الحكومة الفرنسية تدعو «السترات الصفراء» إلى إلغاء مظاهرات السبت

الحكومة الفرنسية  تدعو «السترات الصفراء»  إلى إلغاء مظاهرات السبت
TT

الحكومة الفرنسية تدعو «السترات الصفراء» إلى إلغاء مظاهرات السبت

الحكومة الفرنسية  تدعو «السترات الصفراء»  إلى إلغاء مظاهرات السبت

دعت الحكومة الفرنسية، أمس، «السترات الصفراء» إلى عدم التظاهر السبت لتمكين قوات الأمن من تركيز جهودها على مطاردة الفرنسي شريف شيكات المشتبه الرئيسي في اعتداء سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ.
وقال بنجامين غريفو، المتحدث باسم الحكومة: «حتى الآن لم نقرر منع المظاهرات» التي يستمر بعض المحتجين في الدعوة إليها السبت. لكنه طلب من المتظاهرين الذين يحتجون منذ نحو شهر ضد السياسة الاجتماعية والضريبية للحكومة تحكيم العقل إثر اعتداء مساء الثلاثاء، الذي أوقع ثلاثة قتلى و12 جريحا. وأضاف المتحدث أن الحكومة استمعت إلى المحتجين وتجاوبت معهم، في إشارة إلى الإجراءات التي أعلنها الاثنين الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع القدرة الشرائية للعاملين والمتقاعدين من أصحاب الدخل المحدود.
وفي بروكسل، دافع ماكرون عن قراره قائلاً: «لن يحقق أي بلد التقدم إذا لم يستمع إلى هذا الغضب المشروع».
وأضاف أنه يعتبر أن رد الحكومة «كان مشروعاً ومهماً لفرنسا، لكنه لن يعيق بأي حال الرغبة في ضبط نفقاتنا (...) والاستمرار في الإصلاحات». وقال إن هذا «الغضب» يعبر عنه في «كل مكان في أوروبا من خلال التصويت للأحزاب المتطرفة، ومع بريكست».
وقد يتعين على ماكرون الرد خلال القمة الأوروبية بشأن التدابير التي تبلغ كلفتها عشرة مليارات يورو التي أعلنها الاثنين، والتي قد تكبّد ميزانية فرنسا عجزاً قدره 3.4 في المائة في 2019 بدلا من 2.8 في المائة.
وفي فرنسا، بدا أن الكثير من منظمي حركة الاحتجاج يواصلون الحشد من أجل مظاهرة السبت، رغم أصوات معتدلة قالت إن الوقت قد حان للحوار. وقال مكسيم نيكول للصحافيين في فرساي، إن «السترات الصفراء» «يحشدون أكثر من أي وقت مضى». وكانت تقف بجانبه بريسيلان لودوسكي التي بادرت بنشر العريضة المعترضة على زيادة ضريبة الكربون التي أطلقت شرارة التحرك.
وشدد غريفو ومسؤولون آخرون على أن قوات الأمن الفرنسية بذلت جهوداً «هائلة» خلال الأسابيع الماضية، وأنها منهكة. وتقوم قوات الأمن المنتشرة بكثافة لتأمين التجمعات التي تخللها بعض العنف في الأسابيع الأخيرة، بعملية مطاردة واسعة للعثور على منفذ هجوم ستراسبورغ، في حين نشر أكثر من 700 شرطي ودركي في إطار العملية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.