موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

موسكو: رائد جموسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب
TT

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

موسكو: لدينا «أدلة قاطعة» على «كيماوي» حلب

ردَّت موسكو بقوة على معطيات قدمتها واشنطن أخيراً، كذَّبت فيها رواية موسكو ودمشق حول وقوع هجوم على حلب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استُخدمت فيه مواد كيماوية. ورأت وزارة الدفاع الروسية أن «المزاعم الأميركية حول نفي وقوع الهجوم محاولة لتبرير نشاط الإرهابيين في إدلب»، وشدَّدت على امتلاكها «أدلة قاطعة» على وقوع الهجوم.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع، أمس، بأن المعطيات التي قدمتها وزارة الخارجية الأميركية لنفي وقوع الهجوم «لا أساس لها»، ورأت فيها «محاولة جديدة للتستر على الإرهابيين الناشطين في منطقة إدلب والمرتبطين بمنظمة الخوذ البيضاء التي أحرجت باستفزازاتها المتواصلة مَن يرعاها في الغرب».
وأكد البيان أن «الجانب الروسي يمتلك أدلة قاطعة على استخدام الإرهابيين لقذائف محشوة بمواد كيماوية سامة ضد المدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018». من دون أن يوضح البيان تفاصيل عن الأدلة التي تحدثت عنها موسكو.
ورأت وزارة الدفاع أن دخول الخارجية الأميركية على خط هذا الملف عبر تكذيب البيانات الروسية والسورية «محاولة فظَّة للضغط على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بهدف عرقلة إجراء تحقيق موضوعي».
وحملت بقوة على اتهامات واشنطن لموسكو ودمشق بأنهما «فبركتا المعلومات عن وقوع الهجوم»، مشيرة إلى أنها تهدف إلى «صرف انتباه المجتمع الدولي عن جرائم الطيران الأميركي في شرق سوريا»، مضيفة أن الغارات الأميركية على مدينة هجين والمنطقة المحيطة بها أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين.
وكانت واشنطن اتهمت العسكريين الروس والسوريين بالوقوف وراء ذلك، وتزوير معطيات عن وقوع هجوم كيماوي بهدف «تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب». وأفادت الخارجية الأميركية بأن معطياتها تؤكد أنه «تم استخدام الغاز المسيِّل للدموع في حلب للإيحاء بوقوع هجوم كيماوي».
وأفاد البيان الأميركي بأن «الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن ضلوع عسكريين روس وسوريين في استخدام الغاز المسيل للدموع، وتعتبر أن البلدين (روسيا وسوريا) يستفيدان منه من أجل تقويض الثقة بنظام وقف إطلاق النار في إدلب».
وزاد أن القوات المؤيدة للحكومة السورية «كانت تسيطر على موقع الحادث، وقد تكون قامت بتلويث الموقع قبل إجراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاً مطلوباً» في الحادث.
وأضافت الخارجية الأميركية: «نحذر روسيا والنظام (السوري) من التدخل في موقع الهجوم المفترض، وندعوهما لتأمين سلامة المفتشين المستقلين حتى تتاح فرصة لمحاسبة المسؤولين».
وفي بيان مشابه قالت بريطانيا إن احتمال أن يكون الكلور استُخدم أو تكون المعارضة شاركت في ذلك «ضئيل جداً». وقال متحدّث باسم الخارجية إن لندن تؤيد إجراء تحقيق تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأضاف: «إنه حادث مدبَّر على الأرجح يهدف إلى تشويه صورة المعارضة أو عملية خرجت عن مسارها بسبب خطأ وسعت روسيا والنظام إلى استغلالها لمصلحتهما».
بدورها، ردَّت السفارة الروسية في واشنطن عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي. وقالت: «لا نستبعد أن تكون هذه الاتهامات الأميركية تهدف إلى صرف الانتباه عن الجرائم التي يرتكبها الطيران الأميركي في شرق هذا البلد (سوريا)»، كما ورد في رسالة بصفحة السفارة على موقع «فيسبوك». وأوضح مسؤول أميركي طالباً عدم كشف هويته أن ما أثار الشكوك هو أن روسيا وسوريا تحدثتا بالطريقة نفسها بعد الهجوم.
وأكد المسؤول نفسه أن شهوداً لم يُشيروا إلى وجود روائح الكلور التي تنتشر في مثل هذا النوع من الهجمات.
وقال إن «التحليلات التقنية للقطات الفيديو وصور الذخائر المتبقية تُشِير إلى أن قذائف الهاون التي وصفَتْها وسائل الإعلام الروسية ليست ملائمة لإطلاق الكلور».
واتهم النظام السوري مرات عدة باستخدام أسلحة كيماوية في النزاع الذي تشهده سوريا، بما في ذلك هجوم أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً في مدينة خان شيخون بإدلب في الرابع من أبريل (نيسان) عام 2017.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) وجَّهَت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصابع الاتهام إلى دمشق في هذا الهجوم الذي استُخدم فيه غاز السارين.
على صعيد آخر، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الوضع في منطقة الحدود اللبنانية، وآفاق التنسيق بين موسكو وتل أبيب في سوريا. وتعد هذه أول مكالمة هاتفية يجريها الطرفان بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها على مناطق سوريا، الأسبوع الماضي، متجاهلة التحذيرات الروسية.
وأفاد بيان أصدره الكرملين أمس، بأن الطرفين أكدا «ضرورة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الحدود مع لبنان».
وزاد أن المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي ناقشت بالتفصيل التحركات الإسرائيلية في هذه المنطقة، وأن نتنياهو «أبلغ بوتين بتفاصيل التحركات الجارية»، موضحاً أن الجانب الروسي شدَّد على أهمية ضمان الاستقرار في تلك المنطقة على أساس الاحترام الصارم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وبحث الطرفان الوضع في سوريا، وآليات استئناف التنسيق. وشدد بوتين وفقاً للبيان «على ضرورة تحسين التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل في هذا البلد».
وأكد الطرفان تطلعهما إلى «إنجاح جولة المشاورات المقبلة بين خبراء في وزارتي دفاع الجانبين، في إطار فريق عمل مشترك».
كما اتفق بوتين ونتنياهو على ترتيب لقاء شخصي بينهما، عبر القنوات الدبلوماسية، لمواصلة بحث الملف.
إلى ذلك، شدد هادي البحرة العضو في الائتلاف الوطني المعارض وعضو الهيئة العليا للمفاوضات على ضرورة «رحيل كل القوات الأجنبية عن سوريا بعد تحقيق التسوية السياسية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية عن البحرة أن «سوريا يجب أن تتحرر في نهاية المطاف من وجود القوات الأجنبية. وأرى أن هذا ممكن فقط بعد التوصُّل إلى تسوية سياسية عادلة للصراع في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن (2254)».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.