تحذير من مخاطر ارتفاع تكاليف الديون في مصر

تشير تقارير دولية إلى تعافي الاقتصاد المصري لكنها تحذر من مخاطر ارتفاع كلفة الديون (رويترز)

بينما توقع تقرير لشركة ««فيتش سوليوشنز»» ارتفاع معدلات النمو وتحسن موازين المالية العامة في مصر خلال الفترة المقبلة، حذّر من هشاشة وضع الديون في مصر وإمكانية تأثره بالاتجاه العالمي حالياً لزيادة أسعار الفائدة.
وقال التقرير إن ما يحدّ من مخاطر العملة في مصر هيمنة الدين المحلي على مجمل الديون المصرية، لكنه حذر من قِصر آجال الديون المصرية، فـ50% منها تنتهي آجالها بنهاية 2020، وفي ظل البيئة العالمية لتشديد السياسات النقدية قد يضع ذلك البلاد أمام مخاطر ارتفاع تكاليف الاستدانة.
وتوقعت شركة «فيتش سوليوشنز» أن يستمر العجز المالي في مصر في التراجع خلال السنوات المقبلة مع النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية الجارية لضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.
ورجّح تقرير للشركة أن يرتفع الفائض الأولي للموازنة العامة المصرية (الذي يستبعد نفقات الديون) إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مقابل 0.2% في العام السابق، وأن يستمر في الصعود ليصل إلى 2.3% في العام المالي 2019 - 2020.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 2019، إلى 5% وأن يزيد إلى 5.1% العام المقبل، وذلك مع زيادة إنتاج الغاز في البلاد التي يرجح التقرير أن يرتفع 20% خلال 2019 و5.6% في 2020.
ورأى التقرير أن الإصلاحات المالية في البلاد مع النمو الاقتصادي سيساعدان على تخفيض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي، مرجحين أن تتراجع من 89.4% من الناتج في 2017 - 2018 إلى 84.3% في 2018 - 2019 ثم إلى 78.6% في 2019 - 2020.
وفي سياق متصل، أوصى البنك الدولي، في تقرير حديث، مصر بتوسيع دور التمويل التجاري والاستثمار الخاص في البنية التحتية، لتوفير الموارد الكافية لهذه الاستثمارات في ظل ارتفاع مستويات المديونية.
وقال البنك إنه «مع وجود حيز مالي محدود فإن الاعتماد على الموارد العامة لتمويل استثمارات البنية التحتية التي تمس إليها الحاجة لن يعد استراتيجية مجدية لتلبية احتياجات البلاد، وهو ما يؤكد من جديد الحاجة إلى حدوث تحول في نموذج التنمية بحيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في جذب استثمارات كبيرة جديدة عبر القطاعات الاقتصادية ذات القدرات العالية».
ووفقاً للتقرير الذي صدر تحت عنوان «تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية»، «ستواجه مصر فجوة كبيرة في تمويل البنية التحتية على مدار السنوات العشرين القادمة بناءً على الاتجاهات الحالية. ففي أثناء هذه الفترة تستطيع مصر أن توفر ما يصل إلى 445 مليار دولار أميركي ولكنها في حاجة إلى 675 مليار دولار كي تفي باحتياجاتها، مما يسفر عن فجوة استثمارية قدرها 230 مليار دولار».
وأوضح التقرير أن قطاع النقل وحده يستحوذ على 180 مليار دولار من إجمالي تلك الفجوة التمويلية، بينما تتطلب مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمياه ما يزيد على الاتجاهات المتوقعة بـ45 مليار دولار، في شكل استثمارات. أما في قطاع البترول والغاز فإن حقل الغاز الرئيسي «ظُهر» سوف يتطلب استثمارات تتراوح بين 11 و16 مليار دولار.
من جانبها، ترى مصر أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في طريقة تقييم ناتجها الإجمالي، حيث قال أمس جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن «المركزي» يريد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يدرجا القطاع غير الرسمي في البلاد ضمن بياناتهما الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الكلي لمصر. وقال نجم في مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي: «نسعى وراء الدعم لقياس القطاع غير الرسمي والاعتراف به في الحجم الكلي لناتجنا المحلي الإجمالي»، مضيفاً أن القطاع غير الرسمي يمثل نحو 40 إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي. ولم يتطرق نجم إلى رد البنك الدولي أو صندوق النقد على الفكرة، ولم يذكر متى قد يدخل الاقتراح حيز التنفيذ.