جهود «الساعات الأخيرة» لحشد دعم كافٍ لخطة ماي حول «بريكست»

رئيسة الحكومة البريطانية حذرت من تداعيات رفض مجلس العموم مسودة اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي

مشاركون في مظاهرة ضد «خيانة بريكست» نظمها حزب الاستقلال في لندن أمس (أ.ب)

قبل يومين من موعد تصويت البرلمان البريطاني التاريخي على اتفاق بريكست، حذّرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس النواب من أن رفض الاتفاق يطرح «خطرا حقيقيا» يتمثل في بقاء بريطانيا جزءا من الاتحاد الأوروبي.
وسيصوت النواب البريطانيون مساء غد على «معاهدة الخروج» من الاتحاد الأوروبي التي تم التفاوض بشأنها مع بروكسل طوال 17 شهرا. ويبدو أن إقرارها في مجلس العموم مستبعد في الوقت الحالي، بسبب الانتقادات الكثيرة التي تتعرض لها من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي وأحزاب أخرى.
ولم تكن المعاهدة عند مستوى توقعات مؤيدي بريكست الذين يتخوفون من بقاء دائم لبريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وكذلك المؤيدين لأوروبا الذين لا يزالون يأملون في العودة عن بريكست، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقبل يومين من التصويت الذي يهدد مستقبلها السياسي، حذرت رئيسة الوزراء مجددا من عواقب رفض الاتفاق في حديث لصحيفة «مايل أون صنداي». وقالت إن «هذا يعني أن البلاد ستواجه مستقبلا مجهول المعالم، مع خطر حقيقي بعدم تحقق بريكست أو الخروج من الاتحاد من دون اتفاق».
ومتوجهة خصوصا إلى البرلمانيين المحافظين المستعدين لدفن المعاهدة، لوحت ماي بخطر الانتخابات التشريعية المبكرة واحتمال فوز جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، وهو المعارض الرئيسي. وقالت إن «لدينا زعيم معارضة لا يريد سوى إجراء انتخابات عامة بغض النظر عن الكلفة على البلاد»، مضيفة أن وصول كوربن إلى السلطة «خطر لا يمكننا المجازفة به».
وأجرت ماي أمس مشاورات هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وفق ما أعلن الأخير عبر «تويتر»، مشددا على مدى «أهمية» الأسبوع المقبل «بالنسبة إلى مصير بريكست». وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن ماي تستعد مع احتمال حصول انتكاسة كبيرة الثلاثاء في مجلس العموم، للتوجه إلى بروكسل لانتزاع تنازلات أخيرة حتى وإن اضطرت إلى تأجيل التصويت. إلا أن مصدرا في مكتب رئاسة الوزراء أكّد أمس أن التصويت سيعقد في موعده.
وأكد الوزير المكلف ملف بريكست، ستيفن باركلي، الذي حل أمس ضيفا على برنامج «ذي أندرو مار شوو» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» للدفاع عن الاتفاق أن «التصويت سيتم الثلاثاء». وقال «إنه اتفاق جيد والاتفاق الوحيد»، مندّدا بالانتقادات للاتفاق التي تسببت باستقالة جديدة في الحكومة قدمها مسؤول كبير في وزارة الدفاع هو ويل كوينس.
وفي رسالة إلى رئيسة الوزراء نشرت على «تويتر»، انتقد كوينس «شبكة الأمان» التي نص عليها الاتفاق وتقضي بإبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي واعتماد توافق أكبر مع إقليم آيرلندا الشمالية في حال لم يتم إبرام اتفاق حول العلاقة المقبلة بين بروكسل ولندن بعد فترة انتقالية من 21 شهرا تلي بريكست، المقرر في 29 مارس (آذار).
وإذ أشارت إلى استقالات أخرى ممكنة قبل تصويت الثلاثاء، تحدثت صحيفة «صنداي تلغراف» عن حكومة على طريق «التفكك» وخلفاء محتملين لماي بدءا بأحد أبرز خصومها بوريس جونسون وزير الخارجية السابق المدافع عن «بريكست من دون تنازلات». وردا على سؤال عن إعلان ترشحه في حال رفض الاتفاق، قال جونسون أمس لـ«بي بي سي» إنه «سيستمر في العمل» لتطبيق رؤيته لبريكست مهما كانت نتيجة التصويت الثلاثاء.
وكان الجدل حول الاتفاق محتدما أيضا في شوارع لندن أمس، مع مسيرة مؤيدة لبريكست يقودها اليميني المتطرف تومي روبنسون بدعم من حزب الاستقلال المناهض لأوروبا. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «تيريزا ماي خائنة»، في حين نُظمت مظاهرة أخرى مضادة في العاصمة البريطانية في الوقت نفسه.
واجتمع مؤيدو إجراء استفتاء جديد داخل قاعة، وقال النائب العمالي ستيفن داوتي أمام المشاركين «فلنعط مجددا الأمل للشعب، ولنوقف هذا البريكست الرهيب».
وفي حال فشل اتفاق ماي في تصويت مجلس العموم يوم غد، فإنها قد تواجه تصويتا لحجب الثقة عنها من جانب المعارضة أو تحديا لقيادتها من داخل حزبها المحافظ. وستتوجه ماي إلى بروكسل بجميع الأحوال لحضور قمة تجمعها بنظرائها الأوروبيين الـ27 يومي الخميس والجمعة.
وقال مصدر أوروبي مطلع طلب عدم كشف هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تيريزا ماي ستحضر القمة الأوروبية في 13 و14 ديسمبر (كانون الأول)، وستطلب إعادة التفاوض وهو ما سيرفضه القادة الـ27 بعدما تم الاتفاق على النصوص». وأضاف: «سيلجأون إلى بروتوكول أو توضيح لنقطة تعد مهمة، ليعودوا بعد ذلك إلى البرلمان».
مع امتلاك النواب صلاحيات واسعة لبت المسألة، بإمكانهم الضغط من أجل خطة بديلة تتبنى بريطانيا بموجبها بريكست «ناعما» يبقيها ضمن التكتل التجاري التابع للاتحاد الأوروبي (المنطقة الاقتصادية الأوروبية) في ظل ما يعرف بـ«خيار النروج».
ورغم أن البقاء ضمن السوق الموحدة سيتطلب الحفاظ على حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا - وهي نقطة خلافية بالنسبة لماي وكثير من الناخبين الذين صوتوا لصالح بريكست - إلا أن خيارا كهذا يمكن أن يحصل على موافقة الغالبية في البرلمان ليتم تمريره في جلسة تصويت ثانية.
لكن هناك عقبة محتملة هي أنه سيكون على بريطانيا مواصلة دفع مبالغ كبيرة للمساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يرفضه كثيرون. وهناك تسريبات أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي «يناورون» لإيجاد طريقة تمكن التكتل من توسيع «المادة 50» للسماح باتفاق معدل أو سيناريوهات أخرى كاستفتاء ثان.