مقتل 9 مدنيين بغارات للتحالف شرق سوريا

أنقرة طالبت واشنطن بالتخلّي عن نقاط المراقبة الحدودية

عنصر بقوات سوريا الديمقراطية يلقي قنبلة للتفتيش عن المزيد من المتفجرات في مدينة الرقة (أ.ب)
عنصر بقوات سوريا الديمقراطية يلقي قنبلة للتفتيش عن المزيد من المتفجرات في مدينة الرقة (أ.ب)
TT

مقتل 9 مدنيين بغارات للتحالف شرق سوريا

عنصر بقوات سوريا الديمقراطية يلقي قنبلة للتفتيش عن المزيد من المتفجرات في مدينة الرقة (أ.ب)
عنصر بقوات سوريا الديمقراطية يلقي قنبلة للتفتيش عن المزيد من المتفجرات في مدينة الرقة (أ.ب)

قتل تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال أمس (الجمعة)، في شرق سوريا بغارات للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبدأ التحالف وقوات سوريا الديمقراطية في العاشر من سبتمبر (أيلول) هجوما لطرد المتطرفين من آخر معاقلهم في سوريا شرق الفرات، وتحديدا في محافظة دير الزور.
وقال المرصد: «لا تزال عمليات القصف المدفعي والصاروخي مستمرة من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على مناطق سيطرة تنظيم (داعش) في هجين والجيب الخاضع لسيطرة الأخير، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات»، لافتاً إلى أن القصف أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال إضافة إلى متطرفين اثنين، وتعذر الاتصال بقوات التحالف لتأكيد هذه المعلومات.
وحققت قوات سوريا الديمقراطية في الأيام الأخيرة تقدما داخل قرية هجين.
وصباح أمس، قال المتحدث باسم التحالف شون راين إن «الخسائر التي تكبدها مقاتلو تنظيم داعش كبيرة جدا»، مضيفا أن «مقاتلين حاولوا الفرار نحو الحدود ومنها إلى العراق» لكن القوات العراقية منعتهم.
ويقدر التحالف عدد المتطرفين الذين لا يزالون على الأراضي السورية بألفين.
وأفادت «قوات سوريا الديمقراطية» أن أكثر من ألف مدني تمكنوا من الفرار من المنطقة في الأيام الأخيرة، وخصوصا أنها تتعرض لقصف «بوتيرة غير مسبوقة» وفق المرصد السوري.
ومنذ العاشر من سبتمبر، قتل 317 مدنيا بينهم 113 طفلا في المنطقة، فضلا عن 500 مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية و837 متطرفاً، وفق المرصد.
ويقول التحالف إن عملياته العسكرية في العراق وسوريا منذ 2014 أسفرت عن مقتل أكثر من 1110 مدنيين «في شكل غير متعمد».
إلى ذلك، أعلنت تركيا أنها طلبت من الولايات المتحدة التخلّي عن نقاط المراقبة التي أقامتها في شمال سوريا قرب الحدود التركية لمنع حصول أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد مدعومين من واشنطن.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنّ وزير الدفاع خلوصي أكار سلّم هذا الطلب للممثّل الخاص للولايات المتحدة بشأن النزاع السوري جيمس جيفري خلال اجتماع في أنقرة.
وكان أكار انتقد بحدّة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) إقامة الولايات المتحدة نقاط مراقبة في شمال سوريا بهدف منع أي مواجهة بين الجيش التركي و«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبر العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية.
ويومها قال أكار: «أؤيّد الرأي القائل إنّ هذه التدابير ستزيد من تعقيد وضع معقّد أصلاً (...) لقد أبلغنا نظراءنا الأميركيين باستيائنا مرّات عدة»، موضحاً أنّه بحث هذه المسألة مؤخّراً مع رئيس الأركان الأميركي جو دانفورد.
وبحسب واشنطن فإن الهدف من إقامة هذه النقاط هو التأكد من أن قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن) «لن تنسحب من المعركة» ضد تنظيم داعش و«لنتمكن من سحق ما تبقى منهم».
لكن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب تنظيماً إرهابياً على غرار حزب العمال الكردستاني الذي تقول أنقرة إن الوحدات فصيل تابع له.
وأمس، دعا أكار مجدّداً الولايات المتحدة إلى وضع حد لتعاونها مع «وحدات حماية الشعب»، مشدّداً على أنّ بلاده لن تقبل بإقامة «ممر إرهابي» على حدودها.
وزار جيفري أنقرة للمشاركة في اجتماع عمل تركي - أميركي حول سوريا اتفق خلاله الطرفان على أن يتم «بحلول نهاية العام» تنفيذ خارطة الطريق حول منبج، المنطقة الواقعة في شمال سوريا والخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب والتي ينتشر فيها جنود أميركيون.
وأقرّت خريطة الطريق هذه في مايو (أيار) وتنصّ خصوصاً على تسيير دوريات مشتركة بدأت فعلاً في نوفمبر.
وخلال وجوده في أنقرة التقى الموفد الأميركي المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الذي بحث وإياه، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية، إمكان التعاون بين البلدين لتعميم نموذج منبج على مناطق سورية أخرى تقع شرق الفرات حيث تهدد تركيا على الدوام بشنّ هجوم جديد على وحدات حماية الشعب.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في 11 نوفمبر استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في شرق البلاد بعد عشرة أيام من تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً.
وأربك العنف الولايات المتحدة الشريكة الأساسية لقوات سوريا الديمقراطية.
ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع عليها. وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع الطرفين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».