقبل، بسبب تراجع نظرتها المستقبلية لروسيا التي تتعاون مع «أوبك»، وكندا التي خفضت إنتاجها بشكل منفصل للحد من استنزاف احتياطياتها.
وذكرت وكالة الطاقة الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، إن «الوقت سيخبرنا بمدى فاعلية اتفاق الإنتاج الجديد في استعادة التوازن في سوق النفط. مخزونات النفط تراكمت مع احتمال استمرار فائض كبير في المعروض في العام المقبل».
ورغم مرور نحو أسبوع على قرار 24 دولة نفطية خفض إنتاجها من النفط بمقدار 2.‏1 مليون برميل يومياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، فقد ظلت أسعار النفط منخفضة في السوق العالمية؛ حيث يدور سعر خام برنت القياسي حول 60 دولاراً للبرميل في تعاملات بورصة لندن للسلع.
ويعتقد المتعاملون أن الخفض لن يكون كافياً للحد من المعروض، وأن الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من الزيت الصخري، ستؤدي إلى تدفق إمدادات جديدة في السوق.
وفي حين بلغ إنتاج «أوبك» خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكثر من 33 مليون برميل يومياً، فإن وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يكون متوسط إنتاج هذه الدول في العام المقبل نحو 31.6 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع في جلسة نهاية العام

الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يتراجع في جلسة نهاية العام

تراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، متجهة لتسجيل أطول سلسلة خسائر سنوية في 2025، العام الذي شهد حروباً وارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارة نفط بالقرب من محطة طاقة توربينية غازية في حقل نفط حوض بيرميان خارج أوديسا تكساس (رويترز)

أسعار النفط مستقرة مع تقييم المستثمرين لتوترات الشرق الأوسط والحرب الروسية

استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب اتهام روسيا لأوكرانيا بمهاجمة مقر بوتين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)

النفط يرتفع بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، خلال جلسة يوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع ترقب المستثمرين تصاعد التوترات بالشرق الأوسط التي قد تؤثر ​على الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير النفط العراقي خلال حديثه في جلسة هيئة الرأي الأحد 28 ديسمبر (وزارة النفط العراقية)

74 % نسبة استثمار الغاز المصاحب في الحقول العراقية

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أنه تم الوصول إلى معدلات بلغت 74 في المائة في مجال استثمار الغاز المصاحب، من نحو 53 في المائة عند تسلّم الحكومة مهامها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد افتتاح حقل نفط في غانا (أرشيفية - رويترز)

غانا تُعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة بعد 6 سنوات من التوقف

أعادت غانا تشغيل مصفاة تيما النفطية المملوكة للدولة، بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات بعد أعمال صيانة وإعادة هيكلة كبيرة، في محاولة لتقليص فاتورة واردات النفط.

«الشرق الأوسط» (أكرا)

نشاط المصانع في الصين ينهي انكماشاً قياسياً استمر 8 أشهر

امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

نشاط المصانع في الصين ينهي انكماشاً قياسياً استمر 8 أشهر

امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تجري في أحد شوارع وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

شهد نشاط المصانع في الصين نمواً غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول) 2025، منهياً بذلك 8 أشهر متتالية من التراجع القياسي، ومدفوعاً بارتفاع طلبات ما قبل موسم الأعياد، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى تحفيز قطاع التصنيع في الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار دون تفاقم الانكماش.

وأظهر مسح أجراه «المكتب الوطني للإحصاء»، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى 50.1 نقطة في ديسمبر 2025 من 49.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، متجاوزاً بذلك عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، ومتفوقاً على توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بلغت 49.2 نقطة.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس «قسم الاقتصاد الصيني» في «كابيتال إيكونوميكس»: «بافتراض أن التحسن في مؤشرات مديري المشتريات ستؤكده البيانات الفعلية، فإننا نعتقد أنه من المرجح أن يكون انتعاشاً قصير الأجل في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتقلبات شهرية في الإنفاق الحكومي، وليس بداية لانتعاش مستدام». وأضاف أن «الصورة العامة هي أن التحديات الهيكلية الناجمة عن تراجع سوق العقارات وفائض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي ستستمر حتى عام 2026... ومع ذلك، فإنه ينبغي أن تُعطي هذه البيانات صانعي السياسات سبباً للتفاؤل بعد اختيارهم إنهاء عام 2025 دون حوافز إضافية كبيرة لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة».

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 51.7 نقطة من 50.0 نقطة في نوفمبر الماضي، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة إلى 50.8 من 49.2 نقطة، مسجلةً بذلك أقوى أداء لها منذ مارس (آذار) الماضي. كما تحسنت أوقات تسليم الموردين؛ مما رفع مؤشر توقعات الإنتاج والنشاط إلى 55.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. ومع ذلك، فقد ظلت طلبات التصدير الجديدة ضعيفة، حيث ارتفعت بشكل طفيف إلى 49.0 من 47.6 نقطة في نوفمبر؛ مما يؤكد ضرورة تعزيز المسؤولين الطلب المحلي وتقليل اعتمادهم على طلب السوق الأميركية؛ كبرى الأسواق الاستهلاكية في العالم، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وقال هوو ليهوي، من «المكتب الوطني للإحصاء»، إن الثقة تبدو في تحسن نتيجة التخزين المسبق قبل العطلات، حيث يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم للاحتفال برأس السنة القمرية في فبراير (شباط)، مشيراً إلى انتعاش في قطاعات: الزراعة، وتصنيع الأغذية، والأغذية، والمشروبات. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، الذي نُشر الأربعاء، توسعاً طفيفاً في النشاط خلال ديسمبر 2025، مدفوعاً بزيادة الإنتاج والطلب المحلي، في ظل غياب مزيد من الطلبات الخارجية.

* انخفاض الطلب المحلي

ومع ذلك، فإنّ تنشيط التصنيع المحلي دون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز طلب المستهلكين يُنذر بتفاقم الضغوط الانكماشية. وفي بيانات منفصلة صدرت الأسبوع الماضي، شهدت الشركات الصناعية الصينية انخفاضاً في أرباحها بنسبة 13.1 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام؛ مما يشير إلى أن الأسر لا تُسهم في تعويض هذا النقص في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يُؤثر سلباً على الصادرات.

وفي اجتماع لتحديد جدول الأعمال في أوائل ديسمبر 2025، وعدت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم بزيادة الدخل وتحفيز الاستهلاك، على الرغم من أن وعوداً مماثلة في الماضي لم تُحقق النتائج المرجوة. وحتى الآن، يُبدي المستهلكون الصينيون عزوفاً عن الإنفاق، مُتأثرين بتوقعات التوظيف غير المؤكدة، فضلاً عن استنزاف أزمة العقارات المُطوّلة ثروات الأسر.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، 50.2 نقطة، بعد انكماشه في نوفمبر لأول مرة منذ نحو 3 سنوات. وأدرك صانعو السياسات في بكين ضرورة إعادة التوازن للاقتصاد وتحويل مسار نموذجه القائم على الإنتاج، مع تصاعد التوترات مع أسواق التصدير الرئيسية. وذكر بيان صادر عن «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي»: «لا تزال التنمية الاقتصادية للبلاد تواجه كثيراً من المشكلات القديمة والتحديات الجديدة؛ ويتفاقم تأثير التغيرات في البيئة الخارجية، ويبرز التناقض بين وفرة العرض وضعف الطلب محلياً».

وفي مقال نُشر في مجلة الحزب الرئيسية «تشيوشي جورنال» في منتصف ديسمبر 2025، قال الرئيس شي جينبينغ إن هناك «فائضاً إجمالياً في الطاقة الإنتاجية»، وإن «الاستهلاك هو المحرك المستدام للنمو الاقتصادي في نهاية المطاف».

وكانت بكين قد رفضت سابقاً مصطلح «فائض الطاقة الإنتاجية» بوصفه انتقاداً غير عادل من الحكومات الغربية للسياسات الصناعية الصينية. واستجابةً لهذه المخاوف، تعهدت السلطات هذا العام بالتصدي لحروب الأسعار، وتقليص الإنتاج في بعض القطاعات، وتكثيف ما تُسمى «جهود مكافحة الانكماش». وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن «المكتب الوطني للإحصاء» لقطاعي التصنيع وغير التصنيع 50.7 نقطة في ديسمبر 2025، مقارنةً بـ49.7 نقطة في نوفمبر السابق عليه.


صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يرتفع 34.5 % بالربع الثالث

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يرتفع 34.5 % بالربع الثالث

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، خلال الربع الثالث من عام 2025، أن قيمة صافي التدفقات بلغت 24.9 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 34.5 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغت فيه 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار). كما ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة على أساس فصلي، حيث سجلت 23.7 مليار ريال (6.3 مليار دولار).

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى المملكة نحو 27.7 مليار ريال (7.3 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2025، محققةً نمواً بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي، حيث سجل 26.5 مليار ريال (7.1 مليار دولار)، كما ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة، مقارنةً بالربع السابق.

في المقابل، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 65.7 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغت فيه 8 مليارات ريال (مليارا دولار). كما انخفضت بنسبة 11.4 في المائة، مقارنةً بالربع السابق، حيث كانت عند مستوى 3.1 مليار ريال (826.5 مليون دولار).


مجموعة «سوفت بنك» تُكمل استثماراً بقيمة 41 مليار دولار في «أوبن إيه آي»

الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مناسبة سابقة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مناسبة سابقة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

مجموعة «سوفت بنك» تُكمل استثماراً بقيمة 41 مليار دولار في «أوبن إيه آي»

الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مناسبة سابقة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مناسبة سابقة بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت مجموعة سوفت بنك عن إتمامها استثماراً بقيمة 41 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي»، في واحدة من أكبر جولات التمويل الخاص على الإطلاق، والتي ستمنح الشركة اليابانية حصة تبلغ نحو 11 في المائة في الشركة المُطوّرة لبرنامج «تشات جي بي تي». ويراهن الرئيس التنفيذي لشركة سوفت بنك، ماسايوشي سون، بقوة على «أوبن إيه آي»، ويعمل على توسيع استثماراته في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة، آملاً في الاستفادة من الطلب المتزايد على القدرة الحاسوبية التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي إتمام جولة التمويل الأخيرة لشركة «أوبن إيه آي» بعد أيام قليلة من إعلان «سوفت بنك» عن صفقة للاستحواذ على شركة «ديجيتال بريدج غروب»، المُستثمرة في البنية التحتية الرقمية، في صفقة تُقدّر قيمتها بـ4 مليارات دولار. وأعلنت «سوفت بنك»، يوم الأربعاء، عن إتمام استثمار إضافي بقيمة 22.5 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي»، بعد استثمارها 7.5 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي. وأضافت «سوفت بنك» أن «أوبن إيه آي» تلقت أيضاً استثماراً مشتركاً مُضاعفاً من جهات داعمة أخرى بقيمة 11 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) الماضي، وافقت «سوفت بنك» على استثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في شركة ربحية تابعة لـ«أوبن إيه آي»، حيث تم تمويل الصفقة بمزيج من رأس المال المباشر والاستثمار المشترك من جهات داعمة أخرى.

وقدّرت الصفقة قيمة «أوبن إيه آي» بنحو 300 مليار دولار بعد إتمام الاستثمار، غير أن عملية بيع ثانوية لاحقة للأسهم، أُنجزت في أكتوبر (تشرين الأول)، رفعت قيمة الشركة إلى نحو 500 مليار دولار، وفقاً لبيانات «بيتشبوك».

وقد أصبح الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً لأسواق التكنولوجيا العالمية هذا العام، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استثمارات أكبر الشركات في العالم، وأعاد تشكيل توقعات المستثمرين. وبرزت «أوبن إيه آي» كركيزة أساسية في حملة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي على مستوى القطاع.

وقد خططت الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، بالتعاون مع «أوراكل» وجهات معنية أخرى، لمشروع «ستارغيت»، وهو مبادرة ضخمة متعددة السنوات لمراكز البيانات تهدف إلى دعم نماذج الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، بدعم من مستثمرين رئيسيين من بينهم «سوفت بنك».