الأردن: أربعة محاور للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030

بدء أعمال القمة الدولية الرابعة للطاقة

TT

الأردن: أربعة محاور للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030

بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس (الاثنين) فعاليات القمة الدولية الأردنية الرابعة للطاقة، المخصصة للبحث في سبل تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، والنجاح الذي حققه الأردن في مجال الطاقة المتجددة وفرص الاستثمار بالقطاع.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في الافتتاح، إن العمل جارٍ على تحديث «الاستراتيجية الوطنية الأردنية للطاقة – 2030»، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها في النصف الثاني من عام 2019. وتشتمل على أربعة محاور رئيسية، هي أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على الذات، وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفتها.
ويناقش المشاركون بالقمة على مدى يومين أوراق عمل تتعلق بمستجدات قطاع الطاقة في الأردن، والتحديات التي تواجه القطاع وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى الحلول الممكنة لمواجهة تحديات قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الخاصة بهذه القطاعات. كما يناقش المشاركون في القمة الاستثمار في قطاع الصخر الزيتي، والتحديات التي تواجه القطاع، وأهمية التمويل للاستثمار في القطاع.
وأكدت زواتي سعي بلادها إلى تنويع مصادر الطاقة، لتشمل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والغاز، الذي يجري العمل على تنويع مصادره أيضاً. وقالت الوزيرة إن بلادها حققت في السنوات الأخيرة نجاحاً في قطاع الطاقة من خلال تنويع المصادر وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في شبكة النقل، لافتة إلى أن البيئة التشريعية والإجراءات التنظيمية التي اعتمدتها بلادها عززت مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
وبهذا الخصوص، قالت الوزيرة إنه «في مجال الطاقة المتجددة، بدأنا عام 2014 بنسبة 2 في المائة من الطاقة الكهربائية المولدة، وبنهاية عام 2018 ستصل إلى 10 في المائة، وسترتفع إلى 16 في المائة بنهاية عام 2019، وإلى أكثر من 20 في المائة عام 2020، باستغلال طاقتي الشمس والرياح. ونأمل أن نستغل قريباً النفايات لتوليد الكهرباء».
وتابعت القول: «إننا نعمل على استغلال مصادر الطاقة التقليدية لتوليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي، لتوفير نحو 13 في المائة من الكهرباء المستهلكة، كما يجري العمل على تنويع مصادر الغاز، لتشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال».
ولمواجهة تحديات قطاع الطاقة، قالت الوزيرة: «نعمل على استقطاب مشروعات لتخزين الطاقة، ونأمل أن ينطلق المشروع الأول قبل نهاية عام 2019. كما نسعى إلى استخدام طاقة المياه باستغلال السدود لتعزيز مصادرنا المحلية من الطاقة، وندرس حالياً جدوى إقامة مثل هذه المشروعات على سدود (الموجب)، و(الملك طلال) و(سد وادي العرب)»، متوقعة أن يتم طرح عطاء استقطاب طلبات اهتمام بهذه المشروعات، بحلول النصف الأول من العام المقبل.
وأكدت زواتي أهمية الربط الكهربائي مع الدول العربية، وقالت: «إنه على قائمة أولوياتنا لتحقيق استقرار أكبر لشبكات الكهرباء في المنطقة. وجرت نقاشات حول الموضوع مع العراق والسعودية وفلسطين ومصر وسوريا ولبنان، بعضها جرى خلال مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء الذي عقد في منطقة البحر الميت قبل أيام».
وأشارت الوزيرة إلى جهود التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي في الأردن، وتكثيف الجهود لرفع إنتاجية حقلي حمزة والريشة شرق البلاد. وقالت إن 4 شركات تبحث وتدرس إمكانية استغلال الصخر الزيتي وتقطيره لإنتاج الزيت، إحداها في مرحلة التمويل لإنتاج 25 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل. كما تطرقت زواتي إلى خط أنابيب تصدير نفط العراق من خلال ميناء العقبة جنوب الأردن، بقدرة مليون برميل يومياً، معربة عن أملها أن يبدأ العمل بالمشروع قريباً.



من مخازن الدول إلى خزائن المنازل... مؤن الطوارئ في حسابات الأمن الاقتصادي

متسوقة في أحد المحال التجارية في لندن (إ.ب.أ)
متسوقة في أحد المحال التجارية في لندن (إ.ب.أ)
TT

من مخازن الدول إلى خزائن المنازل... مؤن الطوارئ في حسابات الأمن الاقتصادي

متسوقة في أحد المحال التجارية في لندن (إ.ب.أ)
متسوقة في أحد المحال التجارية في لندن (إ.ب.أ)

​لم تعد دعوات الحكومات إلى الاحتفاظ بمؤن تكفي عدة أيام تقتصر على الاستعداد للكوارث الطبيعية؛ بل باتت تعكس توجهاً اقتصادياً أوسع لتقليل أثر الأزمات في إمدادات السلع والخدمات، والحد من الاعتماد الفوري على شبكات الدعم العام، عندما تتعطل سلاسل التوريد أو تتوقف مرافق حيوية عن العمل.

ومن اليابان إلى عدد من الدول الأوروبية، تشجع السلطات الأُسَر على الاحتفاظ بمخزونات من المياه والأغذية والأدوية والمستلزمات الأساسية تكفي 3 أيام على الأقل، بينما ترفع بعض الدول المدة الموصى بها إلى أسبوع أو أكثر. ففي بريطانيا مثلاً، تدعو حملة «كن مستعداً» الحكومية الأُسَر إلى الاحتفاظ بمؤن تكفي 72 ساعة لمواجهة أي اضطراب محتمل في الخدمات الأساسية.

وفي اليابان، تستعد الحكومة لإطلاق دعوة مماثلة في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، توصي بتوفير احتياجات 3 أيام على الأقل، ويفضل أن تكفي أسبوعاً، تحسباً للكوارث الطبيعية وتعطل الإمدادات.

وتكتسب هذه التوصيات أهمية اقتصادية في ظل ما أظهرته أزمات السنوات الأخيرة من هشاشة سلاسل الإمداد أمام الصدمات، بدءاً من جائحة «كوفيد-19» وصولاً إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والاضطرابات التي طالت أسواق الطاقة والغذاء.

ولا تعني هذه الدعوات أن الحكومات تتوقع أزمة وشيكة أو نقصاً مؤكداً في السلع، ولكنها تشير إلى سعي متزايد لتعزيز قدرة الأسر والمجتمعات على تجاوز الانقطاعات المؤقتة، وتقليل الخسائر التي قد تنتج عن توقف الخدمات أو تعطل وصول المنتجات الأساسية.

أكياس من الأرز يتم تسليمها في محطة بطوكيو (أ.ف.ب)

من مسؤولية الدولة إلى استعداد الأُسَر

برز هذا التوجه بوضوح في استراتيجية «اتحاد التأهب» التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في مارس (آذار) 2025، ودعت ضمنها إلى تمكين السكان من الاعتماد على أنفسهم لمدة لا تقل عن 72 ساعة عند وقوع الأزمات. ولم تقتصر الاستراتيجية على استعداد الأفراد؛ بل شملت أيضاً تحسين التنسيق الحكومي، وتعزيز الإنذار المبكر، وحماية الخدمات الحيوية، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي يوليو (تموز) 2025، طرحت المفوضية الأوروبية استراتيجية مستقلة لتعزيز المخزونات المادية اللازمة لمواجهة الأزمات، مستندة إلى الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19» واضطرابات إمدادات الطاقة والمواد الخام. وركزت على تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء، وتحديد الثغرات في المخزونات الاستراتيجية، وتعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وتوسيع التعاون مع الشركات.

وتكشف هذه المقاربة عن اختلاف بين نوعين من الاستعداد: مخزونات استراتيجية تديرها الحكومات أو المؤسسات المعنية لضمان توفُّر السلع الحيوية، ومؤن منزلية تتيح للأسر تدبير احتياجاتها خلال الأيام الأولى من الطوارئ. ويكمل المساران أحدهما الآخر، ولكنهما لا يغنيان عن استمرار عمل سلاسل الإمداد أو تدخل السلطات عند الضرورة.

تكلفة الاستعداد على ميزانيات الأسر

من الناحية الاقتصادية، تعني التوصيات بتكوين مخزون منزلي أن الأسر مطالبة بتخصيص جزء من إنفاقها الحالي لشراء سلع قد لا تحتاج إليها فوراً، مع ضرورة مراعاة تواريخ الصلاحية وتجديد المخزون. وقد يمثل ذلك عبئاً أكبر على الأسر محدودة الدخل؛ خصوصاً عندما تتزامن الاستعدادات مع ارتفاع تكاليف المعيشة أو أسعار الغذاء والطاقة.

لكن حجم التكلفة يختلف باختلاف عدد أفراد الأسرة، والسلع المتوفرة لديها بالفعل، وطول الفترة التي تريد الاستعداد لها. ولا تتوفر تقديرات موحدة تسمح بتحديد فاتورة هذه التوصيات لجميع الأسر في الدول المعنية.

ويمكن الحد من الأثر المالي عبر شراء الاحتياجات تدريجياً، وزيادة كميات السلع طويلة الصلاحية المستخدمة في الحياة اليومية، ثم استهلاكها وتجديدها بصورة دورية. ويتيح هذا الأسلوب تكوين مخزون من دون الاضطرار إلى شراء كميات كبيرة دفعة واحدة أو هدر الأغذية بسبب انتهاء صلاحيتها.

ولا تقتصر المسألة على الغذاء والمياه؛ فقد تحتاج الأسر إلى أدوية أساسية وبطاريات ومصادر إنارة وشواحن احتياطية ومستلزمات النظافة، وهي احتياجات تختلف وفق الظروف الصحية والعائلية وطبيعة المنطقة التي تعيش فيها.

صورة للعاصمة الفرنسية باريس (أ.ف.ب)

سلاسل الإمداد في قلب الاستعداد الاقتصادي

تتجاوز أهمية المخزونات المنزلية ميزانيات الأفراد إلى طريقة عمل الاقتصاد في أوقات الأزمات. فتعطل النقل أو الموانئ أو شبكات الكهرباء، على سبيل المثال، قد يحد من قدرة المتاجر على إعادة ملء رفوفها، حتى إذا كانت السلع متوفرة في مناطق أخرى أو لدى الموردين.

وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن تساعد المخزونات الموجودة لدى الأسر على تأجيل جزء من الطلب الفوري على المتاجر وخدمات التوصيل، بما يمنح الجهات المعنية وقتاً لمعالجة الاختناقات اللوجستية. غير أن هذا الأثر يظل مرتبطاً بحجم الأزمة وطبيعتها، ولا يمثل بديلاً عن استمرار الإنتاج والنقل والتوزيع.

وتبرز هنا أهمية المخزونات الاستراتيجية التي تديرها الحكومات والشركات؛ خصوصاً في قطاعات الغذاء والطاقة والأدوية والمواد الخام. فوجود احتياطيات موزعة بصورة مدروسة، إلى جانب خطط بديلة للنقل والتوريد، قد يساعد في الحد من انقطاع الإمدادات، ويقلل تعرض الشركات والمستهلكين لتقلبات حادة عند وقوع الصدمات.

وقد أظهرت أزمة جائحة «كوفيد-19» أن الاعتماد على عدد محدود من الموردين أو مناطق الإنتاج يمكن أن يعرِّض قطاعات كاملة للاضطراب عندما تتوقف المصانع أو تتعطل حركة الشحن. كما أبرزت اضطرابات الطاقة والإمدادات الزراعية المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا أهمية تنويع مصادر التوريد وتوفير بدائل للسلع الحيوية. وقد استندت المفوضية الأوروبية إلى هذه التجارب في صياغة استراتيجيتها لتعزيز المخزونات المادية.

هل تؤدي الدعوات إلى زيادة الأسعار؟

قد يؤدي اندفاع المستهلكين إلى شراء السلع الأساسية في وقت واحد إلى ضغط مؤقت على الطلب، وربما إلى نقص بعض المنتجات في المتاجر؛ خصوصاً إذا لم تستطع الشركات زيادة المعروض بالسرعة نفسها. ولكن ذلك ليس نتيجة حتمية لتوصيات الاستعداد؛ إذ يتوقف الأثر على استجابة المستهلكين، وحجم المخزونات المتاحة، وقدرة سلاسل التوريد على تلبية الطلب.

ولهذا، فإن طريقة توجيه الرسائل الحكومية تمثل عاملاً مهماً في الحد من الاضطرابات. فالدعوة إلى شراء الاحتياجات تدريجياً، وتوضيح أنواع السلع المطلوبة، وتجنب المبالغة في التخزين، تساعد في تقليل احتمالات الشراء بدافع الخوف، وما قد يصاحبه من ضغط غير ضروري على المتاجر والأسعار.

وتظل مراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية أو الاستغلالية، إلى جانب نشر معلومات واضحة عن توفر السلع، من مسؤوليات السلطات الاقتصادية والرقابية. كما أن ضمان استمرار الإمدادات يتطلب تعاوناً مع الشركات العاملة في النقل والتوزيع والتخزين، لا الاكتفاء بتوجيه الأسر إلى تكوين مخزونات خاصة.

الاستعداد بوصفه استثماراً في المرونة

لا تقاس جدوى الاستعداد للطوارئ بحجم ما تخزنه الأسر وحده؛ بل بقدرة الاقتصاد على الاستمرار في توفير الاحتياجات الأساسية عندما يتعرض لصدمة. فالمخزونات المنزلية توفر هامشاً زمنياً للأفراد، بينما تعتمد قدرة المجتمع على تجاوز الأزمة على جاهزية المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والنقل والاتصالات، وعلى كفاءة الاستجابة الحكومية ومرونة الشركات.

ومن هذا المنطلق، تبدو دعوات الاحتفاظ بمؤن جزءاً من تحول أوسع في إدارة المخاطر الاقتصادية، يقوم على توزيع الاستعداد بين الدولة والقطاع الخاص والأسر. وهي مقاربة تستهدف تقليل الاضطرابات والخسائر عند وقوع الأزمات، لا الإشارة بالضرورة إلى قرب حدوثها.

وفي المحصلة، فإن السؤال الاقتصادي الأهم ليس ما إذا كانت الأسر ستحتاج إلى استخدام مخزون الطوارئ؛ بل مدى استعداد الاقتصادات لضمان استمرار وصول السلع والخدمات الأساسية إذا تعرضت سلاسل الإمداد أو البنية التحتية لاضطراب مفاجئ.


«المراعي» السعودية تدخل سوق اللحوم الحمراء باستثمار 133 مليون دولار

رجل يفحص جودة الأعلاف (المراعي)
رجل يفحص جودة الأعلاف (المراعي)
TT

«المراعي» السعودية تدخل سوق اللحوم الحمراء باستثمار 133 مليون دولار

رجل يفحص جودة الأعلاف (المراعي)
رجل يفحص جودة الأعلاف (المراعي)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية دخول سوق اللحوم الحمراء، من خلال إطلاق علامتها التجارية الجديدة «هبور»، باستثمار نصف مليار ريال (133.3 مليون دولار)، في إطار خططها لتنويع أعمالها والدخول في فئات غذائية جديدة.

وقالت الشركة إن نشاطها الجديد سيركز بصورة رئيسية على منتجات اللحوم البقرية، التي ستُصنَّع محلياً وفق معاييرها للجودة وسلامة الغذاء، بما يسهم في توسيع خيارات المستهلكين، وتلبية الطلب على منتجات اللحوم عالية الجودة.

ويأتي إطلاق العلامة التجارية ضمن استراتيجية «المراعي» للنمو للفترة من 2026 إلى 2031، مستفيداً من خبرات الشركة في تطوير المنتجات والتصنيع، إلى جانب قدراتها المتكاملة في سلاسل الإمداد والتوزيع.

كما يستهدف التوسع تطوير فئات غذائية وطنية ذات قيمة مضافة، وتعزيز مرونة وأمن سلاسل الإمداد الغذائي في السعودية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لإطلاق علامة «هبور» بالظهور في نتائج الشركة بدءاً من الربع الرابع من عام 2026، وفق ما ذكرته الشركة في بيان على «تداول السعودية».


السيسي يدعو لتوطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة في مصر

السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والمالية (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والمالية (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يدعو لتوطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة في مصر

السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والمالية (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والمالية (رئاسة الجمهورية)

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة في البلاد.

وشدد السيسي، خلال اجتماع عقده مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، على السعي نحو تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مُرتفعة بدلاً من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.

وصرّح المُتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي، في بيان نُشر على «فيسبوك»، بأن السيسي تابع كذلك الجهود المبذولة لتنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها، نظراً إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لهذا النوع من الصناعات.

ولفت المتحدث إلى أن الرئيس المصري تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميغاواط بمنطقة خليج السويس، والذي يُسهم في تحقيق هدف الوصول بمُساهمة نسبة الطاقات المُتجددة في مزيج الطاقة إلى 45 في المائة عام 2028، بدلاً من 42 في المائة عام 2030.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى أن الوزارة وقَّعت مؤخراً عقداً لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلوفولت، لنقل طاقة الرياح من خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك بالجمهورية، وذلك في إطار تطوير وتدعيم الشبكة القومية المُوحدة.

وأضاف المُتحدث أن الاجتماع شَهِد أيضاً استعراضاً لجهود تعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، فضلاً عن دعم البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا الشأن.

واستعرض وزير الكهرباء عدداً من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة وبطاريات تخزين الطاقة، المُنفذة والجارية والمُستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وشدد الرئيس المصري في هذا الصدد، على ضرورة بناء مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأوضح الشناوي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروعات تحلية مياه البحر، ومن ذلك مجمع تحلية المياه المُخطط بمنطقة الضبعة والذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة، فضلاً عن عدد من مشروعات التحلية الأخرى التي تتم من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بتلك المشروعات.