ترمب ينفي مطالبة محاميه السابق بـ«خرق القانون»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب - مايكل كوهين خرق القانون وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن يكون قد طلب من محاميه السابق خرق القانون بعد الحكم على مايكل كوهين بالسجن ثلاث سنوات لانتهاكه قوانين تمويل الحملات الانتخابية وغيرها من الجرائم.
وكتب ترمب على «تويتر»: «لم أطلب من مايكل كوهين أبدا أن يخرق القانون. لقد كان محاميا، وكان من المفترض أن يعرف القانون». وأضاف أن ما حدث «يطلق عليه (طلب المشورة)، وعلى المحامي مسؤولية كبيرة إذا حدث خطأ. ولهذا يحصل المحامون على أجورهم».
واعتذر كوهين (52 عاما)، الأربعاء، عن التغطية على «الأفعال القذرة»، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بعدة جرائم، من بينها دفع مبالغ مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أن ترمب أقام علاقة معهما، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن إن إعجابه بترمب «أعماه».
وأعلن مسؤوليته عن جرائمه الشخصية، «والجرائم التي تورط الرئيس الأميركي دونالد ترمب».
وفي أول تصريح علني له على الحكم على كوهين، كتب ترمب على «تويتر» أن الخبراء القانونيين برّأوه من أي ذنب وكرّر نفيه خرق قوانين تمويل الحملة الانتخابية. وقال إن جرائم كوهين لا تشتمل على تمويل الحملة.
وأوضح: «كوهين كان مذنبا بالكثير من التهم التي لا علاقة لي بها، ولكنه اعترف بتهمتين تتعلقان بالحملة، وهما ليستا تهمتين جنائيتين، وربما لم يكن مذنبا بهما حتى على أسس مدنية». وأضاف: «لقد أقر بهذه التهم لإحراج الرئيس والحصول على حكم مخفف بالسجن، وهو ما حصل عليه، إضافة إلى أن عائلته نجت مؤقتا. بصفته محاميا، فإن على مايكل مسؤولية كبيرة تجاهي».
وأقرّ كوهين بالإدلاء بإفادات كاذبة أمام الكونغرس، وهي التهمة التي انبثقت من تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر فيما إذا كانت حملة ترمب لانتخابات الرئاسة 2016 تواطأت مع روسيا لضمان انتخابه.
ومن بين التهم الأخرى الموجهة لكوهين، دفع أموال لشراء صمت امرأتين هددتا بالإعلان خلال الحملة الانتخابية عن إقامتهما علاقة مع ترمب.