الأسواق تتعافى قليلاً في نهاية أسبوع مرتبك

ترمب يقول إن المباحثات مع الصين تمضي بشكل جيد

ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)
ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)
TT

الأسواق تتعافى قليلاً في نهاية أسبوع مرتبك

ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)
ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)

اتجهت أسواق الأسهم العالمية إلى التعافي أمس لتعويض خسائر تكبدتها خلال الجلسات السابقة التي شهدت عمليات بيع عالمية، وزيادة في مخاوف استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين رغم الهدنة المعلنة... وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة له أمس على موقع «تويتر» إلى أن «المحادثات مع الصين تجري بشكل جيد جدا»، وهو ما بث الثقة مجددا إلى الأسواق.
وفي أوروبا وبحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو 0.9 في المائة، بعد أن انخفض 3.2 في المائة خلال الاضطراب الذي شهدته جلسة الخميس، والتي أطلقتها مخاوف بأن النزاع الأميركي مع الصين قد يتفاقم إلى حرب تجارية شاملة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع أمس منهيا ثلاثة أيام من الخسائر، بعد أن عوضت أسهم وول ستريت بعضا من خسائرها الكبيرة. لكن عودة المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والحذر قبيل نشر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة كبحا تحقيق السوق لمكاسب أوسع نطاقا.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.8 في المائة إلى 21678.68 نقطة. وهبط المؤشر القياسي ثلاثة في المائة منذ بداية الأسبوع متأثرا سلبا بمخاوف بشأن تباطؤ قوة الدفع في الاقتصاد الأميركي، وفي الوقت الذي تضررت فيه أسواق الأسهم العالمية من المخاوف بشأن التجارة.
وارتفع سهم فاميلي مارت هولدنغز المشغلة للمتاجر 3.3 في المائة، وزاد سهم كاو كورب المصنعة لمنتجات الرعاية الصحية 2.4 في المائة، وصعد سهم طوكيو إلكتريك باور 2.6 في المائة. كما زاد سهم فوجيتسو 3.1 في المائة، وارتفع سهم إن.إي.سي 1.7 في المائة بفضل توقعات بزيادة الطلب على معدات الاتصالات بعد أن قالت اليابان إنها تخطط لحظر شراء الحكومة لمعدات من هواوي تكنولوجيز وزد.تي.إي كورب الصينيتين.
وانخفضت أسهم شركتي المنتجات البترولية الكبيرتين إنبكس كورب واليابان للتنقيب البترولي 1.1 في المائة و2.1 في المائة على الترتيب مع انخفاض أسعار النفط بفعل قرار أوبك بتأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيضات الإنتاج. بينما انخفض أسهم شركتي تكرير النفط إدميتسو كوسان وشوا شل سيكيو 4.5 في المائة و3.8 في المائة على الترتيب.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 في المائة إلى 1620.45 نقطة.
وكان المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الأميركيان قد أغلقا على تراجع طفيف، ولكن فوق أدنى مستوياتهما خلال الجلسة في تداولات متقلبة يوم الخميس، مع اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة بقطاع التكنولوجيا أثار مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
غير أن أسهم بعض شركات التكنولوجيا والإنترنت الكبرى سجلت مكاسب في جلسة الخميس. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 78.05 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 24949.02 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.1 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 2695.96 نقطة. بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 29.83 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 7188.26 نقطة.
أما المعادن الثمينة، فقد ارتفعت أسعار الذهب الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية، فضلا عن نزول الأسهم الذي عزز المعدن الأصفر.
ومساء الخميس، زاد السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1239.44 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 17 يوليو (تموز) عند 1244.32 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة دولارا أو 0.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 1243.60 دولار للأوقية. وتراجع الدولار نحو 0.4 في المائة مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.
من جهة أخرى، سجلت الطلبيات الجديدة للسلع الأميركية الصنع أكبر انخفاض لها في أكثر من عام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما يتراجع إنفاق الشركات على المعدات على ما يبدو، بما يشير إلى تباطؤ في نشاط قطاع الصناعات التحويلية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إن طلبيات سلع المصانع انخفضت 2.1 في المائة مع تراجع الطلب على مجموعة من السلع. وهذا هو أكبر انخفاض في الطلبيات منذ يوليو (تموز) 2017.
وجرى تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) بالخفض، لتظهر ارتفاع طلبيات المصانع بنسبة 0.2 في المائة فقط بدلا من الزيادة البالغة 0.7 في المائة في التقديرات الأولية. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبيات اثنين في المائة على أساس شهري في أكتوبر. وزادت الطلبيات 8.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.
وفي أكتوبر، انخفضت طلبيات معدات النقل 12 في المائة، مسجلة أكبر هبوط لها منذ أكتوبر 2017. في ضوء انخفاض طلبيات الطائرات العسكرية ومكوناتها 59.3 في المائة. وكانت طلبيات معدات النقل زادت 0.9 في المائة في سبتمبر. وتراجعت طلبيات الطائرات المدنية وأجزائها 22.2 في المائة في أكتوبر، في حين انخفضت طلبيات المركبات 0.1 في المائة.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ما عدا الطائرات، والتي تعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، استقرت دون تغيير يذكر في أكتوبر، مثلما أعلن الشهر الماضي. وكانت طلبيات هذه السلع التي تعرف باسم السلع الرأسمالية الأساسية انخفضت 0.6 في المائة في سبتمبر.
وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم في حساب إنفاق الشركات على المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر، مثلما أعلن الشهر الماضي. وكانت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية انخفضت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر. ويتباطأ إنفاق الشركات على المعدات منذ الربع الثاني بعد نمو قوي في 2017 وأوائل 2018.



من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
TT

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)

تسبَّبت حرب إيران، التي دخلت أسبوعها الرابع، في أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد العالمي. لكن من الواضح أن بعض الدول إما أكثر عرضةً لهذا التأثير، أو أقل قدرةً على التعامل معه.

وبالنظر إلى الوضع في أوروبا، فهناك صدمة جديدة في قطاع الطاقة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية قبل 4 سنوات، والتي سلَّطت الضوء بشكل حاد على اعتماد المنطقة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً، ويتوقع المتداولون أن يضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، أنَّ النشاط التجاري قد تأثَّر بالفعل بالنزاع؛ مما ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ألمانيا

يُعدُّ اقتصاد ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة، من أبرز الاقتصادات المُعرَّضة لخسائر جراء ارتفاع تكلفة الطاقة، وأي انكماش عالمي قد يؤثر على مُصدِّريها.

لكن في الوقت الراهن، يحافظ النشاط التجاري الألماني على استقراره نسبياً، ويواصل قطاع التصنيع نموه بعد انكماش دام قرابة 4 سنوات. ومن المتوقع أن يساعد برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنته ألمانيا، العام الماضي، على تخفيف بعض الآثار.

إيطاليا

تُعدُّ إيطاليا موطناً أيضاً لقطاع تصنيع كبير، علاوة على ذلك، يُعدُّ النفط والغاز من بين أعلى مصادر استهلاك الطاقة الأولية في أوروبا.

ففي هذه الحالة قد تكون إيطاليا أيضاً مُعرَّضةً لتحديات جمة مع استمرار حرب إيران.

بريطانيا

تعتمد بريطانيا على الطاقة المُولَّدة بالغاز بشكل أكبر من نظيراتها الأوروبية، في إنتاج الكهرباء. وتحدِّد أسعار الغاز أسعار الكهرباء لديها في أغلب الأحيان، وهي حالياً ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط منذ بداية الحرب.

ومن شأن تخفيف تحديد سقف لأسعار الطاقة من الأثر التضخمي الأولي، إلا أنَّ رفع أسعار الفائدة سيزيد من معاناة المقترضين، إذ تعاني بريطانيا بالفعل من أعلى تكاليف اقتراض في مجموعة السبع في ظلِّ ارتفاع معدلات البطالة.

وتحدُّ الضغوط على الميزانية وسوق السندات من خيارات الحكومة لمساعدة الشركات والأسر.

اليابان

تستورد اليابان نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرُّ نحو 90 في المائة منه عبر مضيق هرمز. لذلك هي الأخرى في دائرة الخطر.

وتُضاف ذلك إلى الضغوط التضخمية التي تعاني منها اليابان بالفعل نتيجة ضعف الين، مما يؤثر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اليومية نظراً لاعتمادها الكبير على المواد الخام المستوردة.

الهند

تُعدُّ الهند أيضاً مُعرَّضةً للخطر؛ لأنَّها تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف غازها المسال، ويمرُّ عبر مضيق هرمز نحو نصف ما تحتاج إليه نيودلهي تقريباً.

وقد بدأ الاقتصاديون خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي.

وفي المطاعم والمطابخ في جميع أنحاء الهند، تختفي الأطعمة والمشروبات الساخنة - حتى السمبوسة والدوسا والشاي - من قوائم الطعام، لأن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى تقنين غير رسمي.

تركيا

تتشارك تركيا حدوداً مع إيران، وتستعدُّ لتدفق محتمل للاجئين ومزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي. وفي غضون ذلك، يُعدُّ التأثير الاقتصادي الرئيسي على البنك المركزي.

ويشعر البنك المركزي بالفعل بتكرار أزمات التضخم السابقة. فقد اضطر إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون عام، وباع ما يصل إلى 23 مليار دولار من احتياطاته الثمينة لتعزيز عملته.

الدول الهشة

هناك أيضاً عدد قليل من الدول التي تبدو عرضةً للخطر بشكل خاص، بعد أن مرَّت مؤخراً - أو كادت تمر - بأزمات اقتصادية شاملة.

فقد أعلنت سريلانكا مؤخراً، يوم الأربعاء، عطلةً رسميةً للعاملين في القطاع الحكومي في محاولة للحد من تكاليف الطاقة. ويتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، وتعليق وسائل النقل العام غير الضرورية، ويتعيَّن على السائقين الآن التسجيل للحصول على تصريح وقود وطني يقيد مشتريات الوقود.

باكستان

كانت باكستان على حافة أزمة قبل عامين، فرفعت أسعار البنزين وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين.

وخفَّضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية إلى النصف، وتم منع الجهات الحكومية من شراء مكيفات الهواء وأثاث جديد، وأمرت بسحب عدد كبير من مركباتها من الخدمة.

مصر

تواجه مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، احتمال انخفاض حاد في عائدات قناة السويس والسياحة، التي ضخَّت نحو 20 مليار دولار في اقتصادها العام الماضي.

كما ازداد عبء سداد ديونها، التي يُشكِل الدولار معظمها، صعوبةً؛ بسبب انخفاض قيمة عملتها بنسبة نحو 9 في المائة منذ بدء الحرب.


آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
TT

آيرلندا تخفض ضريبة الوقود حتى مايو لامتصاص صدمة الأسعار التاريخية

وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)
وسط مدينة دبلن عاصمة آيرلندا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت آيرلندا، يوم الثلاثاء، خفض ضريبة الإنتاج على الوقود حتى نهاية مايو (أيار)، ضمن حزمة بقيمة 250 مليون يورو (290 مليون دولار)؛ بهدف التخفيف من الأثر الاقتصادي الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، في ظلِّ ارتفاع حاد بأسعار النفط الخام، الذي دفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص في بعض محطات الوقود الآيرلندية لتجاوز 2 يورو للتر الواحد، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ عام 2022 مع بداية الأزمة في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وأوضحت الحكومة أنَّ خفض ضريبة الإنتاج سيبلغ 15 سنتاً للتر الواحد من البنزين و20 سنتاً للتر من الديزل، ويُطبق اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، مايكل مارتن، في مؤتمر صحافي إن هذه الإجراءات «محددة الأهداف ومؤقتة»، مشيراً إلى أنها ستخضع للمراجعة وفقاً لتطورات السوق.

وأعلنت الحكومة تعليق ضريبة وكالة احتياطات النفط الوطنية (NORA) لمدة شهرين، ما سيخفِّض سعر وقود السيارات وزيت التدفئة المنزلية بمقدار سنتين إضافيَّين للتر الواحد، إلا أنَّ ذلك يتطلب إقرار تشريع إضافي. وتتولى الوكالة مسؤولية صيانة الإمدادات الاستراتيجية من النفط في آيرلندا، ويتم تمويلها من خلال هذه الضريبة.

وستُمدِّد الحكومة أيضاً مدفوعات التدفئة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة 4 أسابيع، مع تحسين برنامج الخصومات المُخصَّص لشركات النقل.

وأشار وزير المالية، سيمون هاريس، يوم الأحد إلى أن الحكومة ستحدِّد الحزمة الأولية لتوفير المجال لمزيد من الدعم إذا استمرَّ ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت بتخفيض الضرائب الوطنية على الوقود بوصفه إحدى الوسائل التي يمكن للدول الأعضاء من خلالها كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة. وفي هذا الإطار، خفَّضت إيطاليا مؤقتاً الرسوم الجمركية، بينما اقترحت إسبانيا، يوم الجمعة، إجراءات أوسع بقيمة 5 مليارات يورو تشمل تخفيضات في أسعار الوقود وفواتير الكهرباء.


ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

ارتباك وحذر في الأسواق العالمية بعد «مناورة» ترمب ونفي طهران

زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)
زيت ونماذج مصغرة لبراميل زيت ومضخة زيت وورقة نقدية من فئة الدولار (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، حالة من الارتباك والحذر، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل قصف شبكة الكهرباء الإيرانية. وبينما حاول الإعلان عن تقدم في المحادثات مع طهران تهدئة الأسواق، سارعت إيران إلى نفي أي مفاوضات مباشرة، مما أضاف مزيداً من الغموض والتقلب للمستثمرين.

في هذه الأجواء، حققت الأسهم العالمية مكاسب محدودة، فيما حافظت أسعار النفط على تداولاتها فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية واستعاد الدولار جزءاً من قوته، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية سريعة للحرب في الشرق الأوسط.

وقال استراتيجي العملات في بنك أستراليا الوطني، رودريغو كاتريل، إن هذه التصريحات «تساهم في تهدئة التقلبات إلى حدّ ما، لكنها لا تكفي للإشارة إلى تحول واضح نحو المخاطرة». وأضاف أن سجل ترمب الحافل بالسياسات غير المتوقعة أبقى الأسواق في حالة ترقب؛ إذ لا يزال المتعاملون غير متأكدين مما إذا كانت هناك مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع تكتيكي عن تهديدات سابقة أثارت تقلبات حادة في الأسواق.

متداول في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

الدولار: تعافٍ جزئي

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 99.293 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة 0.4 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو أسبوعين.

وتراجع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.1593 دولار، بعد أن سجل مكاسب في الجلسة السابقة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.3406 دولار بعد قفزة قوية بلغت 0.9 في المائة، يوم الاثنين.

ورأى تومي فون برومسن، استراتيجي العملات في «بنك هاندلسبانكن»، أن تصريحات ترمب تعكس رغبة في إنهاء النزاع، مضيفاً: «في حال انتهاء الحرب، من المرجح أن نشهد انعكاساً في اتجاهات سوق الصرف، ما يعني ضعف الدولار».

النفط يستأنف ارتفاعه

عاودت أسعار النفط الارتفاع، حيث صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.20 دولار ليصل إلى 90.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام برنت بمقدار 1.47 دولار ليبلغ 101.41 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة تصل إلى 15 في المائة في جلسة الاثنين.

وقال بوب سافاج، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «بنك نيويورك»: «تتأرجح الأسواق بين تفاؤل هش بإمكانية التوصل إلى هدنة، وبين واقع استمرار الصراع وتزايد الضغوط المالية».

ويستفيد الدولار من هذا الوضع؛ إذ تُعد الولايات المتحدة مُصدّراً صافياً للطاقة، ما يدعم العملة الأميركية في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.

الأسواق العالمية: ارتياح حذر

شهدت الأسواق حالة من الارتياح الحذر، حيث ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4 في المائة إلى 7759.97 نقطة، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة إلى 22695.54 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بشكل طفيف.

وفي آسيا، تعافت الأسواق من خسائرها السابقة؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة ليغلق عند 52252.28 نقطة، مدعوماً بآمال التهدئة رغم استمرار المخاطر. كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، فيما قفز مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.8 في المائة، وارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.8 في المائة.

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، لكنه لا يزال أقل بنحو 7 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في فبراير (شباط)، وسط استمرار الحرب وتعطّل شحن نحو خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة ممتدة.

السندات: ارتفاع العوائد

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تراجع حاد في ظل غموض مسار النزاع وتزايد رهانات الأسواق على توجه أكثر تشدداً في السياسات النقدية العالمية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.878 في المائة، بعد انخفاضه بأكثر من 6 نقاط أساس في الجلسة السابقة، فيما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة بزيادة 3 نقاط أساس.

وقد أدى تسارع التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع توقعات التيسير النقدي عالمياً، مع تحول الأسواق نحو توقع رفع أسعار الفائدة في معظم الاقتصادات المتقدمة.

ويتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام مع احتمال ضعيف للرفع، بينما تشير التوقعات إلى إمكانية رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

وقال كيت جوكس، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»: «إذا لم يُفتح مضيق هرمز سريعاً، فمن المرجح أن نشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة وزيادة ملموسة في تكاليف مستوردي النفط خلال الأسابيع المقبلة».

المعادن النفيسة

واستقر الذهب الفوري عند نحو 4400 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أربعة أشهر دون 4100 دولار قبل إعلان ترمب يوم الاثنين، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول.

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 69.77 دولاراً للأونصة، بينما صعد البلاتين الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 1906.80 دولار، فيما انخفض البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1419.25 دولار.