الاتحاد الأوروبي يتوسع في تطبيق اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الأردن

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه بين الأردن والاتحاد الأوروبي عام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في الأردن بعد أن كان محصوراً في 18 منطقة صناعية متخصصة.
كما تم تمديد الاتفاق إلى عام 2030 بدلا من عام 2026، مما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.
جاء ذلك خلال اجتماع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في بروكسل أول من أمس، مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الذي أكد دعم الاتحاد الأوروبي للأردن سياسياً واقتصادياً والحرص على تعزيز التعاون المشترك.
وفي حين أعرب الملك عبد الله الثاني عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في كثير من القطاعات، أكد رئيس المفوضية الأوروبية التزام الاتحاد بتوسيع وتقوية الشراكة والتعاون مع الأردن في شتى الميادين.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، في تصريحات للصحافيين: «نأمل أن نشهد زيادة تدريجية في حركة التصدير من الأردن إلى الأسواق الأوروبية، لأن من شأن التعديل على الاتفاق بشكله الجديد أن يسهل على المصانع الأردنية الوصول إلى هذه الأسواق، ومن شأنه أيضا زيادة التجارة الخارجية الأردنية».
واتفق الأردن والاتحاد الأوروبي على تمديد اتفاقية الشراكة بينهما لعامين جديدين بحيث تنتهي عام 2020، وتتضمن الاتفاقية استمرار الدعم للأردن في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والمياه وكثير من القطاعات الأخرى.
وبهدف استفادة الأردن من صناديق التمويل الأوروبية لدعم كثير من المشروعات المتعلقة بالمياه وإدارتها والمنتجات الزراعية والغذائية، اتفق الأردن والاتحاد الأوروبي أيضا على استكمال إجراءات تنفيذ اتفاقية الشراكة بينهما حول البحوث والإبداع.
كما توصل الجانبان إلى اتفاقية إطارية تمكن الأردن من المشاركة في بعض بعثات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بإدارة الأزمات.
وكان الاتحاد الأوروبي والأردن اتفقا في يوليو (تموز) 2016 على تعديل بروتوكول قواعد المنشأ المنبثق عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، لتبسيط قواعد المنشأ المطبقة في إطار اتفاقية الشراكة للسلع الصناعية.