الأمم المتحدة: خطة جديدة لمواجهة الإرهاب

الأمم المتحدة: خطة جديدة لمواجهة الإرهاب
TT

الأمم المتحدة: خطة جديدة لمواجهة الإرهاب

الأمم المتحدة: خطة جديدة لمواجهة الإرهاب

مع صدور تقارير عن الحرب ضد الإرهاب، خلال الأيام القليلة الماضية، قال واحد منها إن المجتمع الدولي فشل في القضاء عليه، وقال آخر إن المجتمع الدولي منقسم حول تعريف كلمة «إرهاب»، وقال ثالث إن حوادث الإرهاب انخفضت خلال العام الماضي... قالت الأمم المتحدة في تقرير صدر أول من أمس إنها وضعت خطة جديدة للحرب ضد الإرهاب، تتلخص في زيادة التعاون وتبادل المعلومات بين الدول.
في الوقت نفسه، تحذر الخطة الجديدة دول العالم من إهمال تنفيذ حقوق الإنسان بحجة الحرب ضد الإرهاب. وتحذر، أيضا، من الاستخدام غير القانوني للاختراعات التكنولوجية الجديدة التي صارت تستخدم في الحرب ضد الإرهاب.
وأصدر التقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقال إن الخطة الجديدة «جزء من الجهود في قطاعات السلام والأمن والإنسان وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة». وسمّى التقرير «إطار التعاون الدولي برعاية الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب». وقال إنه تنسيق مع 36 منظمة عالمية؛ منها الشرطة الدولية (إنتربول)، واتحاد مديري الجمارك العالمي.
وقال غوتيريش، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع الأول للجنة تنسيق الاتفاق، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: «لا بد من ضمان الاحترام الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيادة القانون في الحرب ضد الإرهاب». وأضاف: «تؤدي السياسات التي تحد من حقوق الإنسان وسط الشعوب إلى إبعاد تلك الشعوب عن تحقيق أهداف حمايتها، وهي الشعوب التي عادة تستفيد من الحرب ضد التطرف».
وحذر التقرير، أيضا، من «إساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار (درون)، والطباعة ثلاثية الأبعاد»؛ وأيضا «استخدام خطاب الكراهية وتشويه المعتقدات الدينية من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية».
وقال توضيح أصدره «مكتب مكافحة الإرهاب» التابع للأمم المتحدة، إن لجنة تنسيق ستشرف على تنفيذ الميثاق، ورصد تنفيذه. وسيترأس اللجنة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف.
وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، «مكتب الحرب ضد الإرهاب»، وعينت فورونكوف مديرا له. وقبل ذلك، كان الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش، اقترح تأسيس المكتب بهدف «مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وذلك عن طريق فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وأيضا عن طريق مركز مكافحة الإرهاب». وكان هذا المركز الأخير تأسس تحت إشراف مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، لكن المكتب الآن أصبح تحت إشراف مساعد الأمين العام لمكافحة الإرهاب.
وقال غوتيريش الأمين العام: «سيوفر مساعد الأمين العام الجديد (لمكافحة الإرهاب) قيادة استراتيجية لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وسيشارك في عملية صنع القرار في الأمم المتحدة. وسيعمل على ضمان معالجة أصول وأثر الإرهاب في عدة قطاعات».
وحسب تصريح سابق لمساعد الأمين لشؤون الإرهاب، يضطلع «مكتب مكافحة الإرهاب» بمهام رئيسية عدة؛ هي: قيادة جهود مكافحة الإرهاب من خلال السلطات الممنوحة من قبل الجمعية العامة، وتعزيز التنسيق بين فرقة العمل المكلفة تنفيذ مكافحة الإرهاب والمنظمات العالمية المختصة (38 منظمة)، وتقديم المساعدات إلى الدول الأعضاء في بناء القدرات لمكافحة الإرهاب، وتعبئة الموارد ونشر نشاطات وجهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب».


مقالات ذات صلة

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)

غالبية أممية ساحقة تطالب بوقف فوري للنار في غزة

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية ساحقة الوقف الفوري للنار في غزة مؤكدة على دعم وكالة «الأونروا» وسط اعتراضات أميركية وإسرائيلية.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الصحافي الختامي لمؤتمر «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)

صفقات تجاوزت 12 مليار دولار في مؤتمر «كوب 16»

يترقب المجتمع البيئي الإعلان عن أهم القرارات الدولية والمبادرات والالتزامات المنبثقة من مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16).

عبير حمدي (الرياض)
المشرق العربي صورة ملتقطة في 4 ديسمبر 2020 في جنيف بسويسرا تظهر غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

مبعوث الأمم المتحدة يندد ﺑ«وحشية لا يمكن تصورها» في سجون نظام الأسد

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا إن الفظاعات التي شهدها سجن «صيدنايا» ومراكز الاحتجاز الأخرى في سوريا، تعكس «الوحشية التي لا يمكن تصورها» التي عاناها السوريون.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.