محكمة أوروبية تلزم روسيا بدفع 2.6 مليار دولار تعويضات لمساهمي «يوكوس»

بعد أيام من فوزهم بتعويض قدره 50 مليار دولار من محكمة لاهاي

المقر الرئيس السابق لـ«يوكوس» الذي استحوذت عليه الحكومة الروسية (إ.ب.أ)

منحت أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا مساهمي شركة «يوكوس» أمس تعويضات قيمتها 1.9 مليار يورو (2.6 مليار دولار) في ضربة جديدة لروسيا بعد أيام من فوز مساهمي شركة النفط الروسية السابقة بتعويض قدره 50 مليار دولار في لاهاي.
وبحسب «رويترز»، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها بأن روسيا لم «تحقق توازنا عادلا» في تعاملها مع «يوكوس» التي كان يديرها ميخائيل خودوروفسكي، وأنها أجبرت الشركة على دفع رسوم مبالغ فيها.
ولا تمثل التعويضات البالغة 1.9 مليار يورو التي منحتها المحكمة الأوروبية لشركة «يوكوس» سوى جزء ضئيل من المبلغ الذي تسعى الشركة للحصول عليه وقدره 38 مليار يورو، لكنها تضر بروسيا في وقت تقف فيه البلاد على شفا الركود وتترنح تحت وطأة عقوبات أشد فرضها الغرب عليها هذا الأسبوع بسبب تدخلها في أوكرانيا.
وقالت أولغا بيسبانين، المتحدثة باسم خودوروفسكي «استقبلنا هذا النبأ بسعادة بالغة، فهذا قرار غير مسبوق، والمحكمة لم يسبق لها أن منحت مثل هذا المبلغ الضخم».
وألقي القبض على خودوروفسكي عام 2003، وأدين بالسرقة والتهرب الضريبي في 2005، وجرى إطلاق سراحه العام الماضي بعد عشر سنوات قضاها في السجن. وجرى تفكيك شركة «يوكوس» وتأميمها قبل نحو عشر سنوات وتسليم معظم أصولها إلى شركة «روسنفت» العملاقة للطاقة التي يديرها حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت قيمة الشركة بلغت 40 مليار دولار.
وقالت وزارة العدل الروسية إن حكم المحكمة الأوروبية جائر ومتحيز، قائلة إنها قد تستأنف الحكم في غضون ثلاثة أشهر. وقضت المحكمة أيضا بإلزام روسيا بتحمل تكاليف ومصروفات قدرها 300 ألف يورو، ودفع أي ضرائب. وكانت «يوكوس» طلبت 4.3 مليون جنيه إسترليني رسوما قضائية و174 ألف دولار تكاليف تقرير خبراء، إلى جانب رسوم أخرى قدرها 588 ألفا و148 دولارا.
وامتلك خودوروفسكي شركة «يوكوس» عن طريق مزادات الخصخصة المثيرة للجدل التي أقامتها روسيا، وكان البعض ينظر إلى الهجوم على شركة «يوكوس» على أنه محاولة يقوم بها الكرملين لتصحيح المخالفات التي جرت في هذه العملية. بيد أن الكثيرين يرون أن مشكلات «يوكوس» وسجن خودوروفسكي كانا محاولة من جانب الكرملين لمعاقبة خودوروفسكي على طموحاته السياسية.
وظل خودوروفسكي يدعي أن تهمتي الاختلاس والاحتيال الضريبي الموجهتين ضده لا أساس لهما من الصحة وذواتا دوافع سياسية. وقد أصدر الرئيس فلاديمير بوتين عفوا العام الماضي بشأنه بعد أن قضى نحو عشر سنوات في السجن.
وربما يزيد الحكم من الضغوط على روسيا، في وقت يقع فيه اقتصادها بالفعل تحت التهديد، بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مجموعة من الأفراد والشركات الروسية لدعم بلادهم الانفصاليين في أوكرانيا. وقد يسفر ذلك أيضا عن تداعيات تلقي بظلالها على «روسنفت» - شركة النفط الروسية الخاضعة لسيطرة الدولة.