إيران اعتقلت 426 شخصاً بتهمة الفساد الاقتصادي

المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي (مهر)
المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي (مهر)
TT

إيران اعتقلت 426 شخصاً بتهمة الفساد الاقتصادي

المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي (مهر)
المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي (مهر)

أعلن المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أن السلطات الإيرانية المختصة اعتقلت 426 شخصاُ بتهمة الفساد الاقتصادي. وقال إن هؤلاء الأشخاص أوقفوا على مدار الأشهر الخمسة الماضية بتهم تتعلق بملفات الفساد الاقتصادي، وإن منهم 133 متهماً لا يزالون قيد الاعتقال، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
وأوضح جعفري دولت آبادي، خلال اجتماعه مع مجلس مساعدي الادعاء العام في محافظة طهران، مساء أمس (الثلاثاء)، أنه في إطار الفصل في الملفات الاقتصادية العائدة إلى الفترة الممتدة من 10 يوليو (يوليو) حتى الآن، اتُّخذت المحاكم الخاصة إجراءات واسعة، واستُدعي 1700 شخص، وصدرت مذكرات باعتقال 426 شخصاً، ما زال 133 منهم قيد الاحتجاز.
وأشار المدعي العام إلى إصدار أحكام بمنع 540 شخصاً من السفر، إضافة إلى إصدار 73 لائحة اتهام تتعلق بملفات اقتصادية، وصدرت أحكام بحق 200 متهم. وأضاف: "خلال الأشهر الماضية تم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المفسدين الاقتصاديين، كما ثبتت المحكمة العليا حكم إعدام بحق متهم آخر، وصدرت أحكام بالسجن على 48 من المدانين بالتلاعب في صرف العملة الصعبة".
وحذر جعفري دولت آبادي المخلّين بالنظام الاقتصادي بقوله "إن السلطة القضائية ليس لديها خط أحمر في بتّ الملفات الاقتصادية، وستبتّها بسرعة ودقة وحزم". ووجّه أصابع الاتّهام إلى واشنطن قائلاً أن الأميركيين يحاولون "زعزعة ثقة الشعب الإيراني بالمسؤولين، وإدخال اليأس في نفوس المواطنين، وإظهار عجز النظام".



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».