أسعار النفط قد تقفز إلى 150 دولارا للبرميل في حال تفاقم أزمة روسيا مع الغرب

تنتج عشرة ملايين برميل من الخام يوميا

إحدى المنشآت النفطية الروسية (إ.ب.أ)

توقع مختصان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل، في حال ازدادت أزمة روسيا مع الغرب تفاقما، بعد فرض عقوبات اقتصادية أميركية أوروبية عليها بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية.
وقال عقيل العنزي، محلل في شؤون الطاقة وعضو الجمعية الدولية لاقتصادات الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن العامل الروسي يستمد قوته من كون روسيا تنتج عشرة ملايين برميل من النفط يوميا».
وزاد العنزي: إن تأثر إنتاج روسيا سيخلق أزمة عالمية في النفط، لا تقوى دول منظمة «أوبك» على سد الثغرة التي ستخلفها؛ لأن فائض الأخيرة من البترول لا يتعدى الثلاثة ملايين برميل يوميا فقط، ما يعني تصاعد أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولارا، مستبعدا أن يكون لذلك أثر سلبي في السعودية وإنتاجها؛ بسبب توجهها نحو التنوع الاقتصادي، ومتانة اقتصادها، وتوسع سوقها، وانفتاحها على كثير من دول العالم.
ويساعد على زيادة تأثير العامل الروسي - وفق العنزي - اشتعال حروب في أكثر من بلد نفطي مثل: ليبيا، والعراق، واستقلال كردستان، وغيرها، أو بلاد تمر عبرها أنابيب النفط كما هي الحال بين تركيا وأوروبا، أو بين روسيا وأوروبا، بالإضافة إلى تأثر خطوط الطيران التي تمر بأجواء هذه الدول.
ويعتقد محلل شؤون الطاقة أن هذا الوضع إذا تأزم بالفعل، سيؤثر سلبا في وضع دول منظمة «أوبك»؛ لأنه سيفرض عليها العمل على ضخ مزيد من النفط، وبالتالي زيادة الإنتاج؛ ما من شأنه أن ينهك قدرتها وقدرات منشآتها النفطية على الإنتاج.
وقال العنزي: «إذا فرض هذا الواقع نفسه، فإن الطاقة الكامنة للدول المنتجة عامة ستتضرر وتستنزف»، مشيرا إلى أن ذلك سيوقع أضرارا بالغة بمصالح الدول والشعوب عامة، كما أن روسيا نفسها ستتضرر هي الأخرى.
ولفت إلى أن منظمة «أوبك» لا تمتلك حاليا إلا ثلاثة ملايين برميل من النفط الاحتياطي اليومي فقط كطاقة فائضة يمكن الاستفادة منها وقت الأزمات، مبينا أن ذلك يعتمد على ما يتقهقر من النفط الروسي، وغيرها من مثيلاته في الدول المنتجة، مشيرا إلى أن فائضها لن يعوض نقص الإنتاج الروسي.
وزاد أن غياب عشرة ملايين برميل يوميا من خارطة الإنتاج النفطي العالمي في أسوأ سيناريو سيصعب سدها حتى من تلك الدول التي تقع خارج دائرة منظمة «أوبك».
أما فيما يتعلق بموقف الإنتاج الأميركي نتيجة الأثر المباشر للتهديدات الروسية في هذه المعادلة النفطية العالمية، يعتقد العنزي أنه غير مؤثر؛ لأن إنتاج أميركا من النفط الآن ضعيف، لأنه يأتي من النفط الصخري والغاز الصخري، ويعني ذلك استنزاف طاقة كبيرة، خاصة أن النفط الأميركي ليس تجاريا، وإنما فقط يعوض حاجتها إلى النفط، مبينا أن الشركات التي تستخدم النفط الصخري لا تكسب أرباحا كبيرة، ما لم يرتفع النفط فوق الـ100 دولار؛ لأن البرميل الواحد يتكلف نحو 80 دولارا - على حد قوله.
من جهته، أكد عبد الحليم محيسن، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن النفط الروسي مهم، حيث إنها تنتج عشرة ملايين برميل يوميا تضخها في السوق العالمية، وهذا مؤثر جدا فيها.. وإنه في حال استمرار المناطق الساخنة في التطور، خاصة تلك القريبة من منابع النفط في الشرق الأوسط وروسيا، سيؤدي إلى نتائج وخيمة على الاقتصاد العالمي عامة والأميركي بشكل خاص، من خلال تأثيرها في إنتاج وتسعير النفط؛ الأمر الذي يستوجب حماية مثل هذه المواقع من موجة الصراعات».
وعلى الصعيد الأميركي، يعتقد كل من العنزي ومحيسن أن تتوجه الولايات المتحدة الأميركية نحو الإنتاج لمعالجة المعادلة النفطية، في حال تنفيذ روسيا تهديداتها، واتفقا على أن أميركا لا تحبذ أن يكون هناك شح في سوق النفط، لذلك إذا ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل، سيتضرر الاقتصاد الأميركي؛ لأنه ما زال يعاني آثار الأزمة المالية العالمية.