... وتسعى لخطة عربية في مواجهة تفكيك «أونروا»

TT

... وتسعى لخطة عربية في مواجهة تفكيك «أونروا»

تسعى منظمة التحرير الفلسطينية لوضع خطة عربية لمواجهة الخطة الأميركية الهادفة إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مؤتمر المشرفين الذي يُعقد اليوم في القاهرة، بما يتضمن وضع آلية لتجديد التفويض للوكالة الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين، الذي يبدأ أعمال دورته الـ101 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، اليوم، «سيخصص مساحة واسعة لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والأوضاع المالية لـ(أونروا)، والجهود التي بذلتها الدول العربية والأطراف المعنية التي ساعدت (أونروا) في تجاوز ازمتها المالية، كما سيضع في محور نقاشاته المسعى الأميركي لتغيير التفويض الممنوح لـ(أونروا) وخطة التحرك لمواجهة هذا المسعى، من خلال البحث عن آلية لحشد الدعم السياسي في الأمم المتحدة لتجديد التفويض الممنوح لـ(أونروا) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إضافة إلى تأمين دعم دائم ومستدام لميزانيتها لتجنب تعرضها لأزمات جديدة».
وعانت «أونروا» هذا العام بشكل استثنائي مع قطع الولايات المتحدة المساعدات عنها، ضمن خطة تفكيكها، وبدأت مع عجز 446 مليون دولار، ثم تم تقليله إلى 217 مليون دولار ثم 21 مليوناً للعام الحالي.
وساهم المؤتمر السابق رقم «100» بحشد الدعم الدولي لـ«أونروا».
ويشارك في المؤتمر اليوم في القاهرة، الأردن ولبنان وفلسطين ومصر، إضافة إلى ممثلين عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة «ألكسو»، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة «إسيسكو»، وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية.
ويوجد على جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر من 9 حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأوضاعها المالية، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى الاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري.
وقال أبو هولي إن «المؤتمر سيعطي حيزاً واسعاً من جلساته لملفي القدس واللاجئين بعد القرارات الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة، وقطع المساعدات المالية لـ(أونروا) والإصرار الأميركي على تفكيكها وإنهاء وجودها، وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين كمدخل لتصفية قضية اللاجئين».
وأضاف: «المؤتمر سيقف أمام ذلك كما سيقف أمام قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل الذي يَعتبر إسرائيل الوطن القومي لليهود، والقدس عاصمة إسرائيل، وسبل مواجهته لما يحمله من تكريس للعنصرية وتقويض لحل الدولتين وتهديد للحقوق الفلسطينية المشروعة في العودة وتقرير المصير».
وتابع: «المؤتمر سيتناول الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني، وحملات التطهير العرقي التي تقودها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، خصوصاً في قرية الخان الأحمر الواقعة شرق مدينة القدس المهددة بالهدم ومخيم شعفاط وسلوان وقرى النقب والأغوار، وما تتعرض له مدينة القدس من هجمة تهويدية شرسة، والجهود العربية لدعم صمود المقدسيين في وجهة الاستهداف الإسرائيلي ضدهم».
ويترأس أبو هولي أعمال الدورة 101 لمؤتمر المشرفين، ويسعى كما قال سابقاً لتخصيص مصادر ثابتة ودائمة لميزانية الوكالة من خلال مساهمة أكبر من الميزانية العامة للأمم المتحدة لتثبيت وإدامة مواردها المالية حتى لا تكون التبرعات الطوعية التي لا تشكل التزاماً قانونياً على أحد سيفاً مسلطاً عليها.
كما يسعى إلى إقناع «أونروا» بالعدول عن جميع القرارات والإجراءات التقشفية التي اتخذتها في يونيو (حزيران) من العام الحالي، كأحد التدابير للخروج من أزمتها المالية خصوصاً بعد أن تجاوزت أزمتها المالية وزوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء إليها.
كانت «أونروا» قد أنهت عقود موظفين وأنهت برامج إغاثة وأدخلت تعديلات على برامج أخرى مهمة، لمواجهة الأزمة المالية التي سبّبتها قرارات الولايات المتحدة قطع المساعدات عن الوكالة الأممية بتهمة أنها فاسدة وأدامت أمد الصراع.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».