الأردن: أربعة محاور للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030

بدء أعمال القمة الدولية الرابعة للطاقة

TT

الأردن: أربعة محاور للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030

بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس (الاثنين) فعاليات القمة الدولية الأردنية الرابعة للطاقة، المخصصة للبحث في سبل تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، والنجاح الذي حققه الأردن في مجال الطاقة المتجددة وفرص الاستثمار بالقطاع.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في الافتتاح، إن العمل جارٍ على تحديث «الاستراتيجية الوطنية الأردنية للطاقة – 2030»، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها في النصف الثاني من عام 2019. وتشتمل على أربعة محاور رئيسية، هي أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على الذات، وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفتها.
ويناقش المشاركون بالقمة على مدى يومين أوراق عمل تتعلق بمستجدات قطاع الطاقة في الأردن، والتحديات التي تواجه القطاع وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى الحلول الممكنة لمواجهة تحديات قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الخاصة بهذه القطاعات. كما يناقش المشاركون في القمة الاستثمار في قطاع الصخر الزيتي، والتحديات التي تواجه القطاع، وأهمية التمويل للاستثمار في القطاع.
وأكدت زواتي سعي بلادها إلى تنويع مصادر الطاقة، لتشمل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والغاز، الذي يجري العمل على تنويع مصادره أيضاً. وقالت الوزيرة إن بلادها حققت في السنوات الأخيرة نجاحاً في قطاع الطاقة من خلال تنويع المصادر وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في شبكة النقل، لافتة إلى أن البيئة التشريعية والإجراءات التنظيمية التي اعتمدتها بلادها عززت مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
وبهذا الخصوص، قالت الوزيرة إنه «في مجال الطاقة المتجددة، بدأنا عام 2014 بنسبة 2 في المائة من الطاقة الكهربائية المولدة، وبنهاية عام 2018 ستصل إلى 10 في المائة، وسترتفع إلى 16 في المائة بنهاية عام 2019، وإلى أكثر من 20 في المائة عام 2020، باستغلال طاقتي الشمس والرياح. ونأمل أن نستغل قريباً النفايات لتوليد الكهرباء».
وتابعت القول: «إننا نعمل على استغلال مصادر الطاقة التقليدية لتوليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي، لتوفير نحو 13 في المائة من الكهرباء المستهلكة، كما يجري العمل على تنويع مصادر الغاز، لتشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال».
ولمواجهة تحديات قطاع الطاقة، قالت الوزيرة: «نعمل على استقطاب مشروعات لتخزين الطاقة، ونأمل أن ينطلق المشروع الأول قبل نهاية عام 2019. كما نسعى إلى استخدام طاقة المياه باستغلال السدود لتعزيز مصادرنا المحلية من الطاقة، وندرس حالياً جدوى إقامة مثل هذه المشروعات على سدود (الموجب)، و(الملك طلال) و(سد وادي العرب)»، متوقعة أن يتم طرح عطاء استقطاب طلبات اهتمام بهذه المشروعات، بحلول النصف الأول من العام المقبل.
وأكدت زواتي أهمية الربط الكهربائي مع الدول العربية، وقالت: «إنه على قائمة أولوياتنا لتحقيق استقرار أكبر لشبكات الكهرباء في المنطقة. وجرت نقاشات حول الموضوع مع العراق والسعودية وفلسطين ومصر وسوريا ولبنان، بعضها جرى خلال مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء الذي عقد في منطقة البحر الميت قبل أيام».
وأشارت الوزيرة إلى جهود التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي في الأردن، وتكثيف الجهود لرفع إنتاجية حقلي حمزة والريشة شرق البلاد. وقالت إن 4 شركات تبحث وتدرس إمكانية استغلال الصخر الزيتي وتقطيره لإنتاج الزيت، إحداها في مرحلة التمويل لإنتاج 25 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل. كما تطرقت زواتي إلى خط أنابيب تصدير نفط العراق من خلال ميناء العقبة جنوب الأردن، بقدرة مليون برميل يومياً، معربة عن أملها أن يبدأ العمل بالمشروع قريباً.



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.