ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»

تسهم بأكثر من 22 مليار ريال في الناتج المحلي وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل

ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)
ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)
TT

ولي العهد السعودي يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»

ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)
ولي العهد السعودي خلال وضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك» (الإخبارية السعودية)

وضع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم (الاثنين)، حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، والتي ستكون مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلومترا مربعا. وستكتمل المرحلة الأولى من أعمال إنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة في عام 2021م.
تقع المدينة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية، وتغطي مساحة المرحلة الأولى منها 12 كيلومترًا مربعًا وتنتهي أعمال تطويرها بالكامل في 2021 باستثمارات تبلغ نحو ستة مليارات ريـال. وتتولى شركة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»؛ ومن المقرر أن يتم تطوير المدينة خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومترًا مربعًا.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن مشروع المدينة يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة، من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالميٍ، ومساندة مبادرات المملكة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الدولية في الاقتصاد الوطني؛ مع الإسهام بشكل فاعل وكبير في تشجيع تطوير وتنمية المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في قطاع الطاقة؛ بالإضافة إلى تعزيز موثوقية أرامكو السعودية، التي كُلفت بإنجاز هذا المشروع، ودعم جهودها لهيكلة التكاليف من خلال تطوير وتعزيز سلسلة الإمداد فيها.
وقال الفالح:  "نسعى لأن تُصبح مدينة الملك سلمان للطاقة، مركزًا عالميًا للتصنيع والخدمات المرتبطة بالطاقة، ومنها أعمال التنقيب والإنتاج، وأعمال التكرير والمعالجة والتسويق، وإنتاج البتروكيميائيات من الزيت والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وإنتاج المياه وتوزيعها ومعالجتها، والتعامل مع مياه الصرف الصحي ومعالجتها".
وقد بدأت أولى ثمار الاستثمار في المدينة حيث شهد اليوم توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتأجير أراضي وبناء شراكات استثمارية بالمدينة بقيمة بنحو مليار ومائتي مليون ريـال سعودي، وذلك بين أرامكو السعودية ومجلس إدارة المدينة وبعض الشركات العالمية والمحلية ومنها شلمبرجير ، وهالبيرتون، وبيكر هيوز إحدى شركات جنرال الكتريك وغيرها من الشركات العالمية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات ومجموعة الرشيد و (أو إس سي) وغيرها من الشركات المحلية، وهي شراكات في عدة مشاريع لأعمال مواد إنجاز الآبار والمناخل لأجهزة الحفر البرية وحواجز العزل لإنجاز الآبار، وخدمات حقول النفط الخاصة بقاع البئر، وخدمات حقول النفط الخاصة بالضخ بفعل الضغط وقاع البئر وإنجاز الآبار، و تأسيس شركة للاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات، ومشروع مشترك للأمن السيبراني وغيرها.
من جهته، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "ستبدأ مدينة الملك سلمان للطاقة حقبة جديدة من النمو لواحد من القطاعات المزدهرة في المملكة. وستكون بمثابة بوابة رئيسة لاقتصادات المنطقة مع استمرار الدور العالمي الرائد لأرامكو السعودية في صناعة الطاقة. ونحن نتطلع إلى التعاون مع شركائنا الرئيسيين في المدينة لانتهاز الفرص التجارية للمستثمرين الدوليين وشركات القطاع الخاص في المملكة. ونعمل معًا على بناء مركز عالمي للطاقة يعمل على تسريع إيجاد الحلول على جميع مستويات سلسلة القيمة في مجال الطاقة للمستقبل".
ومن الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تقوم بإنشاء وتطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الشركات على الاستثمار في المدينة، وتعزيز الكفاءة، وتشجيع التطوّر في التقنيات والتصنيع والتصدير، وبناء سلسلة إمداد على مستوى عالمي في قطاع الطاقة عبر التعاون المثمر والمتكامل مع القطاع الحكومي والمتمثل بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والذي يتمثل دورها الرئيس من خلال سعيها لتمكين الصناعة عبر إصدار التراخيص اللازمة للمدن الصناعية الخاصة في المملكة، فضلًا عمّا ستخلقه هذه المدينة من تكاملٍ متناغم مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام.
وإضافة إلى حرصها على استقطاب مستثمرين صناعيين في القطاعات الاستراتيجية الخمسة السابق الإشارة إليها؛ تعمل المدينة على تطوير المؤسسات السعودية الصغيرة والمتوسطة ورعايتها، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة، وستسعى، كذلك، لاستضافة أول مركز صناعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
تستهدف المدينة لدى اكتمال مرحلتها الأولى جذب ما يزيد عن 120 استثمارا، وتضم (سبارك) خمس مناطق رئيسة أولها صناعية تركز على التصنيع العام، والكهربائيات والمعدات، والسوائل والكيميائيات، وتشكيل المعادن، والخدمات الصناعية، ومنطقة الميناء الجاف وطاقتها ثمانية ملايين طن متري من الشحن سنويًا، ومنطقة لأعمال أرامكو السعودية الخاصة بالحفر وصيانة الآبار، ومنطقة متخصصة بأعمال التدريب وتتسع لعشرة مراكز تدريب تستهدف رفع مهارات وبناء قدرات الكوادر الوطنية السعودية، وأخيرًا منطقة سكنية وتجارية وترفيهية.
ومن المُتوقّع أن تسهم المدينة بأكثر من 22 مليار ريـال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وأن توفر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويدعم مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، الذي يُعرف اختصاراً باسم برنامج "اكتفاء"، الذي كانت أرامكو السعودية قد أطلقته في ديسمبر عام 2015م، بهدف الاستفادة من العلاقة بينها وبين المُصنعين، والموردين، ومقدمي الخدمات، لتعزيز أهداف الشركة ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى نحو 70% مع نهاية عام 2021م.



رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي إسلامي لقيود إسرائيل على حرية العبادة في القدس

باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
باحة المسجد الأقصى وقبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

دانت دول عربية وإسلامية، الاثنين، ورفضت بأشدّ العبارات القيود المستمرّة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، بما فيها منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ومنع بطريرك اللاتين في القدس وحارس الأراضي المقدسة من دخول كنيسة القيامة لإقامة قدّاس أحد الشعانين.

وجدّد وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات، في بيان، إدانتهم ورفضهم لأيّ محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المستمرة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن خرقها للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتمثّل تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة. وشددوا على رفضهم المطلق للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتقييدية ضدّ المسلمين والمسيحيين في القدس، بما في ذلك منع المسيحيين من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية.

ونوّه الوزراء بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها، مؤكّدين مجدّداً أنه لا سيادة لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة، ومبرزين الحاجة إلى وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدس.

وجدّد الوزراء إدانتهم لاستمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، وفرض القيود على حرية العبادة، وهو ما يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وحذّروا من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. كما جددوا التأكيد على أنّ المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى فوراً، وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إليه. كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتّخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وكذلك انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.


البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
TT

البحرين تطيح بـ3 أشخاص شكّلوا خلية إرهابية تنتمي لـ«حزب الله»

عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)
عناصر الخلية الإرهابية المقبوض عليهم (بنا)

أعلنت البحرين، الاثنين، القبض على ثلاثة أشخاص إثر قيامهم بتشكيل خلية تنتمي لـ«حزب الله» اللبناني الإرهابي، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للنيابة العامة.

وذكرت الداخلية البحرينية، في بيان، أن الموقوفين قاموا بالتنسيق مع عناصر إرهابية في الخارج، والسعي للتخابر معهم، للنيل من سيادة الدولة، وبث الخوف والرعب لدى المواطنين والمقيمين، وتعريض أمن وسلامة البلاد للخطر.

وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهم هم: أحمد أحمد حسين مدن (24 عاماً)، وحسن عبد الأمير عاشور (22 عاماً)، ومنتظر عبد المحسن علي مدن (29 عاماً)، مبيّنة أن إفاداتهم دلّت على أنهم تلقوا خلال سفرهم إلى لبنان تدريبات على السلاح، إثر لقائهم بعناصر من الحزب الإرهابي.

ولفت البيان إلى أنهم قاموا بإرسال صور ومعلومات عن تداعيات العدوان الإيراني، الذي تتعرض له البحرين، وجمع أموال تحت ستار العمل الخيري، وتحويلها لصالح أنشطة «حزب الله»، تمهيداً لتكليفهم من قياداته بتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية في البلاد.


كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
TT

كندا تؤكد استعدادها للتعاون مع السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه نظيرته الكندية أنيتا أناند في الرياض الاثنين (واس)

أكدت كندا، الاثنين، استعدادها للتعاون الوثيق مع السعودية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية المدنيين، في ظل النزاع الدائر الذي يؤثر على دول الخليج والشرق الأوسط.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، في الرياض، التحديات الإقليمية، وأدانا السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الاعتداءات على السعودية ودول الخليج، التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وطالَبَ الجانبان إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار، مُشدِّدين على ضرورة التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «2817» (2026)، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في الدول العربية، وهو ما يقوّض دعائم السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وجدَّدت أناند تضامن أوتاوا مع الرياض، معربة عن تقديرها للمساعدة التي قدمتها السعودية لتسهيل عودة المواطنين الكنديين، ومؤكدة التزام بلادها بتعزيز شراكة جوهرية متطلعة نحو المستقبل مع المملكة.

واتفق الجانبان على ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التوترات، وتعزيز الأمن البحري وأمن الطاقة، وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلاً عن أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة الشاملة بين البلدين.

إلى ذلك، ناقش الوزيران سبل تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة ذات الأولوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتعدين، والسياحة، والتعليم، والصناعات الدوائية.

وأكد الجانبان على الزخم الإيجابي والمتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 50 عاماً، والتي تقوم على المصالح المشتركة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وإرساء دعائم السلام العالمي.

كما نوَّه الجانبان بمستوى التجارة البينية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 أكثر من 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال سعودي). ورحَّبا بتشكيل مجلس الأعمال السعودي - الكندي، وجهوده في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتطرقا إلى التقدم المحرز في المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي بين البلدين. كما رحَّبا بانعقاد المنتدى الثاني للشراكة التعليمية بين البلدين الذي عُقد في 30 مارس (آذار) الحالي.

من جانب آخر، استقبل الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في الرياض، وزيرة الخارجية الكندية، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.