مقتل 9 مدنيين بغارات للتحالف شرق سوريا

أنقرة طالبت واشنطن بالتخلّي عن نقاط المراقبة الحدودية

عنصر بقوات سوريا الديمقراطية يلقي قنبلة للتفتيش عن المزيد من المتفجرات في مدينة الرقة (أ.ب)
عنصر بقوات سوريا الديمقراطية يلقي قنبلة للتفتيش عن المزيد من المتفجرات في مدينة الرقة (أ.ب)
TT

مقتل 9 مدنيين بغارات للتحالف شرق سوريا

عنصر بقوات سوريا الديمقراطية يلقي قنبلة للتفتيش عن المزيد من المتفجرات في مدينة الرقة (أ.ب)
عنصر بقوات سوريا الديمقراطية يلقي قنبلة للتفتيش عن المزيد من المتفجرات في مدينة الرقة (أ.ب)

قتل تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال أمس (الجمعة)، في شرق سوريا بغارات للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبدأ التحالف وقوات سوريا الديمقراطية في العاشر من سبتمبر (أيلول) هجوما لطرد المتطرفين من آخر معاقلهم في سوريا شرق الفرات، وتحديدا في محافظة دير الزور.
وقال المرصد: «لا تزال عمليات القصف المدفعي والصاروخي مستمرة من قبل التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على مناطق سيطرة تنظيم (داعش) في هجين والجيب الخاضع لسيطرة الأخير، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات»، لافتاً إلى أن القصف أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ستة أطفال إضافة إلى متطرفين اثنين، وتعذر الاتصال بقوات التحالف لتأكيد هذه المعلومات.
وحققت قوات سوريا الديمقراطية في الأيام الأخيرة تقدما داخل قرية هجين.
وصباح أمس، قال المتحدث باسم التحالف شون راين إن «الخسائر التي تكبدها مقاتلو تنظيم داعش كبيرة جدا»، مضيفا أن «مقاتلين حاولوا الفرار نحو الحدود ومنها إلى العراق» لكن القوات العراقية منعتهم.
ويقدر التحالف عدد المتطرفين الذين لا يزالون على الأراضي السورية بألفين.
وأفادت «قوات سوريا الديمقراطية» أن أكثر من ألف مدني تمكنوا من الفرار من المنطقة في الأيام الأخيرة، وخصوصا أنها تتعرض لقصف «بوتيرة غير مسبوقة» وفق المرصد السوري.
ومنذ العاشر من سبتمبر، قتل 317 مدنيا بينهم 113 طفلا في المنطقة، فضلا عن 500 مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية و837 متطرفاً، وفق المرصد.
ويقول التحالف إن عملياته العسكرية في العراق وسوريا منذ 2014 أسفرت عن مقتل أكثر من 1110 مدنيين «في شكل غير متعمد».
إلى ذلك، أعلنت تركيا أنها طلبت من الولايات المتحدة التخلّي عن نقاط المراقبة التي أقامتها في شمال سوريا قرب الحدود التركية لمنع حصول أي مواجهة بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد مدعومين من واشنطن.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنّ وزير الدفاع خلوصي أكار سلّم هذا الطلب للممثّل الخاص للولايات المتحدة بشأن النزاع السوري جيمس جيفري خلال اجتماع في أنقرة.
وكان أكار انتقد بحدّة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) إقامة الولايات المتحدة نقاط مراقبة في شمال سوريا بهدف منع أي مواجهة بين الجيش التركي و«وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبر العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية.
ويومها قال أكار: «أؤيّد الرأي القائل إنّ هذه التدابير ستزيد من تعقيد وضع معقّد أصلاً (...) لقد أبلغنا نظراءنا الأميركيين باستيائنا مرّات عدة»، موضحاً أنّه بحث هذه المسألة مؤخّراً مع رئيس الأركان الأميركي جو دانفورد.
وبحسب واشنطن فإن الهدف من إقامة هذه النقاط هو التأكد من أن قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن) «لن تنسحب من المعركة» ضد تنظيم داعش و«لنتمكن من سحق ما تبقى منهم».
لكن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب تنظيماً إرهابياً على غرار حزب العمال الكردستاني الذي تقول أنقرة إن الوحدات فصيل تابع له.
وأمس، دعا أكار مجدّداً الولايات المتحدة إلى وضع حد لتعاونها مع «وحدات حماية الشعب»، مشدّداً على أنّ بلاده لن تقبل بإقامة «ممر إرهابي» على حدودها.
وزار جيفري أنقرة للمشاركة في اجتماع عمل تركي - أميركي حول سوريا اتفق خلاله الطرفان على أن يتم «بحلول نهاية العام» تنفيذ خارطة الطريق حول منبج، المنطقة الواقعة في شمال سوريا والخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب والتي ينتشر فيها جنود أميركيون.
وأقرّت خريطة الطريق هذه في مايو (أيار) وتنصّ خصوصاً على تسيير دوريات مشتركة بدأت فعلاً في نوفمبر.
وخلال وجوده في أنقرة التقى الموفد الأميركي المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الذي بحث وإياه، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية، إمكان التعاون بين البلدين لتعميم نموذج منبج على مناطق سورية أخرى تقع شرق الفرات حيث تهدد تركيا على الدوام بشنّ هجوم جديد على وحدات حماية الشعب.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في 11 نوفمبر استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في شرق البلاد بعد عشرة أيام من تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً.
وأربك العنف الولايات المتحدة الشريكة الأساسية لقوات سوريا الديمقراطية.
ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، طغى التوتر على الأجواء في شمال سوريا مع بدء القوات التركية استهداف مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، وتهديد أنقرة بشن هجوم واسع عليها. وسعى التحالف الدولي طوال تلك الفترة إلى خفض التوتر عبر التواصل مع الطرفين.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.