تركيا: الحساب الجاري يحقق زيادة للشهر الثالث على التوالي

سجل الحساب الجاري في تركيا فائضاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للشهر الثالث على التوالي، بحسب ما أعلن البنك المركزي التركي أمس (الثلاثاء). وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 2.77 مليار دولار، بعدما سجل عجزا قدره 3.83 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك.
وفي أغسطس (آب) الماضي، سجل الرصيد فائضا للمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية بفائض قدره 2.59 مليار دولار، ثم حقق فائضا بقيمة 1.83 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).
في الوقت ذاته، ارتفع الإنتاج الصناعي لتركيا بنسبة 0.57 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2018 بحسب ما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا أمس. وأظهرت البيانات الرسمية أن مؤشر الإنتاج المعدل حسب التقويم للشخص الواحد تم تقييمه بقيمة 110.62 نقطة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر من عام 2018، في حين أن الرقم كان 109.99 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ومن بين الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ارتفعت الإنتاجية بنسبة 4.60 في المائة في قطاع التعدين والمحاجر، و2.35 في المائة في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وانخفضت بنسبة 0.80 في المائة في الصناعة التحويلية.
وأشار البنك المركزي التركي في بيانه إلى أن حساب التجارة الخارجية حقق فائضا خلال أكتوبر بقيمة 799 مليون دولار، في حين كان العجز في العام الماضي بلغ 5.643 مليون دولار.
وارتفع ميزان الخدمات بمقدار 447 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 3 مليارات و28 مليون دولار. وزادت الإيرادات الصافية في قطاع السياحة بمقدار 501 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الإيرادات الصافية مليارين و648 مليون دولار. أما صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة فارتفع خلال الفترة المذكورة بمقدار 99 مليون دولار، ليبلغ إجمالي التدفقات مليارا و74 مليون دولار.
في سياق مواز، كشفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية عن أن بنك «يوني كريديت» وهو من أكبر البنوك الإيطالية، قد يتكبد أكثر من 1.7 مليار دولار خلال العام الجاري فقط. وذلك بسبب المشاكل التي يواجهها مشروعه في تركيا الذي تحول إلى بؤرة لاستنزاف الأموال في ظل أزمات الليرة والاقتصاد.
واشترى البنك الإيطالي في عام 2005 حصة في بنك «يابي كريدي» التركي بالشراكة مع شركة «كوك» الإيطالية القابضة، بحيث يمتلك كل منهما نصف الحصة المشتركة التي تشكل 80 في المائة من قيمة البنك بالكامل، لكن البنك التركي أصبح حاليا بؤرة لاستنزاف أموال مالكه الإيطالي، بعد أن طلب تمويلات في أوقات متقاربة، فضلا عن تكاليف أخرى تكبدها بسبب الانخفاض الشديد في قيمة الليرة التركية التي فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها خلال العام.
وذكرت بلومبيرغ أن بنك «بابي كريدي» يسعى إلى تمويل بقيمة 1 مليار دولار للمرة الثانية خلال 8 أشهر، عن طريق إصدار سندات بقيمة المبلغ، ويعتزم «يوني كريديت» شراء ما يقرب من 40 في المائة من تلك السندات، على أن يشتري الشريك الآخر «كوك» القابضة بمبلغ مماثل.
في المقابل، نقلت الوكالة الأميركية عن مسؤولين في شركات استثمار كبيرة في العالم أن الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها تركيا خلال العام الجاري من انخفاض قيمة العملة وتخفيض تصنيفها الائتماني والعقوبات الاقتصادية الأميركية، مهدت الطريق لتجعلها واحدة من أكثر الدول جاذبية للاستثمار في العام المقبل (2019).
وذكرت وسائل إعلام تركية أمس أنه خلال حلقة نقاشية عقدت يوم الخميس الماضي خلال الاجتماع السنوي لجمعية تجار الأسواق الناشئة في نيويورك، اختارت شاميلا خان، مديرة الديون في الأسواق الناشئة في شركة «أليانس بيرنشتاين»، وهي مجموعة استثمارية تتولى إدارة 500 مليار دولار، وهاري هاريهاران، الرئيس التنفيذي في شركة «إن دبليو آي ماندجيمنت» تركيا كأفضل بلد للاستثمار لعام 2019. وقالت خان إنها تفضل الأوراق النقدية المقومة بالليرة التركية، في حين يفضل هاريهاران السندات بالدولار الأميركي، بخاصة في القطاع المصرفي.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن هناك بعض المؤشرات على أن المد بدأ يتحول، حيث ارتفعت الليرة التركية بنسبة 30 في المائة، منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في شهر أغسطس الماضي، أي أكثر من أي عملة رئيسية أخرى تتابعها بلومبيرغ، على الرغم من توقعات وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن يتقلص نمو الاقتصاد التركي خلال النصف الأول من عام 2019 إلى نحو 1.5 في المائة.
وقال جيم بارينو، رئيس ديون الأسواق الناشئة في شركة «شرودرز» لإدارة الأصول ومقرها نيويورك، إنه يوصي بسلة من السندات قصيرة الأجل غير الاستثمارية من الدول النامية. وقال: «احتفظ بها وانتقل إلى النوم، وسوف تتفوق على كل فئة أصول أخرى تقريباً».
وقال بابلو غولدبرغ، مدير محفظة «بلاك روك»، إنه يتوقع أن تكون ديون الأسواق الناشئة أكثر جاذبية في العام المقبل مقارنة مع الصكوك الأميركية ذات العوائد المرتفعة، نظرا لتباطؤ النمو في الولايات المتحدة.