ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»

تسهم بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل

ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)
ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)
TT

ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»

ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)
ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)

وضع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم (الاثنين)، حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، والتي ستكون مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلومترا مربعا. وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة في عام 2021م.
تقع المدينة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية، وتغطي مساحة المرحلة الأولى منها 12 كيلومترًا مربعًا وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021 باستثمارات تبلغ نحو ستة مليارات ريـال. وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»؛ ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن مشروع المدينة يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة، من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالميٍ، ومساندة مبادرات المملكة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الدولية في الاقتصاد الوطني؛ مع الإسهام بشكل فاعل وكبير في تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في قطاع الطاقة؛ بالإضافة إلى تعزيز موثوقية أرامكو السعودية، التي كُلفت بإنجاز هذا المشروع، ودعم جهودها لهيكلة التكاليف من خلال تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد فيها.
وقال الفالح:  "نسعى لأن تُصبح مدينة الملك سلمان للطاقة، مركزًا عالميًا للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومنها أعمال التنقيب والإنتاج، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإنتاج البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها".
وقد بدأت أولى ثمار الاستثمار في المدينة حيث شهد اليوم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتأجير أراضي وبناء شراكات استثمارية بالمدينة بقيمة بنحو مليار ومائتي مليون ريـال سعودي، وذلك بين أرامكو السعودية ومجلس إدارة المدينة وبعض الشركات العالمية والمحلية ومنها شلمبرجير ، وهالبيرتون، وبيكر هيوز إحدى شركات جنرال الكتريك وغيرها من الشركات العالمية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات ومجموعة الرشيد و (أو إس سي) وغيرها من الشركات المحلية، وهي شراكات في عدة مشاريع لأعمال مواد إنجاز الآبار والمناخل لأجهزة الحفر البرية وحواجز العزل لإنجاز الآبار، وخدمات حقول النفط الخاصة بقاع البئر، وخدمات حقول النفط الخاصة بالضخ بفعل الضغط وقاع البئر وإنجاز الآبار، و تأسيس شركة للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع مشترك للأمن السيبراني وغيرها.
من جهته، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "ستبدأ مدينة الملك سلمان للطاقة حقبة جديدة من النمو لواحد من القطاعات المزدهرة في المملكة. وستكون بمثابة بوابة رئيسة لاقتصادات المنطقة مع استمرار الدور العالمي الرائد لأرامكو السعودية في صناعة الطاقة. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركائنا الرئيسيين في المدينة لانتهاز الفرص التجارية للمستثمرين الدوليين وشركات القطاع الخاص في المملكة. ونعمل معًا على بناء مركز عالمي للطاقة يعمل على تسريع إيجاد الحلول على جميع مستويات سلسلة القيمة في مجال الطاقة للمستقبل".
ومن الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تقوم بإنشاء وتطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الشركات على الاستثمار في المدينة، وتعزيز الكفاءة، وتشجيع التطوّر في التقنيات والتصنيع والتصدير، وبناء سلسلة إمداد على مستوى عالمي في قطاع الطاقة عبر التعاون المثمر والمتكامل مع القطاع الحكومي والمتمثل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والذي يتمثل دورها الرئيس من خلال سعيها لتمكين الصناعة عبر إصدار التراخيص اللازمة للمدن الصناعية الخاصة في المملكة، فضلًا عمّا ستخلقه هذه المدينة من تكاملٍ متناغم مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام.
وإضافة إلى حرصها على استقطاب مستثمرين صناعيين في القطاعات الاستراتيجية الخمسة السابق الإشارة إليها؛ تعمل المدينة على تطوير المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وستسعى، كذلك، لاستضافة أول مركز صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
تستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد عن 120 استثمارا، وتضم (سبارك) خمس مناطق رئيسة أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف وطاقتها ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنويًا، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب وتتسع لعشرة مراكز تدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيرًا منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.
ومن المُتوقّع أن تسهم المدينة بأكثر من 22 مليار ريـال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويدعم مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصاراً باسم برنامج "اكتفاء"، الذي كانت أرامكو السعودية قد أطلقته في ديسمبر عام 2015م، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المُصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70% مع نهاية عام 2021م.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.