الأردن: أربعة محاور للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030

بدء أعمال القمة الدولية الرابعة للطاقة

TT

الأردن: أربعة محاور للاستراتيجية الوطنية للطاقة 2030

بدأت في العاصمة الأردنية عمان أمس (الاثنين) فعاليات القمة الدولية الأردنية الرابعة للطاقة، المخصصة للبحث في سبل تعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، والنجاح الذي حققه الأردن في مجال الطاقة المتجددة وفرص الاستثمار بالقطاع.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في الافتتاح، إن العمل جارٍ على تحديث «الاستراتيجية الوطنية الأردنية للطاقة – 2030»، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها في النصف الثاني من عام 2019. وتشتمل على أربعة محاور رئيسية، هي أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على الذات، وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفتها.
ويناقش المشاركون بالقمة على مدى يومين أوراق عمل تتعلق بمستجدات قطاع الطاقة في الأردن، والتحديات التي تواجه القطاع وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى الحلول الممكنة لمواجهة تحديات قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الخاصة بهذه القطاعات. كما يناقش المشاركون في القمة الاستثمار في قطاع الصخر الزيتي، والتحديات التي تواجه القطاع، وأهمية التمويل للاستثمار في القطاع.
وأكدت زواتي سعي بلادها إلى تنويع مصادر الطاقة، لتشمل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والغاز، الذي يجري العمل على تنويع مصادره أيضاً. وقالت الوزيرة إن بلادها حققت في السنوات الأخيرة نجاحاً في قطاع الطاقة من خلال تنويع المصادر وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في شبكة النقل، لافتة إلى أن البيئة التشريعية والإجراءات التنظيمية التي اعتمدتها بلادها عززت مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
وبهذا الخصوص، قالت الوزيرة إنه «في مجال الطاقة المتجددة، بدأنا عام 2014 بنسبة 2 في المائة من الطاقة الكهربائية المولدة، وبنهاية عام 2018 ستصل إلى 10 في المائة، وسترتفع إلى 16 في المائة بنهاية عام 2019، وإلى أكثر من 20 في المائة عام 2020، باستغلال طاقتي الشمس والرياح. ونأمل أن نستغل قريباً النفايات لتوليد الكهرباء».
وتابعت القول: «إننا نعمل على استغلال مصادر الطاقة التقليدية لتوليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي، لتوفير نحو 13 في المائة من الكهرباء المستهلكة، كما يجري العمل على تنويع مصادر الغاز، لتشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال».
ولمواجهة تحديات قطاع الطاقة، قالت الوزيرة: «نعمل على استقطاب مشروعات لتخزين الطاقة، ونأمل أن ينطلق المشروع الأول قبل نهاية عام 2019. كما نسعى إلى استخدام طاقة المياه باستغلال السدود لتعزيز مصادرنا المحلية من الطاقة، وندرس حالياً جدوى إقامة مثل هذه المشروعات على سدود (الموجب)، و(الملك طلال) و(سد وادي العرب)»، متوقعة أن يتم طرح عطاء استقطاب طلبات اهتمام بهذه المشروعات، بحلول النصف الأول من العام المقبل.
وأكدت زواتي أهمية الربط الكهربائي مع الدول العربية، وقالت: «إنه على قائمة أولوياتنا لتحقيق استقرار أكبر لشبكات الكهرباء في المنطقة. وجرت نقاشات حول الموضوع مع العراق والسعودية وفلسطين ومصر وسوريا ولبنان، بعضها جرى خلال مؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء الذي عقد في منطقة البحر الميت قبل أيام».
وأشارت الوزيرة إلى جهود التنقيب عن النفط والغاز والصخر الزيتي في الأردن، وتكثيف الجهود لرفع إنتاجية حقلي حمزة والريشة شرق البلاد. وقالت إن 4 شركات تبحث وتدرس إمكانية استغلال الصخر الزيتي وتقطيره لإنتاج الزيت، إحداها في مرحلة التمويل لإنتاج 25 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل. كما تطرقت زواتي إلى خط أنابيب تصدير نفط العراق من خلال ميناء العقبة جنوب الأردن، بقدرة مليون برميل يومياً، معربة عن أملها أن يبدأ العمل بالمشروع قريباً.



الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
TT

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)
تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة، مما يزيد من تفاقم الأخبار السلبية حول دولة يُتوقع أن تكون الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع الكبرى هذا العام.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، مسجلاً انخفاضاً عن التقدير الأولي الذي كان يشير إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في منطقة اليورو لدى «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، كلاوس فيستيسن: «الاقتصاد الألماني لم يحقق تقدماً يذكر في الربع الثالث، وهو ما يواصل اتجاهاً لا يظهر أي نمو تقريباً في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو».

وقد تخلفت ألمانيا عن متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2021، ومن المتوقع أن ينكمش اقتصادها للعام الثاني على التوالي في 2024.

ويُعرّف الركود عادةً بأنه انكماش اقتصادي لمدة ربعين متتاليين، وقد أثارت البيانات الخاصة بالربع الثاني المخاوف من حدوث ركود بعد تسجيل انكماش بنسبة 0.3 في المائة.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «حتى لو تجنب الاقتصاد الألماني الركود في الصيف، فإن الركود في الشتاء يلوح في الأفق».

وارتفعت الاستهلاكات الأسرية بنسبة 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي، بينما سجل الإنفاق الحكومي زيادة بنسبة 0.4 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت الاستثمارات في الآلات والمعدات بنسبة 0.2 في المائة، وكذلك في قطاع البناء بنسبة 0.3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار فيستيسن إلى أن هناك إمكانات لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالنظر إلى النمو القوي في الدخل الحقيقي ومعدل التوفير المرتفع.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالربع الثاني، حيث تراجعت صادرات السلع بشكل ملحوظ بنسبة 2.4 في المائة، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء.

وقال برزيسكي: «بالنظر إلى ما بعد الشتاء، ستعتمد آفاق النمو في ألمانيا بشكل كبير على قدرة الحكومة الجديدة على تعزيز الاقتصاد المحلي في ظل احتمالات نشوب حرب تجارية وتبني سياسات صناعية أقوى في الولايات المتحدة».