تحذيرات من عواقب إغلاق محتجين أكبر حقل نفطي في ليبيا

«حراك فزان» يرفع شعار «النفط مقابل الخدمات»... وحكومة السراح تلتزم الصمت

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع رئيسها ونائبته مع السراج في طرابلس أمس
صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع رئيسها ونائبته مع السراج في طرابلس أمس
TT

تحذيرات من عواقب إغلاق محتجين أكبر حقل نفطي في ليبيا

صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع رئيسها ونائبته مع السراج في طرابلس أمس
صورة وزعتها البعثة الأممية لاجتماع رئيسها ونائبته مع السراج في طرابلس أمس

أوقف ما يسمى «حراك غضب فزان» في ليبيا، الذي رفع شعار «الخدمات مقابل استئناف النفط»، خطوط الإنتاج في حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في البلاد، بينما التزمت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس الصمت حيال هذه التطورات.
وأغلق محتجون ضمن «حراك غضب فزان» الحقل الواقع في جنوب ليبيا، وأوقفوا العمل داخله بشكل كامل، بعدما تجاهلت حكومة الوفاق الوطني مهلتهم لها لأكثر من شهر لتحقيق مطالبهم قبل الإقدام على هذه الخطوة. وقال ناطق باسم «حراك غضب فزان»، إنه «تم إغلاق الحقل بعد إعطاء الحكومات عدة فرص ولكن لم تستجب».
لكن مؤسسة النفط التابعة لحكومة السراج اتهمت في المقابل في بيان أصدرته أمس هو الثاني من نوعه لها خلال 24 ساعة فقط، مجموعة ما يسمى المدنيين (الكتيبة 30 مشاة خفيف) بتهديد مستخدمي الحقل بالقوة لإجبارهم على وقف إنتاج الحقل الذي قالت إنه ما زال مستمراً دون توقف حتى عصر أمس، بفضل شجاعة هؤلاء المستخدمين. وحذرت المؤسسة مما وصفته بهذه التطورات الخطيرة، ومن عمليات السطو والتخريب في الحقل بعد تنفيذ عملية الإخلاء، وحملت هذه المجموعة كامل المسؤولية عن ذلك. ولفتت إلى أن «إطفاء الإنتاج بحقل الشرارة سيؤدي إلى نتائج كارثية طويلة الأمد، حيث ستستغرق محاولة إعادة الإنتاج فترة طويلة نتيجة للتخريب والسرقة المتوقعة بالإضافة إلى الكلفة الهائلة لإعادة الإعمار».
ودعت مؤسسة النفط جميع الوطنيين في المنطقة الجنوبية وكل أنحاء ليبيا للتدخل فوراً للحيلولة دون حصول هذه الكارثة الوطنية التي ستتسبب بها مجموعة من الخارجين عن القانون، بهدف تحقيق مصالح شخصية عن طريق استغلال معاناة أهلنا في منطقة الجنوب، على حد قولها.
وأفاد مصدران بقطاع النفط أمس، بأن «الإنتاج توقف تدريجياً في حقل الشرارة النفطي الليبي بسبب التهديدات الأمنية». وقال محمد معيقل الناطق باسم «حراك غضب فزان»، في تصريحات تلفزيونية أمس، إن «إيقاف الإنتاج تم بالتنسيق مع العاملين في الحقل لتفادي حدوث أي أضرار فيه، لكنه لفت إلى أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى وقف العمل بحقل الفيل».
وجاء التهديد بعد ساعات من إعلان مؤسسة النفط مساء أول من أمس، أن حرس المنشآت النفطية في حقل الشرارة العملاق هددوا بإغلاق الحقل الذي ينتج 315 ألف برميل يومياً ويرتبط بميناء ومصفاة الزاوية على الساحل الغربي. وكانت مؤسسة النفط قد حذرت من أن إغلاق حقل الشرارة النفطي سيتسبب بخسائر يومية تتجاوز 32 مليون دولار أميركي جراء تأثير ذلك في الاقتصاد الليبي. وعبّر مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة عن قلقه الشديد إزاء «تصرفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، وكل المجموعات والأشخاص الذين يقومون باستغلال معاناة أهالي الجنوب لتحقيق مطالب شخصية».
وفى اعتراف ضمني بتورطها في دعم الحراك، قالت الكتيبة «30 مشاة خفيف» التي تتولى حراسة الحقل في بيان مقتضب: «نحن كقوة مؤمنة للحقل نعلمكم أن حراك غضب فزان دخل إلى الحقل وأوقف الإنتاج تماشياً مع مطالب المنطقة».
وتتهم مؤسسة النفط الليبية التي حددت أسماء 10 متهمين في الأحداث الأخيرة، قائد هذه الكتيبة، بتسهيل احتجاج رجال قبائل يطالبون بمزيد من التنمية، واصفة ما يحدث بأنه «احتلال» للمنشأة النفطية.
وشهد حقل الشرارة الذي يعتبر أكبر حقل في ليبيا ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام الذي يتخطى مليون برميل يومياً حالياً، هجمات قادها مسلحون بجانب إغلاقات متكررة، تسببت في خسائر بملايين الدولارات للدولة الليبية، بسبب حصار فرضته مجموعات مسلحة أو مشكلات أمنية. و«غضب فزان» هو حراك مدني من شباب الجنوب الليبي له مطالب خاصة بالمنطقة الجنوبية، أبرزها توفير الخدمات وفرص عمل ووقود ومخصصات مالية.
وتجنب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، الإدلاء بأي تصريحات حول هذه الأزمة، لكن البعثة الأممية قالت في المقابل إنه اجتمع، أمس، مع رئيسها غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز في طرابلس، لمناقشة سير الترتيبات الخاصة بالملتقى الوطني، علاوة على آخر المستجدات على الساحة السياسية في ليبيا.
بدوره، أوضح السراج أن الاجتماع تناول مستجدات الوضع السياسي، وخطوات تنفيذ ما جاء في إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي وأقره مؤتمر باليرمو خلال الشهر الماضي من عقد المؤتمر الوطني الجامع في الأسابيع الأولى من العام الجديد، وإجراء انتخابات متزامنة لاختيار رئيس للدولة والجسم التشريعي الجديد في الربيع المقبل وإتمام الاستحقاقات الدستورية السليمة بالخصوص. وأوضح بيان لمكتب السراج أن الاجتماع بحث أيضاً عملية التنسيق بين لجنة الترتيبات الأمنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقاً للآليات المعتمدة لذلك. وتمكنت ليبيا من زيادة إنتاج النفط إلى 1.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ 2013 عندما بدأت موجة احتجاجات في إطار اضطرابات أعقبت الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
إلى ذلك، قالت القوات البحرية الليبية إن قواتها انتشلت جثتين وأنقذت 10 مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل البلاد.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.