الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ2.2 مليار دولار منذ 2011

الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ2.2 مليار دولار منذ 2011
TT

الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ2.2 مليار دولار منذ 2011

الاتحاد الأوروبي دعم الأردن بـ2.2 مليار دولار منذ 2011

قالت المفوضية الأوروبية، في تقرير نشرته في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي والأردن شاركا في بناء وتعزيز شراكة قوية وصلبة. وقال يوهانس هان، مفوض سياسة الجوار الأوروبية، إن الدعم المالي الأوروبي للأردن منذ عام 2011 بلغ 2 مليار يورو (2.2 مليار دولار)، وسيواصل الاتحاد الأوروبي العمل من أجل خلق الفرص وتعزيز روح المبادرة لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين الأجانب.
ويبرز تقرير المفوضية الجهود المشتركة المبذولة في إطار أولويات الشراكة بين الجانبين، التي جرى الاتفاق بشأنها في 2016، مثل تعزيز الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والنمو القائم على المعرفة وخلق الوظائف.
وقبل أسابيع، قام يوهانس هان بزيارة إلى الأردن لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لمساعي البلاد لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والاعتراف بدور الأردن كركيزة للاستقرار في المنطقة، ومناقشة كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتعاون بشكل أفضل مع الأردن في عملية الإصلاح. وفي نهاية مارس (آذار) الماضي قام هان بزيارة إلى عمان لإطلاق خطة الاستثمار الخارجي مع الأردن ودعم تنميته الاقتصادية. ووقع المسؤول الأوروبي على مذكرتين حول دعم العمل الإصلاحي في الأردن، بما في ذلك التجارة لمصلحة التنمية. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عن إطلاق برنامج دعم اقتصادي للأردن، وقالت المفوضية إن البرنامج الجديد يؤكد استمرار دعم الاتحاد للبلاد.
وأقرت المفوضية الأوروبية صرف مبلغ يصل إلى مائة مليون يورو على شكل قروض لصالح الأردن في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية. ويهدف برنامج المساعدات الاقتصادية والمالية إلى دعم قدرات الأردن في مجالات إدارة الأموال العامة، وإصلاح النظام الضريبي، وتقوية نظام الضمان الاجتماعي والتربية والتأهيل المهني. كما ستساعد هذه الأموال على تحسين مناخات الاستثمار، ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المواطنون الأردنيون واللاجئون السوريون على حد سواء.
من جهة أخرى، أشاد التقرير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية بالتقدم الكبير الذي تحقق في مجال التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، منوها إلى أن هذا التعاون تميز بدعم سياسي واقتصادي كبير من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للبنان.
وقال تقرير المفوضية حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، خلال الفترة ما بين منتصف 2017 ومنتصف العام الجاري، إن هناك «نتائج مشجعة»، مع التركيز على تنفيذ أهداف محددة، وفقا لأولويات الشراكة التي جرى الاتفاق بشأنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وقال المفوض الأوروبي يوهانس هان إن الأولوية لجذب الاستثمار إلى لبنان لتعزيز العمالة والنمو، «كما أن هدفنا هو دعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار والأمن في البلاد وضمان تقدم الديمقراطية، مع مساعدة لبنان على مواصلة بذل الجهود للترحيب باللاجئين الفارين من الحرب في سوريا».



تراجع التوظيف في قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة منذ 2020

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

تراجع التوظيف في قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة منذ 2020

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

أظهر مسح صناعي نُشر يوم الأربعاء أن شركات الخدمات البريطانية خفضت أعداد موظفيها في فبراير (شباط) بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وذلك قبل تنفيذ زيادات الضرائب والحد الأدنى للأجور المقررة الشهر المقبل.

وقد ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «ستاندرد أند بورز» المركب لمديري المشتريات في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 51 في فبراير، مقارنة بـ50.8 في يناير (كانون الثاني). ورغم أنها كانت أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 51.1، فإنها كانت أعلى من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وسجل مقياس التوظيف في المسح انخفاضاً حاداً، حيث هبط إلى 43.9 من 45.1، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأدنى مستوى مسجل منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، إذا تم استثناء فترة جائحة «كوفيد - 19».

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «توقعات الأعمال الأقل تفاؤلاً، إلى جانب شهر آخر من الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات، أديا إلى فقدان الوظائف الصافية عبر اقتصاد الخدمات في فبراير». وأضاف أن هناك تراجعاً واضحاً في زخم النمو منذ الخريف الماضي، في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات المسح التطلعية إلى ارتفاع خطر الركود التضخمي في الأفق.

أما بالنسبة لتضخم تكاليف المدخلات، فقد تباطأ للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) الماضي، مسجلاً مؤشراً فرعياً بلغ 65.7، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 66.4 في يناير.

كما ارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بوتيرة أبطأ قليلاً مقارنة بشهر يناير، عندما بلغ مقياس التضخم لمؤشر مديري المشتريات للخدمات أعلى مستوى له في 13 شهراً. ومع ذلك، لا تزال وتيرة نمو الأسعار تشكل مصدر قلق لبنك إنجلترا، الذي يراقب من كثب أسعار الخدمات كمؤشر على قوة الضغوط التضخمية وسرعة اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، مما يعكس المخاوف السائدة بين الشركات حيال الوضع الاقتصادي، وتأثير ارتفاع 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أيضاً قلقاً بشأن التوقعات الاقتصادية على المدى القريب، حيث ساهم ارتفاع تكاليف الرواتب في انخفاض ثقة الشركات تجاه الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أيضاً انخفاضاً في الطلب، مما يعكس تراجع الإنفاق التقديري من قبل المستهلكين، إلى جانب تقليص خطط الاستثمار التجاري.

وفيما يخص المؤشر المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات ومسح التصنيع الذي نُشر يوم الاثنين، فقد تراجع إلى أدنى مستوى في شهرين عند 50.5، بما يتماشى مع توقعات استطلاع «رويترز» والتقدير السابق.