ماي تجتاز امتحان الثقة في البرلمان... وثلث حزبها صوت ضدها

أعلنت أنها ستتخلى عن السلطة قبل الانتخابات المقبلة في 2022

ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
TT

ماي تجتاز امتحان الثقة في البرلمان... وثلث حزبها صوت ضدها

ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

اجتازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امتحان الثقة في كتلة حزبها المحافظ في مجلس العموم، اذ صوتت لمصلحتها {غالبية مريحة}، تألفت من 200 نائب في مقابل 117 صوتوا ضدها. أتى ذلك بعد تقديم مجموعة من النواب طلباً لحجب الثقة عن ماي، في ظل الجدل حول خطتها للخروج من الاتحاد الاوروبي التي اتفقت عليها مع بروكسل وقوبلت بانتقادات وشكوك من اطراف مختلفة. وأثارت نتائج التصويت تساؤلات حول مصير ماي، خصوصاً ان ثلث نواب حزب المحافظين لم يؤيدوا زعيمته.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت عزمها على الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2022، في إطار محاولاتها تفادي الفشل واحتمالات حجب الثقة عنها، في إطار التصويت الذي أجراه نواب حزبها على خطتها للاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي حول «بريكست».
ونقل النائب عن حزب المحافظين أليك شيلبروك عن ماي بعد لقاء مع نواب حزبها أنها «قالت إنها لا تنوي خوض انتخابات 2022». وجاء كلام ماي أمام «لجنة 1922» المسؤولة عن التنظيم الداخلي لحزب المحافظين، التي التأمت قبل التصويت الذي أطلقه طلب 48 نائباً من المحافظين لحجب الثقة عنها، وشكَّل هؤلاء نسبة 15 في المائة من نواب الكتلة المحافظة في البرلمان، وهي العتبة المطلوبة لإجراء هذا التصويت.
وللفوز بالتصويت يتعين على ماي الحصول على نصف أصوات مجلس العموم، إضافة إلى صوت واحد زيادة على الأقل، أي 159 صوتاً.
وكانت سبقت التصويت توقعات بفوز ماي فيه، وقال وزير البيئة مايكل غوف: «أعتقد أن رئيسة الوزراء ستفوز»، وأضاف: «سترحل حين تقرر بنفسها ذلك».
كذلك، أكدت الوزيرة آمبر راد أن ماي تعهدت بعدم الترشح عام 2022، الأمر الذي نقله أيضاً عنها النائب روبرت باكلاند. وأوضح باكلاند: «لقد قالت: من كل قلبي أود أن أقود الحزب في الانتخابات المقبلة، قبل أن تكمل أنها ستقبل واقع أن هذا الأمر لن يحصل، وأن تلك ليست نيتها».
وأكد النائب نيك بولز أيضاً أن ماي أوضحت أنها لن تقود الحزب إلى الانتخابات العامة المقبلة. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن رئيسة الحكومة «تستحق دعم كل النواب المحافظين لكي تتمكن من إنجاز اتفاق (بريكست) يمكن أن ينال تأييد الغالبية في مجلس العموم».
وكانت ماي تعهدت بمواجهة مساعي حزبها المحافظ الإطاحة بها، في أسوأ أزمة تواجهها منذ توليها منصبها بعد شهر من تصويت البريطانيين في يونيو (حزيران) 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وسارع كثير من وزراء حكومتها وأعضاء البرلمان إلى دعمها، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بعد تقارير بأن عدد النواب الذين أعربوا عن دعمهم لها يكفي لفوزها بالتصويت.
وكانت ماي قالت بلهجة تحدٍّ صباحاً أمام مقر الحكومة، إنها ستقاتل «بكل ما أوتيَت من قوة» لكي تتمكن من إنجاز العمل الذي بدأته حول «بريكست».
كما حذرت من أن الإطاحة بها قد تثير منافسة على الزعامة ستؤخر اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لأسابيع، فيما يقترب موعد «بريكست» في 29 مارس (آذار) المقبل.
وقالت ماي في تصريح أمام مكتبها في «داونينغ ستريت» إن «انهماكنا لأسابيع في تمزيق بعضنا إرباً لن يؤدي سوى إلى مزيد من الانقسامات. أنا على أتم الاستعداد لإنهاء المهمة».
وصرَّحت في مجلس العموم لاحقاً بأن المنافسة على خلافتها «ستعني إما تأخير (بريكست)، وإما وقفه».
وخسارة ماي تؤدي إلى انتخابات لاختيار زعيم جديد للمحافظين خلال الأسابيع المقبلة ليصبح خلفاً لها تلقائياً في رئاسة الوزراء، في حين أن نجاحها يجعلها بمنأى عن أي تحدٍ داخل حزبها لمدة سنة.
وجاء طرح مذكرة حجب الثقة بناء على رسائل بهذا المعنى تقدم بها عشرات من أعضاء البرلمان المحافظين بعد قرارها تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أقرَّت بأنها ستخسره.
وبعد دقائق من إعلان ذلك، صباح أمس، سارع عدد من كبار الوزراء إلى دعم ماي، بينهم كثير ممن يمكن أن يخلفوها في منصبها.
وقال ساجد جاويد وزير الداخلية إن «آخر ما يحتاج إليه بلدنا الآن هو إجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة لحزب المحافظين». وكتب جاويد أن «تحدي ماي سيبدو أنانياً وخطأ. رئيسة الوزراء تحظى بتأييدي الكامل وهي الأفضل لضمان مغادرتنا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس».
ولكن النائب جاكوب ريس - موغ، المؤيد البارز لـ«بريكست»، فقال إن «الوقت حان لاستقالة ماي».
واجهت ماي هذه الأنباء في وقت متأخر أول من أمس (الثلاثاء)، بعد عودتها من جولة على بعض العواصم الأوروبية في محاولة لإنقاذ الصفقة، بعد أن هاجم أعضاء البرلمان البند المتصل بقضية الحدود الآيرلندية.
وكانت ماي وعدت النواب عندما أجَّلَت التصويت على الاتفاق بأنها ستسعى للحصول على «تطمينات» بشأن المخاوف مما يُسمى خطة «شبكة الأمان» للحفاظ على الحدود مع آيرلندا مفتوحة بعد «بريكست».
ويخشى النواب المحافظون وحلفاء ماي في «الحزب الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي» من أن يتحول هذا الترتيب المؤقت بشأن الحدود الآيرلندية مع الاتحاد الأوروبي إلى حل دائم.
ولقيت ماي تعاطفاً من شركائها الأوروبيين الذين رفضوا رفضاً قاطعاً أي محاولة لإعادة التفاوض حول الاتفاق الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي عقب مفاوضات مضنية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غداة اجتماعها مع ماي: «ما زلتُ آمل في خروج منظم» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي أبلغت الاثنين النواب بتأجيل التصويت على الاتفاق الذي كان مقرراً الثلاثاء إلى 21 يناير (كانون الثاني) المقبل، إلا أن النواب تخوفوا من أن يتم تأجيل التصويت مرة أخرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».