مقتل قيادي من «حزب الله» اللبناني في معركة قرب الموصل

برلماني عراقي سابق أكد أن مهمته كانت تدريب الميليشيات الشيعية

مراسم تشييع القيادي في حزب الله الذي قتل في العراق إبراهيم الحاج في البقاع بلبنان أول من أمس (رويترز)
مراسم تشييع القيادي في حزب الله الذي قتل في العراق إبراهيم الحاج في البقاع بلبنان أول من أمس (رويترز)
TT

مقتل قيادي من «حزب الله» اللبناني في معركة قرب الموصل

مراسم تشييع القيادي في حزب الله الذي قتل في العراق إبراهيم الحاج في البقاع بلبنان أول من أمس (رويترز)
مراسم تشييع القيادي في حزب الله الذي قتل في العراق إبراهيم الحاج في البقاع بلبنان أول من أمس (رويترز)

شيّع حزب الله اللبناني، أول من أمس، أول قيادي فيه يقتل في العراق، ما يشير إلى انخراط التنظيم الشيعي في معركة إقليمية أخرى، إلى جانب سوريا التي أعلن مشاركته في القتال فيها إلى جانب النظام قبل 14 شهرا، وتضاعفت أعداد قتلاه فيها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إثر معارك في منطقة القلمون السورية، الحدودية مع بلدات لبنانية شرق البلاد.
وفيما رفضت مصادر حزب الله التعليق على مقتل قيادي من الحزب في العراق، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مواكبة، تأكيدها أن القيادي بالحزب إبراهيم الحاج، الذي شُيّع أول من أمس في بلدته قلية في البقاع (شرق لبنان)، قتل في العراق «ما يشير إلى أن الحزب الذي يقاتل في سوريا، ينخرط في معركة إقليمية أخرى».
ولم يعلن حزب الله قبل هذا الوقت عن أي دور له في المعركة التي اشتعلت الشهر الماضي، حين سيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» على مساحة جغرافية واسعة في العراق، بينها مدينة الموصل. وكان أمينه العام السيد حسن نصر الله رأى في آخر خطاب له في 25 يوليو (تموز) الماضي، أن «العراق الذي دخل النفق المظلم للأسف باسم الإسلام وباسم الخلافة يهجر فيه آلاف العائلات المسيحية، والسنة الذين يختلفون مع تنظيم (داعش) ليس لديهم خيار إما البيعة أو الذبح، والشيعة ليس لديهم أي خيار إلا الذبح والأقليات أيضا».
وقالت أربعة مصادر إن القيادي في حزب الله إبراهيم الحاج، انخرط في عمليات التدريب، وأنه «استشهد في معركة قرب مدينة الموصل» الواقعة شمال العراق، وسيطر عليها تنظيم «داعش» الشهر الماضي، كما أفادت «رويترز»، مشيرة إلى أن تشييع الحاج «أقيم يوم الأربعاء في قريته قلية في البقاع» في شرق لبنان.
ونقلت مواقع إلكترونية في جنوب لبنان صورا لتشييع الحاج، من غير التأكيد ما إذا كان قتل في العراق أو في سوريا، مكتفية بالقول إنه «قضى أثناء قيامه بواجبه الجهادي المقدس»، كما يأتي في سياق نعي جميع مقاتلي حزب الله الذين قضوا في معارك داخل الأراضي السورية. ولفتت إلى أن تشييعا رمزيا أقيم له في بلدته قليا، قبل نقل جثته في موكب سيار حاشد إلى بلدة مشغرة في البقاع الغربي (شرق لبنان)، بمشاركة رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد، وممثل الحزب في الحكومة وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وشخصيات دينية وحزبية وفعاليات المنطقة.
ورغم التكتم عن هوية الحاج وموقعه القيادي في الحزب، ذكر موقع «جنوبية» الإلكتروني أن الحاج هو قائد المجموعة العسكرية المهاجمة التي نفذت عملية أسر الجنديين الإسرائيليين في 12 يوليو 2006. قبالة بلدة عيتا الشعب الحدودية مع إسرائيل، وهي العملية التي تسببت باندلاع الحرب بين لبنان وإسرائيل، واستمرت 33 يوما.
ويعد الحاج، أول قيادي في حزب الله يُقتل في العراق، رغم أن الحزب «لم يرسل إلى العراق جيشا، بل اكتفى بإرسال كوادر وخبراء، هم برتبة ضباط في الحزب»، كما قال ناشر موقع «جنوبية» والباحث السياسي علي الأمين لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «المساحة الجغرافية العراقية لا تؤهل الحزب للعب دور عسكري شبيه بدوره في لبنان أو سوريا، بل يقتصر دوره على إرسال خبراء متخصصين بحرب العصابات والتفجيرات».
وأوضح الأمين أن العراق «لا يحتاج إلى كثير، بل إلى الخبرات بدليل مقتل الحاج وهو شخصية قيادية لها دور وتاريخ قتالي طويل»، لافتا إلى أن هذا الكادر «يعد من القيادات العسكرية الميدانية». وأضاف: «قد يكون حزب الله ناجحا كحزب يقاتل في لبنان أو سوريا التي تستنزفه جغرافيتها، لكن ليس بالضرورة أن يقاتل في أرض غريبة لا يعرفها، باستثناء قيادة مجموعات وإدارة عمليات عسكرية، على طريقة الخبراء الأميركيين الذين أرسلتهم واشنطن في السابق إلى العراق».
وكانت مصادر مقربة من الحزب، نفت لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة إرسال حزب الله مقالتين إلى العراق، مؤكدة أن «الراغبين في التطوع لقتال (داعش) في العراق، بعد دعوة شخصيات شيعية للتطوع بهدف الدفاع عن المقامات، يفوق عددهم الـ90 ألف متطوع، ما ينفي الحاجة لوجود أي عسكري من خارج العراق».
من جهته أكد برلماني عراقي سابق لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس أن «معلوماتنا الموثوقة وكذلك معلومات الأجهزة الأمنية العراقية تؤكد وجود خبراء لحزب الله اللبناني في العراق منذ أكثر من أربع سنوات»، مشيرا إلى أن «مهمة هؤلاء الخبراء هي لتدريب ميليشيات شيعية مقربة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي».
وأضاف عضو اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي الذي انتهت ولايته، وفضل عدم نشر اسمه، أن «مقر هؤلاء الخبراء في المنطقة الخضراء وهم يقدمون أنفسهم باعتبارهم مستشارين أو خبراء تابعين لمكتب رئيس الوزراء (المالكي) من دون أن يفصحوا عن طبيعة مهماتهم»، مؤكدا أن «مهمة هؤلاء الخبراء هي تدريبية بحتة حيث تتوزع معسكرات الميليشيات الشيعية التي يشرف عليها خبراء حزب الله في بغداد وكربلاء»، وقال: «إنه من النادر أن يقاتل متطوعو حزب الله في العراق لوجود ميلشيات شيعية عراقية أصلا».
ولا يعزل الأمين، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، انخراط الحزب في المعركة العراقية، عن الأفق المذهبي للمعركة، وموقع الحزب كجزء من المحور الذي تقوده إيران. وقال: «لا أنفي الأفق السياسي لهذا الانخراط، لكنه ناتج في الأساس عن الاتجاه المذهبي للصراع في المنطقة، إذ بات هذا الجانب وسيلة لشد العصب والتحفيز للقتال»، مشيرا إلى أن طرح عنوان الدفاع عن المقامات «هو نوع من تبرير القتال في مناطق أخرى».
ورأى الأمين أن المعركة في العراق «تأتي في سياق المعارك التي تخاض في إيران لحماية المحور الممتد من طهران إلى العراق وسوريا ولبنان وغزة»، مشيرا إلى أن حزب الله «معني بتلك الجبهات انطلاقا من إيمانه بالمحور الذي تقوده إيران والتزامه بالقيادة الإيرانية».
وكان نصر الله قال بعد استعادة السيطرة على القصير بريف حمص في يونيو (حزيران) 2013: «إن ما بعد القصير مثل ما قبلها. بالنسبة لنا لن يتغير شيء. حيث يجب أن نكون سنكون، وما بدأنا بتحمل مسؤولياته سنواصل تحمل مسؤولياته ولا حاجة للتفصيل».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.